به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، کریمی روز یکشنبه در نشست هماهنگی و ساماندهی امور مشمولین شاغل در قوه مجریه که با حضور معاونین ستاد کل نیروهای مسلح، معاونین منابع انسانی تمام وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد افزود: مسوولیت رسیدگی اعزام امریه ها به دفتر توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ریاست جمهوری طی برگزاری جلساتی واگذار شد.
وی اضافه کرد: براساس آمار 12 اسفند 1393 ستاد کل نیروهای مسلح، 142 سازمان و نهاد در سه قوه 58 هزار و 228 نفر در مقاطع مختلف امریه دریافت کردند.
کریمی اضافه کرد: این آمار، آمار قابل ملاحظه ای است اما در جلسات متفاوت با سردار کمالی جانشین معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاستگذاری و حفاظت اطلاعات این نیرو مشخص شد که 67 نهاد و سازمان وابسته به دو قوه بوده است و مابقی مربوط به قوه دیگر و نهاد رهبری بوده است.
وی با بیان اینکه با این نهاد و سازمان ها صحبت شد که بر این اساس این تعداد به 24 سازمان کاهش یافت، خاطرنشان کرد که از سوی دیگر با شخص وزیر دفاع و همچنین سازمان ها و وزارتخانه های مختلف صحبت شد تا آنها به ما درخواست نیرو بدهند.
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مسوول هماهنگی امور مشمولین اظهارداشت: براساس بررسی های انجام شده مشخص شد برخی سازمان ها و وزارتخانه ها حتی تا 4 هزار و 400 نفر امریه گرفته اند که باید مشخص شود این نیروها در کجا به کار گرفته شده اند.
کریمی اضافه کرد: هر معاونت یا سازمانی که سهمیه گرفته باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که وقتی با معاونت ها و سازمان ها صحبت می کنیم می گویند 20 نفر نیرو گرفته ایم در حالی که لیستی که برای آنها فرستاده ایم شامل یک هزار و 400 نفر بوده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری سه هزار و 688 امریه صادر شده است اما مشخص نیست این نیروها در کجا به کار گرفته شده و آیا این نیروها در بخش تولید و خدمات مفید بوده اند یا خیر به همین دلیل تصمیم گرفتیم مشخص کنیم که سربازان امریه چه میزان در سازمان ها اثربخش هستند تا بتوانیم کیفیت نیروهای آینده را ارزیابی کنیم.
کریمی اضافه کرد: مشکلی که در این زمینه مواجه بودیم سهمیه بودجه آموزش بوده است چرا که طبق ماده 200 برنامه پنجم توسعه بودجه آموزشی را باید وزیر دفاع پرداخت کند که در این زمینه نامه نگاری هایی انجام شده و منتظر پاسخ این وزارتخانه هستیم.