به گزارش همشهري، ميرعلي اشرف پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي اين موضوع را تأييد كرد و گفت: طبق قوانين موجود اگر هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس مصوبه لغو واگذاري پرسپوليس و استقلال را مطابق با قوانين نداند، مصوبه دولت لازم‌الاجرا نيست. پيش‌تر حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 مجلس به صراحت اعلام كرده بود: مصوبه دولت خلاف تبصره ذيل بند13 قانون برنامه پنجم توسعه است.
در اين ميان محمدرضا خباز عضو هيأت تطبيق مقررات مجلس تأكيد كرد: هيأت تطبيق، قبلا مصوبه دولت را تأييد كرده است.به گزارش همشهري، سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان دولت با يك فن و بدل قانوني، واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال را ملغي اعلام كرد.
با اين مصوبه 12سال تلاش براي خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي ورزشي شكست خورد. هيأت دولت كه پس از برگزاري 4مزايده با ارسال نامه‌اي از سازمان خصوصي‌سازي خواسته بود واگذاري سهام اين دو باشگاه را متوقف كند به يكباره هر دو باشگاه پرسپوليس و استقلال را مؤسسات فرهنگي معرفي و اعلام كرد چون براساس قانون نمي‌توان مؤسسات فرهنگي را واگذار كرد سهام پرسپوليس واستقلال هم قابل واگذاري نيست. اينكه چطور بعد از 12سال تلاش براي خصوصي‌سازي و تصويب قوانين مختلف براي واگذاري سرخابي‌ها، به ناگاه چنين مصوبه به تأييد دولت مي‌رسد، هنوز جاي سؤال دارد.
سازمان خصوصي‌سازي از اواخر پارسال به‌صورت عملي درگير واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال بود، درنهايت 2ماه پيش و پس از برگزاري 4مزايده ناموفق و با وجود درخواست مكرر متقاضيان خريد، برنامه واگذاري سهام اين دو باشگاه متوقف شد.
- هيأت تطبيق بايد نظر بدهد
حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مجلس به صراحت اعلام كرد: لغو مصوبه واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال مغاير با تبصره بند13 قانون برنامه پنجم توسعه است و سهام اين دو باشگاه بايد واگذار شود.براي اينكه از جزئيات اين قانون و مصوبه دولت باخبر شويم به سراغ علي‌اشرف پوري‌حسيني رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي رفتيم و از او پرسيديم آيا آنچه دولت با عنوان فرهنگي بودن باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال شناسايي كرده مغاير با قوانين موجود نيست او توضيح داد: من مرجع سنجش قانون نيستم و نمي‌توانم بگويم كه مصوبه دولت مغاير با قانون هست يا خير.
در اين زمينه هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي نظر مي‌دهد.او ادامه داد:اگر هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس تشخيص دهد كه مصوبه دولت مطابق با قانون است مصوبه دولت معتبر است و در عين حال اگر هيأت تطبيق قوانين و مقررات تشخيص دهد كه اين مصوبه مغاير با قوانين است مصوبه دولت مي‌تواند اجرا نشود و اين موضوع بايد از سوي هيأت تطبيق قوانين و مقررات اعلام شود.
- فرهنگي يا ورزشي؟
براي اينكه بدانيم نظر هيأت تطبيق قوانين و مقررات در مورد مصوبه دولت براي لغو واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال چيست سراغ يكي از اعضاي اين هيأت رفتيم.از محمد رضا خباز پرسيديم اينكه دولت مي‌گويد باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال فرهنگي هستند و براساس قانون مؤسسات فرهنگي را نمي‌توان فروخت درست است يا خير؟ او گفت: مهم‌ترين بحثي كه بعد از مصوبه دولت مطرح شد اين بود كه آيا پرسپوليس و استقلال مؤسسات فرهنگي هستند. بررسي‌هايي كه بعد از مصوبه دولت به عمل آمد تأييد كردند كه صبغه و رنگمايه فرهنگي اين باشگاه‌ها بر صبغه ورزشي آنها برتري دارد.
او توضيح داد: بعد از برگزاري 4مزايده دولت از سازمان خصوصي‌سازي خواست كه اين دو باشگاه را از فهرست واگذاري‌ها خارج كند زيرا وقت و انرژي زيادي را از سازمان خصوصي‌سازي گرفته بود. نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي افزود: نظر دولت اين بود كه اين باشگاه‌ها از فهرست واگذاري‌ها خارج شوند و مانند همه مؤسسات فرهنگي به‌كار خودشان ادامه دهند.
از معاون سابق امور تقنيني معاونت پارلماني رئيس‌جمهور كه در عين حال عضو هيأت تطبيق قوانين و مقررات دولت نيز هست، پرسيديم نظر هيأت تطبيق مجلس درباره مصوبه دولت چيست و آيا اين هيأت نيز موافق است كه پرسپوليس و استقلال 2مؤسسه فرهنگي هستند؟ او پاسخ داد: تمام آنچه درباره تأييد فرهنگي بودن اين دو باشگاه گفتم مجموعه مباحثي بود كه در هيأت تطبيق درباره اين دو باشگاه مطرح شد.او افزود:
جمع بندي نهايي نظرات اين بود كه اين دو باشگاه مجموعه‌هاي فرهنگي و ورزشي هستند اما وجه فرهنگي آنها بر وجه ورزشي‌شان برتري دارد البته اينكه در گذشته بيشتر در زمينه ورزش فعاليت كرده‌اند و وجه ورزشي‌شان بر فرهنگي برتري داشته موضوع ديگري است. اكنون مسلم است كه دولت اين باشگاه‌ها را به‌عنوان مؤسسات فرهنگي شناخته است. خباز درباره نظر هيأت تطبيق قوانين و مقررات توضيح داد: براساس نظرات اين هيأت مصوبه دولت مغايرتي با قوانين ندارد و جنبه فرهنگي باشگاه‌ها بر جنبه ورزشي برتري دارد، براساس قانون با توجه به آنكه حاكميت بايد مسئوليت فرهنگي را خودش برعهده بگيرد بنابراين اين دو باشگاه قابل واگذاري نيستند.
- مصوبه دولت قانوني نيست
با وجود اين رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مجلس گفت: مصوبه لغو واگذاري سرخابي‌ها مغاير با قانون است. حميدرضا فولادگر گفت: چند نكته مهم در اين رابطه وجود دارد، اين دو تيم يا حرفه‌اي هستند و يا نيستند، طبق تبصره ماده13 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است، بنابراين دولت حق ندارد، در رابطه با ورزش حرفه‌اي هزينه كند. رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مجلس ادامه داد: اگر اين دو تيم حرفه‌اي نيستند، چطور توانستند براساس قوانين AFC اساسنامه خود را تبديل به شركت كنند و وارد ليگ حرفه‌اي شوند.
او با بيان اينكه مصوبه دولت مبني بر خروج اين دو تيم از ليست واگذاري‌ها و دولتي ماندن آنها تناقض دارد، عنوان كرد: اگر اين دو تيم حرفه‌اي محسوب مي‌شوند، نبايد از بودجه دولت ارتزاق كنند. دولتي ماندن آنها به استناد قوانين گذشته بازمي‌گردد كه مجموعه فرهنگي ورزشي ناميده مي‌شدند كه دليل درستي نيست. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: قطعاً اين مصوبه در هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي خواهد شد و درصورتي كه مغايرت داشته باشد، قابل اجرا نيست و مسئولان نيز تا زماني كه تطبيق صورت نگيرد، نمي‌توانند مصوبه را اجرا كنند.
فولادگر از وزير ورزش و جوانان و سازمان خصوصي‌سازي درخواست كرد، به جاي پاك كردن صورت‌مسئله، مشكل اين دو تيم را حل كنند. اينكه هواداران در شبكه‌هاي مجازي از وضعيت اين دو تيم انتقاد مي‌كنند، نبايد منجر به بازگشت آنها به دولت شود، زيرا قانون صراحت دارد كه بايد سرخابي‌ها واگذار شوند.
او با تأكيد بر اينكه كميسيون حمايت ويژه توليد و اصل44 مجلس معتقد است، اين مصوبه قانوني نيست، در مورد اهليت خريداران و پتانسيل جذب تماشاچي در اين دو تيم، گفت: قطعاً اعتقاد داريم بررسي اهليت خريداران از بعد اجتماعي و مسائل ديگر قابل تأييد است، اما راهش اين نيست كه از فهرست واگذاري‌ها خارج شوند. يكي از پيشنهادها اين است كه اين دو تيم به‌صورت سهامي عام واگذار شوند و در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرند و مشكلات احتمالي مدنظر مسئولان مرتفع شود، اما اكنون صورت مسئله پاك شده است.
- هيأت تطبيق مصوبات 2 هفته فرصت دارد
رئيس كميسيون حمايت از توليد مجلس با بيان اينكه هيأت تطبيق مصوبات 2هفته فرصت دارد تا راجع به اين مصوبه‌نظر بدهد، گفت: پس از آن نيز مراحل تجديدنظر وجود دارد و به‌نظرم اين كار خلاف قانون است، زيرا در برنامه پنجم نهي شده و دولت حق ندارد در بودجه اعتباري براي سرخابي‌ها تخصيص دهد، اما باز هم اعتبار دولتي مي‌گيرند و اين كار غيرقانوني است.