اين قانون در 29ماده و 13تبصره شيوه‌هايي تازه‌اي را درباره رسيدگي به پرونده‌هاي محكوميت‌هاي مالي الزام مي‌كرد. پس از انتشار گزارشي در همشهري درباره نسبت اين قانون با پرداخت مهريه و اينكه با اجراي اين قانون جز در موارد خاص، مردان ناتوان در پرداخت مهريه‌هاي زير 110سكه هم به زندان نخواهند رفت، تعدادي از خوانندگان خواستار اطلاع از جزئيات بيشتري دراين‌باره شدند. دكتر جواد طهماسبي مديركل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه، در يك تماس تلفني همشهري، به چند سؤال در اين زمينه پاسخ داده است.
- حالا قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ابلاغ شده و اجرا هم مي‌شود اما خيلي از مردم دراين باره اطلاع كافي ندارند.لطفا به زبان ساده تفاوت قانون جديد و قبلي را براي ما توضيح بدهيد.
در گذشته اصل بر اين بود كه اگر كسي به پرداخت يك بدهي محكوم مي‌شد، چنانچه مدعي بود كه توانايي پرداخت اين بدهي را ندارد، بايد درخواست اعسار مي‌داد و ثابت مي‌كرد كه با اصطلاح معسر و نا توان از پرداخت دين است.تا زماني هم كه اعسار او ثابت مي‌شد يا پول را فراهم مي‌كرد بايد به زندان مي‌رفت.اما قانون جديد با ظرافت خاصي و براساس موازين شرعي اين مشكل را حل كرد.البته اين موضوع نظر رئيس محترم قوه قضاييه بود و پيش از اين هم به‌عنوان بخشنامه ابلاغ شده بود اما الان تبديل به قانون شده است و ضمانت اجرايي بيشتري دارد. بر اين اساس اگر كسي محكوم مي‌شود به پرداخت مالي به شرطي كه در قبال اين مال قبلا مالي دريافت نكرده باشد، اصل بر اين است كه او پولي براي پرداخت ندارد و فرد مدعي و شاكي بايد در دادگاه اثبات كند كه اين فرد توانايي پرداخت دارد و پرداخت نمي‌كند.
- اين قانون چه نسبتي با موضوع مهريه دارد؟
به هر حال قانونگذار به‌طور كلي اظهار كرده و به مهريه يا مورد ديگري اشاره خاصي نداشته است. اما درمورد مهريه و ديه چون فرد مديون و محكوم به پرداخت مال، قبلا پولي دريافت نكرده، بلكه در شرايط ديگري محكوم به اين پرداخت شده، شامل حال اين قانون مي‌شود.موارد خسارت‌هاي قهري هم مانند اينكه كسي خانه كسي را خراب كند هم شامل اين قانون مي‌شود.در گذشته فرد بدهكار براي پرداخت مهريه، ديه يا خسارت بايد ناتوانايي خود در اين پرداخت را اثبات مي‌كرد و در غيراين صورت به زندان مي‌رفت.اما الان اين فرد به زندان نمي‌رود و شاكي بايد توانايي او را اثبات كند.البته اين شرط هم وجود دارد كه ما دليلي نداشته باشيم كه اين فرد از نظر مالي در گذشته توانمند بوده است.
- بدهي‌هاي در ارتباط با ارائه كارهاي خدماتي چه حكمي خواهد داشت؟
در مورد خدمات بايد اين موضوع سنجيده شود كه آيا اين خدمت قابل تبديل به مال هست يا خير.چنانچه اين قابليت تبديل وجود داشته باشد، مثلا كسي براي شما يك تابلوي نقاشي كشيده باشد و شما بتوانيد آن را بفروشيد و نقد كنيد، شامل حال اين قانون نمي‌شود. اما اگر اين خدمت قابل تبديل نباشد، مثلا شما به كسي آموزش داده باشيد، شامل حال اين قانون مي‌شود.
- مي‌توان اميدوار بود با اجراي اين قانون، جمعيت زندان‌ها نيز كمتر شود؟
بله. بعد از اين كساني به زندان خواهند رفت كه پول داشته باشند و بدهي‌شان را ندهند؛ يعني كساني كه توانايي پرداخت ندارند به زندان نخواهند رفت.علاوه بر اين قانون قبلي تنها يك اخطار به فرد داده مي‌شد كه شما محكوم شده‌اي و بايد مالي را پرداخت كني، اگر هم نداري بايد به زندان بروي! اما كار مهم اين قانون اين است كه در چند ماده و به‌صورت پله پله موضوع بررسي مي‌شود. در گام اول اجراي احكام موظف به شناسايي اموال و دارايي‌هاي فرد محكوم شده است. يعني از مبادي‌اي مانند شهرداري و ثبت احوال براي داشتن خانه و ملك و ازبانك براي داشتن پول در حساب بانكي استعلام مي‌شود. حتي در قانون به ساير مراجع هم اشاره شده است، يعني مثلا استعلام از بورس براي داشتن سهم.اجراي احكام تلاش خودش را مي‌كند و اگر به نتيجه نرسيد وارد مرحله بعد مي‌شود.از اين مرحله اگر بابت بدهي، مالي دريافت كرده باشد به زندان مي‌رود اما اگر دريافت نكرده باشد، به زندان نخواهد رفت.به هر حال اين موضوع هم به نفع شاكي و متشاكي است.چون فرد محكوم به زندان نمي‌رود و شاكي هم با تلاش اجراي احكام به مالش خواهد رسيد.نفع كلان اين موضوع هم به جامعه خواهد رسيد كه ورودي به زندان‌ها كمتر خواهد شد و هزينه‌ها در اين زمينه پايين خواهد آمد.كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نيز نتيجه اوليه كاهش جمعيت زندان‌ها خواهد بود.