شكسته شدن تحريم‌هاي داخلي و احياي رونق در اقتصاد كشور در كنار موضوعاتي چون كمك بيشتر به اقشار نيازمند، اجراي قوانين بر زمين مانده و عملياتي كردن تعهدات قانوني دولت در حوزه شهرهاي بزرگ كشور نمونه‌اي از اين سؤالات و مطالبات است كه انتظار پاسخ روشن از سوي رئيس دولت را مي‌طلبد. اگر از موضوع سياست خارجي و جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي عبور كنيم، انتظار مردم ديدن آثار فعاليت 2ساله دولت روحاني در معيشت و زندگي روزمره است.دولت مي‌گويد با عبور دادن اقتصاد از شرايط ركود و تبديل رشد منفي به رشد مثبت بارقه‌هاي اميد را در مردم زنده مي‌كند.
علي ربيعي، وزير كار از كاهش بيكاري 12درصدي به 10.6درصد خبر مي‌دهد، وزير اقتصاد از مهار تورم و سخنگوي دولت از اداره كشور با درآمد 25ميليارد دلاري خبر مي‌دهد و در عين حال گلايه مي‌كند به‌خاطر كاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت امكان پاسخگويي به همه مطالبات را ندارد.
اما با اين حال رصد افكار عمومي نشان از قانع نشدن مردم به‌خاطر نبود رونق در اقتصاد دارد چراكه محقق كردن برخي برنامه‌ها نه‌تنها نيازي به بودجه ندارد كه حتي مي‌تواند براي دولت درآمد‌زايي هم به‌دنبال داشته باشد يا موجب كاهش هزينه‌هاي فعلي دولت شود. موضوعاتي مانند بلاتكليفي 100هزار ميليارد توماني معوقات بانكي، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، فرار مالياتي 40درصدي، ورود 20 تا 25ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور كه توان توليد داخلي را هدف قرار مي‌دهد، عدم اجراي قوانين مربوط به شفاف‌سازي اطلاعاتي، بهبود فضاي كسب و كار، حذف يارانه پردرآمدها و اعلام عمومي شاخص‌هاي شناسايي پردرآمدها، بحث مبارزه ريشه‌اي با فساد بدون هياهو و تبليغات و جمع‌آوري فعاليت‌هاي مخرب اقتصادي مانند مؤسسات مالي غيرمجاز ازجمله مواردي است كه نيازي به بودجه ندارد.
به هر حال دولت مذاكرات هسته‌اي را به مرحله جمع‌بندي رسانده و از هم‌اكنون تحريم‌هاي خارجي را لغو شده مي‌داند، اما ظاهرا گره اصلي اقتصاد كه طيف وسيعي از كارشناسان از آن تحت عنوان «تحريم‌هاي داخلي» ياد مي‌كنند، همچنان پابرجا هستند. طبق گزارشي كه اخيرا رئيس اتاق بازرگاني ايران ارائه داد بيش از نيمي از واحدها و صنايع توليدي كشور تعطيل شده يا نيمه‌تعطيل هستند.
همين آمار به‌تنهايي نشانه‌اي از ركود سنگيني است كه بر اقتصاد حاكم شده و پيامدهايي چون افزايش بيكاري و ايجاد مشكلات بيشتر براي خانوارهاي طبقه متوسط و پايين جامعه را به‌دنبال دارد. البته اين تنها يك وجه ماجراست. دسته‌بندي پرسش‌هايي كه مردم از دولتمردان ازجمله رئيس‌جمهور دارند، تمام حوزه‌ها از اقتصاد تا سياست، علم و فناوري، اجتماع، فرهنگ، اخلاق، مشكلات شهري، كشاورزي و محيط‌زيست را دربرمي‌گيرد. رئيس‌جمهور كه امروز و در پايان نيمي از عمر دولتش تريبونش را روشن مي‌كند، مي‌تواند به اين پرسش‌ها پاسخ روشن و شفاف بدهد.
پاسخي كه شامل اقدامات دولت طي 2سال گذشته و برنامه 2سال آينده‌اش باشد. نحوه شكستن تحريم داخلي نقطه مركزي ماجراست، چرا كه در حال حاضر ظرفيت توليدي و صنعتي كشور با كمتر از نيمي از توان خود مشغول فعاليت است. خالي ماندن ظرفيت توليدي كشور در عوامل ديگري چون نبود برنامه دقيق و عملياتي براي فعال كردن ظرفيت‌هاي بالقوه، چابك نبودن برخي دولتمردان و بعضا باور نداشتن به توان داخل ريشه دارد. البته اين عوامل بعضا از گذشته وجود داشته و در عين حال برخي هم از خصوصيات شناخته شده نزد دولت حاضر است. به‌عنوان مثال انتقادي وجود دارد مبني بر اينكه برخي اعضاي دولت روحاني از چابكي لازم برخوردار نيستند يا بعضي باور چنداني به توان داخلي ندارند.
اگر به ميان مردم برويم و مطالبات آنان را رصد كنيم مي‌توان سؤالات كليدي ديگري را هم استخراج كرد. تداوم سرمايه‌گذاري براي حفظ شتاب علمي و فني كشور، ايجاد بازار كار براي حدود 5ميليون دانشجويي كه به‌زودي به بازار كار مي‌آيند، كاهش تداوم تورم و رساندن آن به زير 10درصد، داشتن برنامه جدي براي كاهش فاصله طبقاتي، ايجاد گفتمان كار و تلاش و زمينه‌سازي براي حضور كارآفرينان در عرصه توليد، خصوصي‌سازي واقعي و حمايت جدي از بخش خصوصي، تبديل اقتصاد مقاومتي به يك باور نزد دولتمردان و بقيه بخش‌ها و باور به اين موضوع كه رفتار و گفتار دولتمردان نتايج خودش را در سطح جامعه بر جاي مي‌گذارد،
تدوين برنامه ششم توسعه بر مبناي اقتصاد مقاومتي، حل مشكل نقدينگي در بخش‌هاي متخلف توليدي، اصلاح جدي الگوي مصرف آب و مدرن‌سازي آبياري مزارع كشاورزي، جلوگيري از واردات بي‌رويه ميوه و برخي ديگر از فرآورده‌هاي غيرضرور كشاورزي، طراحي برنامه واقعي براي جلوگيري از تخريب محيط‌زيست و دست‌درازي به منابع طبيعي كشور و درنهايت خلاص كردن اقتصاد كشور از وابستگي به درآمد نفتي در زمره سؤالاتي قرار دارد كه رئيس‌جمهور مي‌تواند به آن پاسخ‌هاي روشن بدهد.
- تكاليف بر زمين مانده دولت در حوزه شهري
قوانين بالادستي مانند سند چشم‌انداز 20ساله توسعه كشور، برنامه‌هاي پنجساله توسعه و نيز قوانين سالانه بودجه تكاليفي را براي دولت در حوزه شهري ايجاد مي‌كند كه بسياري از اين تكاليف همچنان بر زمين مانده‌اند و مردم كلانشهرها را چشم‌انتظار نگه داشته است.
- ماده10 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب سال86: اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان 40هزار ميليارد ريال (4هزار ميليارد تومان) در بخش درون‌شهري و 60هزار ميليارد ريال (6هزار ميليارد تومان) در بخش برون‌شهري در هر سال تعيين مي‌گردد.
- تبصره13 همين قانون بند ج: حداقل 10هزار اتوبوس شهري در چارچوب تبصره13 قانون بودجه به نسبت 5/82درصد سهم دولت و 17.5درصد سهم شهرداري‌ها به اتوبوسراني‌هاي كشور افزوده شود.
- ماده 5قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه: به دولت اجازه داده مي‌شود كه حداكثر تا سقف 50درصد از هزينه مطالعات و سرمايه‌گذاري ايجاد سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي درون‌شهري را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد كند.
- قانون استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي شهري: يك ميليارد دلار براي متروي تهران تخصيص داده شود. (مصوب:88.12.26).اگر دولت به تعهدات و تكاليف قانوني كه بدان اشاره شد، عمل كند، مي‌تواند تحركي بزرگ را براي رفع مشكلات كلانشهرها ازجمله كاهش ترافيك، روان شدن حمل‌ونقل عمومي، كاهش آلودگي هوا و كاهش آلودگي صوتي در بر داشته باشد. اما ميزان عمل دولت به تعهداتش به نسبت تكاليفي كه در قانون معين شده است، فاصله معناداري دارد كه خود باعث بروز مشكلات بيشتري براي مردم در كلانشهرها شده است. رئيس‌جمهور در كنفرانس مطبوعاتي امروزش مي‌تواند پاسخگوي اين بخش از پرسش‌هاي مردمي هم باشد.