هرچند حميد چيت‌چيان جزئيات سناريوهاي پيشنهادي را اعلام نكرده؛ اما بسته پيشنهادي وزارت نيرو ماه‌هاست در انتظار بررسي و تصويب قرار دارد. به گزارش همشهري، دولت حسن روحاني از ابتداي فعاليت خود تا‌كنون 2بار قيمت برق و يك‌بار هم قيمت آب را افزايش داده است و مشخص نيست در دور جديد افزايش قيمت‌ها، چه ميزان بر هزينه‌هاي آب و برق مصرفي افزوده خواهد شد.
گفته مي‌شود يكي از پيشنهادهاي وزارت نيرو اصلاح قيمت آب و برق مصرفي خانگي و تجاري و عدم‌افزايش قيمت در بخش صنعت است. وزير نيرو با تشريح جزئيات برنامه‌هاي دولت به‌منظور اصلاح قيمت آب و برق، اعلام كرد: سناريوهاي اصلاح قيمت آب و برق به شوراي اقتصاد رفته است كه درصورت تصويب، اجرايي خواهد شد.
به گزارش مهر، حميد چيت‌چيان با تأكيد بر اينكه براساس اين سياست كلان، بايد قيمت حامل‌هاي انرژي به‌ويژه آب و برق افزايش يابد و اصلاح شود، تصريح كرد: براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، بايد تكليف قيمت آب و برق تا پايان برنامه پنجم روشن و قيمت‌ها واقعي شوند. طبق اين برنامه، ميانگين قيمت فروش برق و آب تا پايان برنامه معادل قيمت تمام شده باشد.
وي با تأكيد بر اينكه اصلاح قيمت آب و برق داراي پشتوانه، منطق قانوني و اقتصادي است، بيان كرد: بر اين اساس، بايد قيمت‌ها سال به سال افزايش يابد. اين مقام مسئول با يادآوري اينكه سياست دولت اصلاح تدريجي قيمت آب و برق است، تأكيد كرد: هدف از افزايش تدريجي قيمت‌ها، بالا نرفتن هزينه سبد خانوارهاست.
چيت‌چيان با بيان اينكه هم‌اكنون پيشنهاد افزايش قيمت آب و برق از سوي وزارت نيرو به شوراي اقتصاد ارسال شده، گفت: پيش‌بيني شده در نخستين جلسه شوراي اقتصاد پيشنهاد افزايش قيمت آب و برق بررسي و تصويب شود كه در اين صورت قابليت اجرايي پيدا مي‌كند. وزير نيرو همچنين درباره احتمال افزايش عوارض فروش برق به مشتركان در قبوض هم توضيح داد:
فعلا طرح افزايش عوارض فروش برق از ۳۰ به ۵۰ ريال به ازاي هر كيلووات منتفي است و اين افزايش دست‌كم تا پايان سال‌جاري اجرايي نمي‌شود. اين مقام مسئول با اعلام اينكه وزارت نيرو قصد دارد در قالب لايحه بودجه سال ۹۵، پيشنهاد افزايش عوارض مصرف برق به ۵۰ ريال را ارائه كند، خاطرنشان كرد: اين افزايش درصورت تصويب دولت و مجلس شوراي اسلامي قابل اجرا خواهد بود.