بودجه‌اي كه به نفت وابسته است و كارشناسان پيش‌تر هشدار داده بودند بودجه نفتي در سال جاري كم خواهد آورد. اين در حالي است كه طي هفته‌هاي اخير 3 مقام دولتي نسبت به دشواري‌هاي مالي در سال‌جاري سخن گفته‌اند. مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور از سال‌جاري به‌عنوان «سخت‌ترين سال مالي» ياد كرده است. معاون اول رئيس‌جمهور نيز سال 94را «سال سخت اقتصاد كشور» دانست و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه هم كاهش قيمت نفت را عامل دشوار شدن اداره اقتصاد دانست.
در همين ايام بازار نفت بيش از گذشته بر طبل كاهش قيمت كوبيد تا بهاي هر بشكه نفت اوپك به 43دلار برسد. اين در حالي است كه در بودجه سال‌جاري بهاي نفت 53دلار برآورد شده است تا درآمد حاصل از صادرات طلاي سياه به 53هزار و 700ميليارد تومان برسد اما كاهش 10دلاري بهاي آن از رقم تعيين شده در بودجه نگراني‌ها از بروز كسري هنگفت بودجه را افزايش داده است. هرچند دولت استقراض از بانك مركزي را حرام دانسته است اما كمبود درآمدهاي نفتي نسبت به آنچه در بودجه پيش‌بيني شده، هزينه‌هاي دولت در بخش عمراني را محدود خواهد كرد.
اين در شرايطي است كه پروژه‌هاي نيمه تمام و بدهي به پيمانكاران شرايط سختي را براي بخش عمراني كشور ايجاد كرده است. محمدباقر نوبخت سال گذشته در جريان بررسي بودجه در مجلس اعلام كرده بود كه با نفت 35دلاري هم اوضاع قابل كنترل است. اشاره سخنگوي دولت از اين جهت بود كه با فرض رسيدن درآمد نفت به 35هزار ميليارد تومان در سال 94، مي‌توان با عدم‌اختصاص بودجه عمراني از محل درآمدهاي نفتي به پوشش هزينه‌هاي جاري پرداخت.
آنطور كه در قانون بودجه سال‌جاري پيش‌بيني شده است از 37هزار ميليارد تومان بودجه عمراني، 27هزار و 500ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود اما به ازاي هر دلار كاهش قيمت نفت به زير 53دلار، حدود يكهزار ميليارد تومان كسري بودجه در اين بخش خود را نشان مي‌دهد به اين مفهوم كه نفت 43دلاري، كسري بودجه 10هزار ميليارد توماني را رقم خواهد زد كه بخش عمراني قرباني اصلي آن خواهد بود.
طبق گفته سخنگوي دولت تا اواخر مردادماه امسال 5هزار و 200ميليارد تومان به بخش عمراني اختصاص داده شده است. طبق پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي اين موضوع نرخ رشد اقتصادي سال‌جاري را تحت‌تأثير قرار خواهد داد به همين دليل برآورد كارشناسان براي سال 94نرخ رشدي كمتر از نرخ رشد سال 93است.
وزير نفت روز گذشته در نشست خبري اما پيش‌بيني كرد كه رقم مورد نياز بودجه از محل درآمد نفت محقق شود. بيژن زنگنه گفت: «در 4ماه نخست امسال نفت با قيمتي حدود 54دلار در هر بشكه فروخته شده است. ضمن اينكه انتظار داريم در ماه‌هاي پاياني سال ميزان صادرات نفت را افزايش دهيم تا از اين محل نيز بخشي از آثار كاهش قيمت را جبران كنيم.»
- هشدارهايي كه جدي گرفته نمي‌شود
اواخر سال گذشته كه لايحه بودجه روانه مجلس شد، دولت نفت 72دلاري را به‌ازاي هر بشكه مبناي محاسبات قرار داده بود. سخنگوي دولت در اظهارنظري در هشتم دي‌ماه سال گذشته گفته بود كه پيش‌بيني‌ها از بهاي 80دلاري نفت در سال 94حكايت دارد و حتي عربستان بودجه خود را با نفت 80دلار بسته است. در آن مقطع زماني مركز پژوهش‌هاي مجلس و بسياري از نمايندگان، رقم مورد نظر دولت را بالا و غيرواقعي دانستند و تعيين رقم پايين‌تري را براي بهاي نفت در بودجه پيشنهاد دادند. در نهايت بهاي 53دلاري در بودجه محقق شد اما در حال حاضر قيمت نفت به 43دلار در هر بشكه كاهش يافته است.
پيش‌بيني‌پذير‌نبودن بازار نفت شرايط نابساماني را براي بودجه‌هاي سنواتي ايران ايجاد كرده است. بودجه‌اي كه وابستگي بالايي به درآمدهاي نفتي دارد همواره تحت‌تأثير عامل بيروني در نوسان است تا ثبات اقتصادي به آرزويي دست نيافتني تبديل شده باشد. هرچند در سال‌جاري وابستگي بودجه به نفت كاهش يافته و درآمدهاي مالياتي بيش از درآمدهاي نفتي در بودجه درنظر گرفته شده است اما توصيه كارشناسان اقتصادي به دولت اين است كه با كاهش هزينه‌ها در بودجه شرايط را براي پايين درنظر گرفتن بهاي نفت مهيا كند تا با تلاطم بازار نفت، كسري بودجه و تبعات آن به اقتصاد تحميل نشود.
فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه معتقد است كه بودجه جاري كشور امكان كاهش بيشتر را دارد. اين اقتصاددان به همشهري مي‌گويد: «دولت مي‌تواند با كاهش ريخت‌وپاش‌ها و كنترل هزينه‌هاي اضافي، بودجه جاري را كاهش دهد تا مجبور نباشد از محل افزايش قيمت‌هاي كليدي در اقتصاد به تأمين بودجه بپردازد.»
- سهم ماليات از بودجه
طبق برآوردهاي انجام شده در قانون بودجه سال‌جاري 75هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي كشور از محل درآمدهاي مالياتي تأمين خواهد شد. رئيس سازمان امور مالياتي نيز تحقق اين درآمد را عملي دانسته است. درآمد گمركي نيز 13هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. از طرف ديگر سهم 53هزار ميليارد توماني نفت به‌عنوان وزنه دوم تأمين بودجه با تحقق فاصله دارد.
- من مقصر نيستم؛ قيمت نفت را بازار تعيين مي‌كند
وزير نفت مي‌گويد: كاهش قيمت نفت به او ربطي ندارد، بابك زنجاني نمي‌خواهد بدهي‌اش با وزارت نفت را صاف كند، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) بدون نظام سهميه‌بندي ديگر اوپك نيست، ايران با رفع تحريم‌هاي به‌گفته او لعنتي، صادرات نفت خود را يك ميليون بشكه افزايش مي‌دهد و كاري به تأثير آن بر قيمت جهاني‌اش ندارد.
بيژن زنگنه روز گذشته در دومين نشست مطبوعاتي‌اش با خبرنگاران حتي به برخي منتقدان كه او را متخصص مفت‌فروشي مي‌خوانند واكنش نشان داد و گفت: آيا يك نفر در اين كشور پيدا نمي‌شود كه نظارتي بر عملكرد من داشته باشد تا اجازه ندهد من قيمت نفت را پايين بياورم؟
وزير نفت خطاب به منتقدان افزود: اگر شما مي‌پذيريد كه من چنين قدرتي دارم كه مي‌توانم سبب اختلال در اقتصاد جهاني شده و قيمت نفت را پايين بياورم پس من از رئيس‌جمهور آمريكا نيز مهم‌تر هستم! زنگنه اطمينان داد كه كاهش بهاي نفت باعث كسري بودجه دولت نخواهد شد. به گفته وي در 4 ماه نخست سال جاري هر بشكه نفت ايران بالاي 54 دلار در بازارهاي جهاني فروخته شده است.
وزير نفت در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود وزارت نفت علاقه‌اي به دريافت مطالبات خود از بابك زنجاني ندارد، گفت: بعضي وقت‌ها كه نام بابك زنجاني را مي‌آوريم تا 2هفته برخي از رسانه‌ها به من ناسزا مي‌گويند و براي كمرنگ شدن اين موضوع ادعاي وجود بابك زنجاني دوم را مطرح مي‌كنند اما من از شما مي‌خواهم كه حتي با مطرح شدن نام بابك زنجاني دوم، بابك زنجاني اول را رها نكنيد و كمك كنيد تا بتوانيم پول كشور را برگردانيم. وي افزود: ما (وزارت نفت) پولمان را مي‌خواهيم و بارها گفته‌ايم كه بابك زنجاني نمي‌خواهد پول ما را پس بدهد.
وزير نفت در پاسخ به اين سؤال همشهري كه چرا دولت در حذف يارانه ثروتمندان تعلل مي‌كند، گفت: دولت و رئيس‌جمهور نگران مردم در حذف يارانه‌ها هستند زيرا تعداد كم‌درآمدها در كشورمان زيادشده است، اما براي حذف پردرآمدها از دريافت يارانه‌ها بايد به‌صورت ضابطه‌مند عمل كنيم. وي ادامه داد: بايد بپذيريم كه هر ضابطه‌اي كه در هر بخشي بگذاريم بالاخره اشتباه هم دارد اما پرداخت يارانه براي كشورمان بداست و از اول هم اين مسئله بدچيده شد و الان گرفتار آن شده‌ايم.