علي عسكري در نشستي با خبرنگاران خاطرنشان كرد: در قانون جديد مالياتي بازرس مالياتي يا همان پليس مالياتي وارد قانون شده است تا از طريق آن رصد ميداني براي اعتبارسنجي اظهارنامه‌ها در كشور ايجاد شود. همچنين در اين قانون پيش‌بيني شده كه دادسرا يا دادگاه ويژه مالياتي در مناطق خاصي ايجاد شود.
به گزارش همشهري، رئيس سازمان امور مالياتي كه همزمان با كناره‌گيري حسين وكيلي، معاون خود با خبرنگاران گفت‌وگو مي‌كرد، در واكنش به انتقادها از فشار مالياتي به‌ويژه اصناف كشور تأكيد كرد كه تنها يك دهم درصد از ماليات‌دهندگان، بالاي 50ميليون تومان ماليات در سال گذشته داده‌اند و دولت از درآمد افراد ماليات مي‌گيرد و نه شرايط ركود در اقتصاد. علي عسكري حتي درخصوص در اختيار قرار گرفتن اطلاعات بانكي ماليات‌دهندگان هم تأكيد كرد: براساس قانون، بانك مركزي اطلاعات حساب‌ها را حسب نياز در اختيار سيستم مالياتي قرار مي‌دهد و در مقابل سازمان مالياتي كشور ليست بدهكاران مالياتي را به بانك مركزي ارسال مي‌كند. وي هشدار داد: اگر ماليات‌دهندگان براي فعاليت خود صورت‌حساب صادر نكنند، مشمول 2درصد جريمه شده و اگر فهرست معاملات را ارائه ندهند، يك درصد بر جريمه ماليات فرد افزوده مي‌شود.
- ماليات بر خانه‌هاي خالي
معاون مالياتي وزير اقتصاد درباره ماليات واحدهاي مسكوني خالي هم گفت: قرار است سامانه املاك از طريق وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شود و املاك به محض دريافت پروانه در اين سامانه ثبت و نوع كاربري آنها مشخص شود. وي افزود: درصورتي كه موجر اطلاعات را ثبت نكند و يا در اختيار سازمان قرار ندهد، براساس اجاره پرداخت واحدهاي مشابه در همان مناطق اجاره تعيين مي‌شود. عسكري درباره خانه‌هاي مسكوني خالي نيز يادآور شد: از سال دوم اگر ملكي خالي باشد 50درصد ماليات متعلقه، سال سوم معادل تمام ماليات متعلقه، سال چهارم يك و نيم برابر ماليات متعلقه اجاره خواهد بود. عسكري با اشاره به اينكه در تهران خانه‌هاي تا 150مترمربع و در شهرستان تا 200مترمربع از ماليات اجاره معاف هستند، گفت: براي واحدهاي خالي يك جريمه معادل ماليات اجاره دريافت مي‌شود.
- از ساخت‌وساز هم ماليات مي‌گيريم
رئيس سازمان مالياتي كشور با اشاره به اينكه درآمد ساخت‌وساز از سال آينده مشمول ماليات خواهد شد، گفت: منصفانه نيست كه از مغازه‌داران و صاحبان مشاغل ديگر ماليات دريافت شود اما از بسازو‌بفروش‌ها ماليات نگيرند. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ماليات از فعالان اين بخش در شرايط ركود مسكن به بازار مسكن فشار نمي‌آورد، تصريح كرد: در بازار مسكن قيمت‌ها تعيين مي‌شوند و با توجه به اينكه ماليات بر درآمد اين افراد است، فشاري بر اين بخش وارد نخواهد شد.
- تغيير جهت معافيت‌هاي مالياتي
عسكري همچنين با اشاره به اينكه طبق قانون قبلي اشخاص چندشغله از همه معافيت‌هاي مالي مشاغل خود بهره مي‌بردند، اظهار كرد: طبق قانون جديد هر فرد در طول يك‌سال تنها مي‌تواند از يك معافيت شغلي استفاده كند و براي ساير مشاغل وي معافيت درنظر گرفته نمي‌شود. وي افزود: با اين حال اين امتياز براي اين افراد درنظر گرفته شده است كه اگر 10درصد بيشتر از درآمد خود در اظهارنامه ابراز كنند، هر سال يك درصد معافيت مالياتي بيشتر به آنها مي‌دهيم و تا 5سال اين معافيت به 5درصد مي‌رسد.
- پاسخ به ادعاهاي مالياتي اصناف
رئيس سازمان امور مالياتي همچنين در پاسخ به گلايه‌مندي اصناف از ماليات‌ها با اشاره به اينكه بسياري از موديان اطلاعات غلط در سامانه مالياتي ثبت مي‌كنند، افزود: در سال1393 از بيش از 2ميليون مودي نزديك به 34درصد آنها معاف از ماليات بودند، 39.5درصد آنها زير 500هزار تومان ماليات دادند و تنها 2.7درصد بين 3 تا 5 ميليون تومان، 1.8درصد بين 5 تا 10ميليون تومان، 0.9درصد بين 10 تا 50ميليون تومان و تنها 0.1درصد بيش از 50ميليون تومان ماليات دادند.
- از سپرده‌هاي غيرمجاز ماليات مي‌گيريم
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: براساس قانون قبلي مالياتي، پس اندازهاي مردم در مؤسسات مالي و اعتباري مجاز از ماليات معاف هستند ولي براساس قانون جديد، مؤسسات غيرمجاز كه از بانك مركزي مجوز فعاليت ندارند، چه تسهيلات و چه سپرده‌ها مشمول ماليات است. عسكري خاطرنشان كرد: با بانك مركزي نسبت به اينكه ما اين مؤسسات را مجاز تلقي مي‌كنيم، اختلاف داريم، اين در حالي است كه سازمان مالياتي اين مؤسسات را غيرمجاز تلقي مي‌كند. براساس آن، هر فعال اقتصادي كه درآمد دارد، مشمول ماليات است كه ما اين موضوع را براي آنها لحاظ مي‌كنيم.