بررسي جزئيات اين طرح كه در جلسه گذشته مجلس آغاز شده بود به پايان نرسيد و به جلسه امروز موكول شد. اين در حالي است كه مخالفان و منتقدان اين طرح همچنان به‌دنبال ايجاد تغييرات و اصلاحاتي در آن هستند. آنها مي‌گويند اين طرح برخلاف نظر موافقان آن نه‌تنها موجب افزايش اشتغال جوانان نمي‌شود بلكه ممكن است موجب ايجاد اختلال در كار دولت نيز بشود. علاوه بر اين، آنها استدلال مي‌كنند نبايد با تصويب اين طرح كشور را از تجربيات بازنشستگان محروم كرد.
- يك طرح سياسي
نادر قاضي پور و مهرداد لاهوتي 2 نفر از نمايندگان مخالف اين طرح آن را داراي رنگ و بوي سياسي و موجب ورود آسيب جدي به كشور توصيف مي‌كنند.
هادي قوامي، نماينده اسفراين از مخالفان اين طرح نيز به همشهري مي‌گويد: «به‌كارگيري بازنشستگان قانون دارد، كه براساس آن آنهايي كه ممنوعيت به‌كارگيري دارند مشخص شده است. البته استثناهايي نيز وجود دارد كه در قانون مديريت خدمات كشوري اشاره شده كه مانند وزرا، معاونان وزرا، قائم‌مقام آنان و استانداران كه به‌كارگيري بازنشستگان در اين پست‌ها بلامانع است. در طرح جديدي كه مطرح شده بازهم اين پست‌ها استثنا شده‌اند؛ ضمن اينكه از خدمات تعدادي از بازنشستگان به شكل پاره وقت و مشاوره‌اي استفاده مي‌شود. به هر حال بايد به اين نكته توجه كنيم كه بازنشستگان گنجينه تجربه و جزو سرمايه اجتماعي كشور هستند. آنها در تصميم‌گيري‌ها مي‌توانند نقش مشاوره داشته باشند تا خيلي از سعي و خطاها و مشكلاتي كه در اجرا به‌وجود مي‌آيد جلوگيري شود.»
بهروز نعمتي، نماينده مردم اسدآباد ديگر نماينده مخالف اين طرح نيز به همشهري مي‌گويد: «دولت در برخي موارد كه تشخيص مي‌دهد نيروهاي بازنشسته را به‌كار مي‌گيرد، ولي ما در برخي دستگاه‌ها مانند دستگاه‌هاي امنيتي نياز به استفاده از نيروهاي باتجربه داريم. البته در قانون برنامه پنجم توسعه چند موضوع استثنا شده كه يكي از آنها رزمندگان، ايثارگران و جانبازان و آزادگان هستند. بر اين اساس اين افراد مي‌توانند تا 35سال در دستگاه‌هاي اجرايي خدمت كنند كه در اين طرح اشاره‌اي به آنها نشده است. ما درخواست كرده‌ايم، علاوه بر اين توجه به ظرفيت بازنشسته‌ها و تجربه آنها موضوع مهمي است و نبايد راه را براي استفاده از اين سرمايه‌ها ببنديم.»
محمدرضا پورابراهيمي ديگر نماينده مخالف اين طرح نيز با تأكيد بر اينكه اين موضوع پيش از اين در قانون پنجم برنامه توسعه نيز تصويب شده و ضرورتي ندارد دوباره براي آن قانوني تصويب كنيم، به همشهري مي‌گويد: «چون اين طرح مغاير قانون برنامه پنجم است، نياز به دوسوم رأي نمايندگان مجلس دارد. درصورت تصويب نهايي هم معتقدم در شوراي نگهبان تأييد نخواهد شد، چرا كه ما مي‌توانيم در دستگاه‌هاي دولتي محدوديت قائل شويم و در نهادهاي عمومي اعمال اين محدوديت امكان‌پذير نيست.»
- اوضاع اشتغال بهتر مي‌شود؟
موافقان اين طرح اما معتقدند با تصويب آن راه براي استخدام جوان‌ها باز مي‌شود. ابوالقاسم خسروي، نماينده مردم تربت‌حيدريه با بيان اينكه مشكل اصلي كشور بيكاري نسل جوان است، مي‌گويد: «درست است كه ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان تعداد فرصت شغلي كمي را فراهم مي‌كند اما بايد اين كار انجام شود. اين طرح سياسي نيست چرا كه مقامات در اين طرح مستثني شده‌اند.»
ميرمحمدي، نماينده مردم گلپايگان نيز با تأكيد بر اينكه اين طرح سياسي نيست، تصويب آن را لازمه برخورد با دوشغله‌ها مي‌داند و مي‌گويد: «حدود هزارو700نفر از بازنشستگان الان در دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به‌كار هستند و اين عادلانه نيست.»
همه اينها در حالي است كه منتقدان مي‌پرسند چه تضميني وجود دارد كه ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان در ادارات دولتي منجر به جذب نيروهاي جوان‌تر شود؟ از نظر آنها حذف نيروهاي بازنشسته الزاما به‌معناي ورود نيروهاي جديد به دستگاه‌هاي دولتي نيست. اكنون نيز مشاهده مي‌شود كه برخي دستگاه‌ها و ادارات اين قانون را اجرا نمي‌كنند. نكته مهم‌تر اينكه در برخي پست‌هاي كليدي تجربه حرف اول و آخر را مي‌زند. نمايندگان مجلس در جلسه قبلي خود برخي از استثنا‌ها را اصلاح كردند. براي نمونه اعضاي هيأت علمي ديگر از استثنا برخوردار نيستند. بايد منتظر ماند و ديد ادامه بررسي اين طرح در جلسه امروز نمايندگان به كجا مي‌رسد و آيا در شوراي نگهبان تأييد مي‌شود يا خير؟