احمد غلامی . سردبیر روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه با تيتر«زدنِ اصلاحات و هاشمی»نوشت:
دولت هاشمی، نتوانست دولت همگرایی شود و بیش از آنکه به سوی همگرایی برود، به تعارض‌ها دامن زد. تعارض‌هایی که موجب تکثر نیروهای سیاسی شد و از دل آن تعارض و تکثرِ ناخواسته، دولت اصلاحات سربرآورد. دولت اصلاحات آمده بود تا تکثرهای ناخواسته را مدیریت کند و از دل تعارض‌های به‌وجود‌آمده اقتصادی و فرهنگی، مدلی از توسعه سیاسی را بسط دهد و به رؤیای خویش که آزادی حداکثری احزاب و گروه‌ها بود، تحقق بخشد. اما این رؤیاها ناممکن به نظر می‌رسیدند، زیرا تکثر موجود، تکثری بالیده از پذیرش تنوع افکار نبود، بلکه تکثری از سر ناچاری و کشمکش و تعارض‌ها بود. شاید به‌همین‌دلیل دولت اصلاحات نمی‌توانست این تعارضات را به تکثر تبدیل کند. گروه‌های آسیب‌دیده از دولت هاشمی احساس می‌کردند اصلاح‌طلبان می‌خواهند آنها را سرپایی پانسمان کنند و دردهای دولت هاشمی را با مسکّن‌های قوی آرام کنند تا در فرصت به‌دست‌آمده، توسعه سیاسی را گسترش داده، گروه‌ها و طیف‌های اصولگرا و تندرو را در فضای دموکراتیک سیاسی کشور استحاله دهند و آنها را خنثی و کم‌رنگ کنند. نگاه سیاسی خاتمی، آن‌قدر صادقانه بود که گاه ناممکن به نظر می‌رسید.
او نمی‌خواست باور کند که تعارضات به‌جامانده تعارضاتی اقتصادی و جنگ بر سر منافع است. اصولگرایان و راست‌گرایان سنتی، رئیس دولت اصلاحات را آرام و باوقار می‌یافتند از این‌رو او را خطر بزرگی می‌دیدند که پس از تعارضات اقتصادی حاصل از دولت هاشمی، دولت بعدی را مسبب شکاف‌های فرهنگی و پلورالیسم سیاسی به‌شمار می‌آوردند. راست سنتی بر این باور بود که اصلاح‌طلبان در ارکان آنها رخنه کرده‌اند و انسجام آنها را به بحران کشانده‌اند. بنابراین درگیری راست با اصلاحات بدیهی بود. از منظر آنها اگر هاشمی میوه درخت‌شان را چیده بود، دولت اصلاحات می‌خواست ریشه آنها را بزند و خلاص. به‌زعم «هابسبام»، مورخ معاصر، دوران سلطنت لویی شانزدهم بهترین موقع برای وقوع انقلاب فرانسه بود.
دست بر قضا در دولت‌های آرام و لیبرال است که اقتدارگرایان می‌توانند به ارکان مدیریت بازگردند. به همین جهت، اصولگرایان در قدرت کامیاب شدند و در کمال ناباوری توانستند از دل دولت اصلاحات با آرایشی انقلاب‌گونه ظهور کنند. از آنجا که معمولا هر دولتی با انتقاد از دولت قبلی خود بر سر کار می‌آید، انتظار می‌رفت که اصولگرایان نیز چنین رفتاری را پیش بگیرند. ولی آنها جامعه را با دولت قبل، دوقطبی نکردند و عملا دوقطبی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به وجود نیامد. بهترین تاکتیک اصولگرایان این بود که جامعه را در نسبت با دولت هاشمی قطب‌بندی کردند. آنها می‌دانستند که دوقطبی اصولگرایی-اصلاح‌طلبی به‌نفع‌شان تمام نمی‌شود. پس پای هاشمی را وسط کشیدند و دوقطبی هاشمی- احمدی‌نژاد را شکل دادند. آنها با این کار، هم از دولت هاشمی انتقام می‌گرفتند و هم اصلاح‌طلبان را دور می‌زدند.
اینک به‌راحتی می‌توان حدس زد که چرا اصولگرایان در سوم تیرماه ١٣٨٤، در پوست خود نمی‌گنجیدند. تصور آنها این بود که در یک انتخابات، هم پشت هاشمی را به خاک مالیده‌اند و هم اصلاحات را منزوی کرده‌اند. اما این پیروزی‌ها ماهیتی استراتژیک نداشت و دیری نگذشت که به شکستی تلخ تبدیل شد. دولت اصلاحات همان‌قدر که در بسط افکار عمومی، آزادی تشکل‌ها و نهادهای مدنی موفق بود، در جلوگیری از تضادهای ناشی از دولت‌های لیبرالی ناکام ماند. دولت اصلاحات، همدلانه می‌خواست، با تبدیل «تعارض» به «تکثر»، بحران‌هایش را مدیریت کند. تحقق این نگاه آرمانی تا امروز هم در عرصه سیاست داخلی ایران به رؤیا شبیه‌تر است.
- مجلس منتظر نماند
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سخنگوی محترم دولت هفته گذشته در برنامه زنده تلویزیونی، طی سخنانی برخلاف واقع، مدعی شد «به تصریح اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، از دستور کار مجلس خارج می‌شود» ! آقای نوبخت این اظهار نظر را در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه برنامه دولت برای ارائه برجام به مجلس چیست، گفت و در پایان نتیجه گرفت «اگر برجام به مجلس ارائه شود کاری خلاف قانون صورت گرفته است» !
این که آقای نوبخت اینچنین واضح در یک برنامه تلویزیونی ادعای خلاف واقع کرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را - انشاءالله بی‌آن که متوجه باشند! -تحریف می‌نمایند، باید به حساب مشغله زیاد و عدم آگاهی ایشان گذاشت، چرا که در هیچ جای اصل مذکور قانون اساسی ذکر نشده است موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی است از دستور کار مجلس خارج می‌شود. از این خطای بزرگ که بگذریم، ادعای دولتی‌ها برای ارائه نکردن برجام به مجلس، موضوع جدیدی نیست و در این مدت مدام تکرار شده است. دلایل مستند حقوقی لزوم ارائه برجام به مجلس هم پیش از این بارها در یادداشت‌ها و مطالب کیهان و گفته‌های سایر دلسوزان اشاره شده است؛ که انتظار می‌رفت آقای سخنگو به این بدیهیات حقوقی از متن قانون اساسی نگاهی می‌انداختند.
مع‌الاسف، گویی همه تأکیدات دلسوزان و بیان بدیهیات حقوقی افاقه نکرده و دولت محترم برجام را بر همان پاشنه قبلی چرخانده و بطور یکجانبه و با بی‌اعتنایی به مراجع قانونی جهت تصویب این متن (هیئت دولت، مجلس و شورای نگهبان) در حال اجرای تعهدات به اصطلاح توافق هسته‌ای است. به همین دلیل بهتر است سایر ظرفیت‌های حقوقی موجود را به کار گرفت تا راه بر ادامه این مسیر بسته شود وگرنه بیم آن می‌رود پازل کشورهای غربی به دست دولت تکمیل شده و علاوه بر تعطیلی صنعت هسته‌ای کشور و باقی ماندن صرفاً کاریکاتوری آن، عزت ملت ایران هم - که حفظ آن همواره مورد تأکید رهبر انقلاب در طول مذاکرات بوده است - آسیب‌های جدی ببیند. پیش از بررسی راهکارهای حقوقی موجود، ذکر چند نکته غیرحقوقی که این روزها متأسفانه بر سر زبان برخی از مسئولان هم افتاده، لازم است.
1- «اگر برجام در مجلس بررسی و تصویب شود، مفاد آن مانند قانون لازم‌الاجرا خواهد بود، پس نباید برجام را به مجلس فرستاد و آن را قانونی کرد، بلکه بایستی تنها به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی اکتفا کرد که اگر در آینده لازم شد بتوان از اجرای مفاد آن شانه خالی نمود». برخی از مسئولان و تحلیلگران، با این توجیه قائل به بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی شده‌اند. در باره این قبیل اظهارات که متأسفانه ظاهر دلسوزانه به خود گرفته و به عنوان دلیلی برای بررسی نشدن برجام در مجلس نقل می‌شود، ذکر چند نکته ضروری است؛
اولاً، پیش‌فرض چنین گفته‌ای این است که قرار است مجلس برجام را تصویب کند ! در حالی که مفاد نگران کننده توافق امضا شده هسته‌ای - که بارها و بارها توسط منتقدان دلسوز و حتی موافقان برجام به مصادیق آن اذعان شده است - به اندازه کافی واضح هست که نمایندگان ملت بخواهند بطور قاطع برجام را رد نمایند. اینکه بطور پیشینی در ذهن برخی جای گرفته که برجام در صورت ارائه شدن به مجلس، تصویب خواهد شد، به صورت قانون درخواهد آمد و لازم‌الاجرا هم خواهد شد، قضاوتی بدون مراجعه به محکمه که امید است، هدف از آن، زمینه‌سازی برای انصراف مجلس از بررسی برجام و ضمائم آن نباشد!
ثانیاً، دلسوزانی که با این قبیل اظهارات، خواهان بررسی نشدن برجام در مجلس هستند، خود پذیرفته‌اند و یا لااقل بیم آن را دارند که طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای قرار است در آینده زیر تعهدات حداقلی خود بزند و آن وقت اگر توافق هسته‌ای در ایران قانون شده باشد ما نخواهیم توانست به راحتی از اجرای آن خودداری کنیم. در پاسخ ایشان باید گفت، حتی اگر به فرض نمایندگان ملت بخواهند برجام و ضمائم آن را در مجلس تصویب هم نمایند، حتماً ساز و کاری را تدارک خواهند دید که به محض بدعهدی طرف، ایران هم امکان از سرگیری تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را داشته باشد؛ لذا از این حیث هم نگرانی‌ای وجود نخواهد داشت و مجلس صالح و ملزم به بررسی برجام و ضمائم آن است.
ثالثاً، «قانونی و لازم‌الاجرا شدن برجام» اختصاصی به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ندارد، چرا که اگر برجام در شورای عالی امنیت ملی هم بررسی شود، خروجی نهایی آن همانند مجلس، قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود، با این تفاوت که در مجلس این نمایندگان ملت هستند که تصمیم می‌گیرند اما ترکیب شورای عالی امنیت ملی، به ریاست رئیس جمهور به گونه‌ای است که غالباً دولتی‌ها - که خود برجام را تهیه کرده‌اند - در آن تصمیم می‌گیرند و خروجی بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی از قبل مشخص است و به احتمال زیاد، نتیجه آن تأیید برجام و قانونی کردن مفاد آن خواهد بود! لذا اگر قرار است برجام مراحل قانونی شدن را طی کند، این امر بایستی در مجلس صورت پذیرد.
رابعاً، در بدترین و بعیدترین فرض، اگر قرار باشد مجلس شورای اسلامی تمام برجام را بی‌کم و کاست تصویب هم نماید، شورای نگهبان قانون اساسی - مرجع مشروعیت‌دهنده به مصوبات مجلس - قطعاً زیر بار مفاد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی برجام نخواهد رفت و چنین مصوبه احتمالی را رد خواهد نمود. اگرچه تأیید برجام در مجلس با توجه به مفاد آن بسیار بسیار دور از انتظار است، اما وجود شورای نگهبان این خاطرجمعی را به دنبال دارد که اگر برجام در مجلس تصویب هم بشود، در نهایت مفاد خلاف منافع ملی آن بر ملت ایران تحمیل نخواهد شد؛ از این رو، باز هم مجلس شورای اسلامی البته طبق قانون اساسی صالح و ملزم به رسیدگی برجام و ضمائم آن است.
2- اکنون که دولت علی‌رغم تصریح قانون اساسی قرار نیست لایحه برجام را به مجلس ارائه نماید، باید در نظر داشت که به استناد اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند «در عموم مسائل کشور» قانون وضع کند. قسمت آخر اصل هفتاد و چهارم هم تصریح کرده که «طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
ماده 131 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم که این دو اصل قانون اساسی را بسط داده، این امکان را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است که با امضای 15 نفر از نمایندگان بتوانند طرح رسیدگی به برجام را در مجلس ارائه نمایند. نمایندگان همچنین به استناد ماده 175 آیین‌نامه داخلی مجلس خواهند توانست با درج قید «مهم» در طرح رسیدگی برجام، روند رسیدگی به آن را تسریع بخشند.
3- این نکته را هم ناگفته نباید گذاشت که تشکیل کمیته 15 نفره بررسی برجام در مجلس، اگرچه اقدام مثبتی به شمار می‌آید، اما مشخص نیست این کمیته دقیقاً چه چیزی را بررسی می‌کند ؟! تا زمانی که برجام و ضمائمش به این کمیته ارائه نشود، کار آن در عمل به منزله یک بازوی مشورتی و اعلام نظری بیرون از دستور خواهد بود. تنها زمانی تشکیل کمیته بررسی برجام در مجلس مثمر ثمر خواهد بود که با توجه به استنکاف دولت از وظیفه قانونی‌اش مبنی بر ارائه لایحه برجام به مجلس، به استناد مواد قانونی ذکر شده در بند دوم این یادداشت، خود نمایندگان در قالب طرح، برجام و ضمائمش را به این کمیته ارائه نمایند.
عملکرد فعلی کمیته 15 نفره، این شائبه را در اذهان انداخته است که احیاناً تشکیل کمیته بررسی برجام در مجلس جایگزین وظیفه اصلی و قانونی مجلس در بررسی برجام است و قرار نیست در عمل مجلس شورای اسلامی فکری به حال برجام نماید.
ورود فوری مجلس به برجام وقتی پراهمیت‌تر خواهد شد که یک بار دیگر مواضع دولتی‌ها که به کرات در این چند هفته گفته شده، مبنی بر بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی و نه مجلس، را مرور کرده و این سخن دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را هم مد نظر قرار دهیم که گفته‌اند، «کارهای پایانی برجام در شورا در حال انجام است؛ برجام تأمین‌کننده منافع ملی است»! با این قبیل اظهارات، نانوشته پیداست که ورود هرچه سریع‌تر مجلس به بررسی برجام از چه ضرورت فوری و فوتی برخوردار است.
- پديده مرتضوي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
حكم سعيد مرتضوي نيز صادر شد، هرچند اين حكم بدوي است و مرحله تجديدنظر آن به سرانجام نرسيده است، ولي فارغ از جزييات حكم و منطق حاكم بر آن چند نكته محوري در اين مورد وجود دارد كه شايسته است به آنها اشاره شود. فراموش نكنيم حتي تبرئه از برخي اتهامات نيز مشكلي را حل نمي‌كند ضمن اينكه شكات در اين موارد اعتراض هم كرده‌اند و بايد در مراحل تجديدنظر رسيدگي مجدد شود.
١- نخستين نكته، غيرعلني بودن مهم‌ترين محاكمات در سال‌هاي اخير و حتي در سال‌هاي گذشته است. دادگاه محمدرضا رحيمي، دادگاه مهدي هاشمي، دادگاه سعيد مرتضوي و نيز دادگاه‌هاي مربوط به حوادث سال ١٣٨٨ و موارد مشابه بعد از آن همگي غيرعلني بوده‌اند، در حالي كه مي‌دانيم طبق اصل ١٦٥ قانون اساسي محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. اين اصل در حقيقت در درجه اول براي ضرورت علني بودن دادگاه‌هايي است كه مرتبط با مسائل عمومي و منافع مردم است و الا اينكه يك جوان در فلان محله دعوا يا دزدي كرده و به صورت علني محاكمه شود، يا يك قتل عادي رخ دهد، دادگاه علني در اين موارد چه اهميت خاصي مي‌تواند داشته باشد؟ روزانه صدها و هزاران دادگاه در كشور برگزار مي‌شود، كه علني هم هست، ولي هيچ كس حساسيتي نسبت به مفاد آنها ندارد، زيرا مساله عمومي نيستند. ولي معلوم نيست كه چرا در مواردي كه حساسيت وجود دارد، دادگاه‌هاي غيرعلني مي‌شوند؟
مطابق اصل ١٦٨ دادگاه‌ها، سياسي و مطبوعاتي كه قطعا بايد علني باشند هر چند موارد گفته شده در فوق سياسي و مطبوعاتي نيست ولي از برخي جهات براي افكار عمومي آثار سياسي دارد و بايد از مفاد آنها مطلع شوند. علني بودن دادگاه نه تنها براي مردم آموزش‌دهنده است، بلكه قضاوت افكار عمومي را مكمل يا متمم قضاوت دادگاه‌ها خواهد كرد و به نوعي نظارت بر حكم دادگاه نيز هست و موجب اعتبار احكام صادره مي‌شود. مهم‌تر اينكه غيرعلني كردن آن راه را براي انواع سوءتعبيرها بازمي‌گذارد، نيكوكار و بدكار مي‌توانند به يك اندازه مدعي انتشار مطالب دادگاه شوند و به همين اندازه براي اعتبار دادگاه زيان‌بخش است. البته هر دادگاهي كه علني برگزار شود، قطعا عوارض منفي نيز خواهد داشت ولي اين عوارض در برابر عوارض منفي برگزاري غيرعلني آن ناچيز و كم‌اهميت است.
٢- نكته دوم، پديده سعيد مرتضوي است. اگر وي قاضي و دادستان تهران نبود، مي‌توانستيم پرونده او را از نظر سياسي هم‌رديف پرونده بقايي و رحيمي و امثال آنها و حتي كمتر از آنها ارزيابي كنيم، ولي واقعيت اين است كه مشكل سعيد مرتضوي اتهامات وارده به او به عنوان يك عنصر اجرايي نيست، مساله مهم سابقه قضايي وي است كه رسيدگي به ده‌ها پرونده مطبوعاتي و سياسي و... را در مقام قاضي يا دادستان در دستور كارش داشته است. وقتي كه از يك نفر به عنوان قاضي سخن مي‌گوييم تصويري به كلي متفاوت از يك مدير اجرايي در ذهن ما نقش مي‌بندد. قاضي بايد واجد چنان حسنات برجسته رفتاري و اخلاقي باشد كه اگر او در ميان مديران اجرايي باشد، اين ويژگي‌ها براي او يك نقطه قوت محسوب مي‌شود در حالي كه در ميان قضات وجود اين ويژگي‌ها يك ضرورت است. حال فرض كنيد كه اين قاضي در پشت ميز اتهاماتي قرار گيرد كه مقامات اجرايي نيز در آن محكوم شده‌اند و اتهامات وارده كمابيش مشابه باشد، در اين صورت نخستين پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا ويژگي‌هاي منجر به بروز اين اتهامات در گذشته نيز نزد وي بوده است يا خير؟ طبعاً نمي‌توان گفت كه اين ويژگي‌ها در گذشته در وي نبوده، زيرا اينها اقتضائات شغلي نيستند، بلكه اقتضائات رفتاري و انساني هر فرد هستند و با تغيير شغل از ميان نمي‌روند. در اين صورت چگونه ممكن است كه كسي با اين ويژگي‌هاي رفتاري موجب اعتماد به احكام صادره او در گذشته شود؟ اين مهم‌ترين نكته‌اي است كه بايد درباره قضات مورد توجه قرار داد. مقامات و احكام قضايي در هر جامعه‌اي فصل‌الخطاب هستند، اگر قضات يك جامعه معتبر و مورد احترام باشند، بدان معناست كه مرجع فصل‌الخطاب اعتبار دارد و برعكس.
٣- براي بيان نكته سوم نيز از جهت ديگري به موضوع نگاه شده است. مشكل اصلي از وقتي آغاز مي‌شود كه برخي افراد دست‌شان باز مي‌شود كه اقداماتي را كه صلاح مي‌دانند، به هر نحو ممكن كه مي‌خواهند انجام دهند. اقداماتي كه در شرايط عادي كسي جرأت و توان انجام آنها را ندارد. در واقع اين افراد نوعي مصونيت پيدا مي‌كنند. اين مصونيت به دلايل خاصي به آنان اعطا مي‌شود و طبعا به نفع هيچ كس از جمله همان افراد نيست. چنين افرادي به صورت گلخانه‌اي رشد مي‌كنند و به مراتبي مي‌رسند كه در شرايط عادي براي رسيدن به اين مراتب بايد صلاحيت‌ها و مراحل گوناگوني را طي كنند. بنابراين در جايي قرار مي‌گيرند كه انتظار آن نمي‌رود. از اين مرحله به بعد، ممكن است مصونيت از ميان برود ولي آنان وظايف و كارهاي خود را براساس همان مصونيت قبلي ادامه مي‌دهند و گمان مي‌كنند هيچگاه مورد سوال واقع نمي‌شوند در حالي كه وضع فرق كرده است و اين، دليل اصلي سقوط آنان مي‌شود. اين سقوط فردي اهميت چنداني ندارد بلكه خساراتي كه با خود به مجموعه منسوب مي‌زنند بسيار زياد است ولي مسووليت آن با كساني است كه پيش از اين به آنان مصونيت داده بودند.
اميدواريم در آينده بتوان از تجربيات خسارتبار گذشته درس گرفت و امكان شكل‌گيري چنين مواردي را فراهم نكرد.
- اعتماد‌سازی منطقه‌ای، آخرین پرانتز روابط با عربستان
روزنامه ايران به قلم حسین صادقی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان نوشت:
دستیابی به توافق هسته‌ای که نتیجه رویکرد تعاملی ایران و پیروزی دیپلماتیک بزرگی برای کشورمان بود به حل و فصل یکی از بزرگترین پرونده های جعلی اما دشوار و بحران‌زا منجر شد. البته این توافق بسادگی به دست نیامد، اختلاف‌ها و چالش‌های تیم‌های مذاکره‌کننده و باز بودن پرانتزهای زیاد«پاشنه آشیل» و عامل تطویل روند مذاکرات بود ولی این معضل، در نهایت، بر اساس استراتژی مذاکره و تاکتیک ساده کردن حل و با حذف پرانتزها، مذاکرات از بن‌بست خارج شد. به نظر می‌رسد با عبور از این فرآیند دشوار هنوز برای تحقق اهداف و اجرایی کردن «برجام» همچنان یک پرانتز بزرگ (روابط منطقه‌ای مبتنی بر اعتماد‌سازی با تمرکز بر ملاحظات موجود در مناسبات ایران و عربستان) با حوزه گسترده تأثیر‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی باز مانده و لازم است نسبت به تبیین و نیز یافتن راه حل‌های منطقی و مرضی الطرفین برای حل و فصل آن اقدامی جدی کرد.
در چنین روندی منطقی است که عربستان سعودی به‌عنوان کشور تأثیر‌گذار در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد. بر اساس جهت‌گیری اصلی دولت یازدهم در زمینه راهبرد و سیاست‌های منطقه‌ای با اولویت توسعه و تقویت روابط با همسایگان، فرض بر این است که با عبور از مشکل تصنعی و ساختگی پرونده هسته‌ای در قالب برجام، بستر و زمینه برای دنبال کردن این اولویت‌های اساسی سیاست و روابط خارجی دولت یازدهم در حوزه روابط منطقه‌ای با بهره‌گیری از تجربه و فرمول مذاکرات هسته‌ای فراهم شده است تا جمهوری اسلامی ایران بتواند در پرتو آن اهداف سیاست منطقه‌ای مبتنی بر گشودن صفحات جدید در روابط با همسایگان (به منظور تغییر در روند روابط منطقه‌ای) را محقق سازد.
بدون تردید اعتماد‌سازی منطقه‌ای و ایجاد افق‌های روشن در این حوزه روابط می‌تواند نقش مؤثری در از بین بردن زمینه‌های فرصت طلبی رژیم صهیونیستی که همواره در صدد بحران‌سازی در قالب بهره‌برداری از تفاوت و تنش‌های موجود است ایفا نماید و به‌عنوان عنصر مهم و بازدارنده زمینه و دلایل را برای اعتماد‌سازی گسترده‌تر فراهم می‌سازد.
بر اساس باور کلان جمهوری اسلامی و نیز در چنین فضایی وزیر خارجه کشورمان پس از فراغت نسبی از موضوع هسته‌ای فرآیند اجرایی کردن رویکرد نوین منطقه‌ای در قالب دیپلماسی فعال را با بهره‌گیری از روش‌های مختلف از جمله دیپلماسی عمومی (درج مقالات در روزنامه‌های کثیر الانتشار عربی) و رایزنی مستقیم با برخی از کشورهای مهم منطقه در قالب طرح ابتکار ایجاد مجمع گفت‌و‌گوی منطقه‌ای با اولویت تغییر وضعیت روابط با همسایگان بر اساس اصل حسن همجواری را در دستور کار قرار داده است. مسیر این گفت‌و‌گوها به نوبه خود به‌دلیل سوابق متشنج و چالش برانگیز روابط منطقه‌ای بویژه در سال‌های اخیر بسیار ناهموار و دشوار است، زیرا خلأ‌ها و تنش‌های دوران رکود روابط منطقه‌ای بر این روند سایه انداخته و فرصت‌های ترمیم را یکی پس از دیگری زایل کرده است.
بدون تردید، فاصله‌های ایجاد شده میان کشورهای منطقه در دوران روابط متشنج و پر تنش در هرگونه گفت‌و‌گوهای احتمالی جدید در قالب پرانتزها یا به عبارت دیگر همان نقاط مبهم ولی پرحاشیه مورد نظر طرف‌های درگیر و بازیگران منطقه‌ای نمود خواهد داشت. بنابراین یافتن انتخاب‌های مؤثر و کارآمد در یک بستر تعاملی برای عبور از وضعیت موجود با مدل‌سازی یا بهره‌گیری از روش مذاکراتی موفقیت‌آمیز گفت‌و‌گوهای هسته‌ای در قالب بستن پرانتزها می‌تواند به‌طور وسیع و تا حداکثر ممکن و مطلوب در همه امور و زمینه‌های موضوع مذاکره منافع کشورهای منطقه‌ای برای برقراری و تقویت روابط متوازن تأمین کند.
در این مدل گفت‌و‌گو، بهره‌گیری از روش حذفی در قالب حذف پرانتزها، یکی از محورهای اساسی ومورد توجه جهت فراهم ساختن زمینه‌های تعامل منطقه‌ای وضعیت موجود روابط ایران و عربستان است که در صورت تداوم وضعیت فعلی به‌عنوان بزرگترین پرانتز نقش بازدارنده‌ای در ایجاد هرگونه نظام جدید منطقه‌ای مورد نظر مبتنی بر تفاهم، همکاری و همگرایی قدرت‌های منطقه‌ای خواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که راه حل مناسبی برای حذف این پرانتز (روابط ایران و عربستان) تدبیر نشود، امید بستن به شکل‌گیری تفاهم و پی‌ریزی همکاری منطقه‌ای بسیار دشوار است، زیرا در صورت نداشتن تفاهم، هریک از طرفین معادله با ایجاد اتحاد و ائتلاف‌های جدید در قالب یارگیری منطقه‌ای و بین‌المللی منافع رقابتی و چالش برانگیز را دنبال خواهند کرد که بازخورد آن، تشدید تنش و تشنج منطقه‌ای خواهد بود. بویژه آنکه هر دو کشور ایران و عربستان ، هر چند در سطوح متفاوتی از قدرت و توانمندی قرار دارند، اما از ظرفیت و پتانسیل نواختن ساز متفاوت از یکدیگر برخوردارند.
به موجب چنین فرضی حذف پرانتز بزرگ (چالش در روابط ایران و عربستان) به‌عنوان عنصر اساسی بازدارنده در شکل‌گیری هرگونه نظام جدید تفاهمی منطقه‌ای، مستلزم حذف پرانتزهای کوچک اما مهم در حوزه مستقیم مرتبط به روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مذهبی است. البته این به معنای حذف یکی به نفع دیگری نیست، بلکه به معنای اندیشیدن جهت یافتن زمینه‌های تعاملی با حفظ اصول مورد اعتقاد طرفین معادله است.
ایران و عربستان در سال‌های اخیر در حوزه گسترده‌ای از مسائل بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی روابط دوجانبه دارای چالش‌های اساسی بوده‌اند که بعضاً متأسفانه از سطح رقابت به سمت بروز رگه‌هایی از خصومت تبلور یافته است. این روابط متشنج علاوه بر بروز مشکلات در زمینه روابط دوجانبه دارای تأثیرات مخرب و سوء در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای و جهان اسلام بوده است. مزید بر آنکه از لحاظ موضوعی نیز بسیار گسترده و دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و مذهبی بوده که زمینه را برای رشد گرایش‌های افراطی در چارچوب عملیات‌های تروریستی با پس زمینه دامن زدن به جنگ مذهبی فراهم کرده است. عناصر خارج از منطقه نیز به بهره‌گیری از این فرصت با دمیدن به آتش فتنه مذهبی حوزه‌های منفعتی خود را افزایش داده‌اند و توانستند از دستاوردهای ملموس و قابل تأملی برخوردار شوند.
برون رفت از وضعیت موجود روابط ایران و عربستان با نقش تأثیر‌گذار منطقه‌ای و بین‌المللی در یک بستر تعاملی در قالب «بازی با حاصل جمع مثبت» با بهره‌گیری از روش مذاکره مستقیم و هدفمند در قالب حذف و بستن پرانتزها حول محورهای مورد رایزنی، فرض محتملی است که در وضعیت کنونی بیش از زمانی دیگر موضوعیت دارد. ایران و عربستان به‌عنوان دو کشور بزرگ و قدرتمند منطقه به‌واسطه برخورداری از پتانسیل و ظرفیت‌های گسترده می‌توانند با شناسایی رسمی دامنه اختلافات و همچنین واقعیت غیر قابل انکار رقابت فارغ از کنش و واکنش‌های رسانه‌ای در چارچوب مذاکره و گفت‌و‌گوهای مستقیم برای خروج از وضعیت موجود تلاش نمایند. این ظرفیت گفت‌و‌گو و مذاکرات می‌تواند بستری برای طرح و نهایتاً حذف پرانتزهای موجود در روابط فراهم سازد. آلترناتیو بدیل عدم گفت‌و‌گو تداوم وضعیت کنونی است که بدون تردید افزایش تنش‌ها را به دنبال خواهد داشت و اثرات زیانبار آن علاوه بر دوکشور متوجه سایر کشورهای منطقه و جهان اسلام و همچنین نظام بین‌المللی خواهد بود.