برنامه‌نويسي در ايران قابليت ارزيابي ندارد؛ مگر آنكه دولت و مجلس در روش برنامه‌نويسي تحول ايجاد كنند.
فعاليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي از مصاديق جدي اقتصاد مقاومتي است اما صنايع‌دستي همچنان مظلوم مانده كه بايد به استعدادهاي اين حوزه توجه داشت. اتفاق نظر مسئولان بر توسعه و تقويت بخش‌هاي مختلف كشور نيز بسيار مهم است. چندين دستگاه در امر گردشگري دخيل هستند كه اگر نگاه سيستماتيك و هماهنگي وجود نداشته باشد مشكلات جدي به‌وجود مي‌آيد. بايد نگاه به گردشگري متحول شود و رويكرد اقتصادي به اين پديده داشت. بر همين اساس، حمايت از سرمايه‌گذار خصوصي در دوران پساتحريم ضروري است.
متأسفانه در بسياري از نقاط كشور نگاه گردشگري و حتي امكان پذيرايي از گردشگر وجود ندارد. بنابراين لازم است كه به قوانين مربوط به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نگاه آسيب‌شناسانه داشت. حتي مي‌توان قوانين اين بخش را با تشكيل يك تيم مشترك بازبيني كرد.
از آنجا كه بسياري از قوانين كشور بازنگري نشده‌اند شايد در بخش ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز قوانين تلنبار شده وجود داشته باشند كه بتوان با كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك فرصت زماني مشخص همه آنها را آسيب‌شناسي كرد تا سازمان ميراث فرهنگي نيز فعاليت پوياتري داشته باشد.