ایسنا نوشت: محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت، اظهار امیدواری کرد که در سال جاری صادرات خودرو به دو برابر افزایش یابد.
وی با بیان اینکه خودروسازان ما مشکل خاصی ندارند، اظهار کرد: سال گذشته ۵۰ درصد افزایش تولید داشتیم که امسال هم رشد خواهیم داشت البته نه به آن اندازه، بلکه رشد ۲۰ درصدی تولید را برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌ایم.
نعمت زاده با بیان اینکه تاثیر توافق نهایتا روی قیمت خودروهای وارداتی است، اظهار کرد: این موضوع در صورتی محقق می‌شود که قیمت ارز کاهش یابد که خوشبختانه دولت با ذکاوت و بدون دخالت در بازار، قیمت ارز را تثبیت کرده است.
- ثبات قیمت خودروی داخلی به معنی کاهش قیمت است
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی تابع تورم داخلی است، گفت: اگر خودروسازان قیمت خودرو را افزایش ندهند در اصل یعنی قیمت را کاهش داده‌اند، چراکه تورم در این مدت افزایش داشته اما قیمت خودرو ثابت مانده است.
وی با بیان اینکه من به دنبال گران‌شدن خودرو نیستم، گفت: قطعا من هم به دنبال ارزان‌شدن خودرو هستم، اما نه به قیمت ضرر کردن کارخانه‌های تولیدی.
نعمت‌زاده با بیان اینکه کارخانه سایپا امسال نیز ضرر خواهد داد، گفت: اگر این کارخانه‌ها ضرر بدهند باید در مدت کمی کار را تعطیل کنند. در سال گذشته 2.2 میلیارد دلار برای واردات 106 خودرو هزینه کردیم، در حالی که کل ارزبری مواد اولیه و قطعات برای تولید یک میلیون و 200 هزار خودرو در کشور حدود 1.9 میلیارد دلار بوده است.
- کاهش 50 درصدی واردات خودرو در پنج ماهه نخست سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش 50 درصدی واردات خودرو در پنج ماهه نخست سال ادامه داد: اگر تولید داخلی حمایت نمی‌شد ما امروز مجبور بودیم دست‌هایمان را در مقابل خارجی‌ها بالا ببریم. در حال حاضر نیز وجود 80 هزار خودرو در انبار خودروسازان، عجیب نیست. ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم بیش از 200 هزار خودرو در انبارها وجود داشت.
- خودروی گران‌قیمت تولید نمی‌کنیم و نخواهیم کرد
نعمت‌زاده با بیان اینکه خودروی گران‌قیمت تولید نکرده و نخواهیم کرد، ادامه داد: چراکه خریدار این خودروها در میان عموم مردم وجود ندارند و به صرفه نیست. اگر کسی خودرو با قیمت بالا می‌خواهد می‌تواند از خودروهای وارداتی استفاده کند، چراکه ماشینی تولید می‌کنیم که عموم مردم می‌خرند.
- کمبود 6 میلیون تنی گندله در سال جاری
وی همچنین درباره اینکه گفته می‌شود "معاون اول رییس جمهور دستور داده که قیمت گندله که قرار بود 23 درصد افزایش یابد تنها 20 درصد افزایش داشته باشد"، اظهار کرد: امسال حدود شش میلیون تن کمبود گندله داریم و زمانی که با کمبود مواجه هستیم و انحصار در این بخش وجود دارد اگر دخالت نمی‌کردیم، صنایع بعدی متضرر و متوقف می‌شدند.
به گفته نعمت‌زاده، معاون اول رییس جمهور تنها این موضوع را بررسی و پیشنهادی ارائه کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به شرایط بین‌المللی مقداری از تعرفه‌ها را اصلاح کردیم و واردات محصولات فولادی با ارز متقاضی انجام می‌شود، اظهار کرد: در مورد گندله این بخش از سال‌ها قبل عقب بوده که از اواخر سال آینده در این زمینه به خوداتکایی و خودکفایی خواهیم رسید.
وی ادامه داد: گندله‌ساز‌ها در شرایط فعلی سود دارند و سود آنها خوب است، فقط آنچه دلشان می‌خواهد نیست اما وظیفه داریم کاری کنیم که صنایع دیگر آسیب نبیند.
- انحصار تولید سنگ آهن توسط 2 معدن
نعمت‌زاده با بیان اینکه برخی از معادن ما حالت انحصاری دارند، گفت: برای مثال معادن گل‌گهر و چادرملو را داریم که 80 درصد از سنگ آهن توسط اینها تامین می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سعی کردیم موضوع قیمت محصولات معدنی براساس میزان عرضه و تقاضا حل شود اما با شرایط بازار بین‌المللی، در زمینه فولاد، محصولات فولادی و سنگ آهن رکودی در این بازار ایجاد شد.
- نامه راهکارهای جلوگیری از قاچاق به هیات دولت می‌رود
وی همچنین درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از قاچاق گفت: در این زمینه راهکارهایی برای کاهش قاچاق کالاهایی چون پوشاک، تلفن همراه و سیگار اندیشیده شده است که باید در هیات دولت مطرح شود و به تصویب برسد.
نعمت‌زاده با اشاره به جلسات متعدد برای پیگیری وضعیت قاچاق اظهار کرد: نامه این موضوع امروز تهیه شده و به هیات دولت ارسال خواهد شد اما این موضوع کار ساده‌ای نبود، چراکه باید در آن سیستم واردات، تولید و نظارت مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیستم رهگیری و شناسه را تعیین کردیم که این موارد طی دو مصوبه جداگانه به هیات دولت خواهد رفت.
- قانون جدید برای واردکنندگان پوشاک
وی با اشاره به مصادیق اولویت‌دار در بحث قاچاق گفت: بحث اصلی ما روی کالاهایی است که قاچاق آنها آسان تر است؛ بنابراین موضوع آن را از پوشاک آغاز کردیم و بخشنامه‌ای برای آن تدوین شده است که تا یک ماه آینده تمام واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی خود را ثبت کنند و اگر کسی این کار را نکند فروشگاهش بسته خواهد شد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه برخی کالاها با توجه به اینکه نه تولید داخل دارند و نه به شکل رسمی وارد می‌شوند، نیازی به شناسه ندارند اظهار کرد: برخی اقلام با توجه به داشتن تولید نمونه مشابه داخلی یا واردات، به صورت رسمی نیازمند این هستند که شناسه داشته باشند تا تفاوت کالای قاچاق از رسمی مشخص شود.
- کالاهای وارداتی شناسه‌دار می‌شوند
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مورد اول این کالاها در هر منطقه‌ای از زنجیره واردات تا عرضه دیده شوند مشمول قاچاق بوده و ضمن جمع‌آوری، شخص مورد نظر مرتکب جرم شده است.
وی با اشاره به شناسه 14 رقمی برای کالاهای رسمی و غیروارداتی اظهار کرد: مکانیزم این سیستم شبیه جی اس وان است که در دنیا نیز اجرا می‌شود. بنابراین کد شناسه مورد نظر از زمان تولید در کارخانه خارجی روی کالا درج شده و تنها در گمرک اظهار می‌شود و دیگر برچسب خاصی در گمرک روی این کالاها درج نخواهد شد.
- وظیفه اصناف برای جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق
نعمت‌زاده با بیان اینکه بخشنامه دیگری نیز برای اصناف و اتحادیه‌ها ارسال کرده‌ایم، ادامه داد: براین اساس فروشگاه‌ها و اصناف مکلف شدند که برای فروش کالا از قاچاقی نبودن آن مطمئن شوند، چرا که هر اندازه هم مرز را کنترل کنیم، رهگیری کالاهای قاچاق کار ساده‌ای نیست و بهترین راه مبارزه با این قضیه خودکنترلی است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این کار برای پوشاک، سیگار و تلفن همراه انجام شده و برای لوازم خانگی نیز در حال تدوین است.
- ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی کاملا درست بوده است
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد مقام معظم رهبری از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در سال‌های اخیر گفت: من متوجه نشدم که ایشان انتقادی به این قضیه کرده باشند و به نظر من این ادغام و برای کوچک‌کردن دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی کاملا کار درستی است.
نعمت‌زاده افزود: البته اگر دولت بخواهد نقش تصدی‌گری در امور داشته باشد نیاز است که وزارتخانه‌ها متعدد باشند؛ همانطور که شوروی سابق اوایل حدود 30 وزارتخانه داشت اما دولت بیشتر باید به سمت سیاست‌گذاری بپردازد و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیز از هم جدا نیستند.
- هزینه تولید خودرو کاسته شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات خودروسازان نیز اظهار کرد: خودروسازان در سال گذشته حدود 1000 میلیارد تومان از بدهی بانکی‌شان را کم کردند و مشکل خاصی ندارند. از سوی دیگر با افزایش تولید و صرفه‌جویی توانستند هزینه تولید خودروهایشان را نیز کاهش دهند.
به گفته وی در حال حاضر در بخش فولاد و خودروسازی شرکت دولتی نداریم و تنها در معدن دولت فعالیت‌هایی دارد که در لیست واگذاری هستند یا واگذار شده‌اند و سپس برگشته‌اند.
- در اجرای قانون انتزاع هیچ بلاتکلیفی نداریم
نعمت‌زاده با بیان اینکه در زمینه اجرای قانون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هیچ بلاتکلیفی ندارد، گفت: تکلیف قانون انتزاع روشن است و اغلب صنایعی که بین دو وزارتخانه مرتبط هستند، صنایع کوچکی مثل لبنیات هستند که در این باره نیز ارتباط وجود دارد و جلساتی هم برگزار می شود اما مواردی که واگذار شده دقیقا صورت جلسه شده است.
- رکودی بر صنعت حاکم نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رکودی بر صنعت حاکم نیست، اظهار کرد: آمار و ارقام نشان از رشد اقتصادی دارد و تنها در بخش‌هایی که بیشتر مربوط به محصولات با دوام است مردم منتظرند ببینند که توافق چه تاثیری بر قیمت این محصولات خواهد گذاشت.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تهیه لیست شرکت‌هایی که ممکن است با ایران همکاری تجاری داشته باشند، ادامه داد: برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم شرکت‌های خارجی خاصی را مشخص کرده‌ایم که ببینیم در هر رشته احتمال همکاری با چه شرکت‌های خارجی وجود دارد که این کار براساس سوابق انجام شده تا اگر مذاکره‌ای وجود داشته باشد انرژی‌مان را روی آن بگذاریم.
- بانک‌ها به مصوبه افزایش مبلغ وام خودرو عمل نکردند
نعمت‌زاده در ادامه درباره موضوع افزایش میزان تسهیلات خودرو و کالا گفت: مذاکراتی در این زمینه با رییس بانک مرکزی داشتیم که قول دادند این موضوع را به شورای پول و اعتبار بیاورند و بخشی از آن نیز تصویب شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قرار شد وام خرید خودرو از هفت میلیون تومان به 15 میلیون تومان ارتقاء یابد اما هنوز اغلب بانک‌ها به این موضوع عمل نکرده‌اند و خواهش ما از بانک‌ها این است که این کار را تسریع کنند.
وی افزود: موضوع دیگر وام ازدواج بود که براساس این مصوبه نیز قرار شد که اگر افراد متعهد قصد خرید لوازم خانگی را داشتند بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند که این موضوع نیز تصویب شده ولی هنوز اجرا نشده است.
- تاکنون 134 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌ایم
نعمت‌زاده همچنین درباره اینکه "آقای نوبخت تنها دو بار در سال آن هم زمانی که شما راجع به یارانه صحبت می‌کنید، عصبانی می‌شود"، به مزاح اظهار کرد: بالاخره پول دادن سخت است، یارانه صنعت حق قانونی ماست و پیگیر آن هستیم. آقای نوبخت هم به عنوان صندوقدار دائم می‌گوید"پول نداریم"؛ اما به هرحال رفاقت ما در جای خود باقی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اخیرا مبلغ 50 میلیارد تومان برای صادرات گرفتیم، گفت: این مبلغ تایید شده و آیین‌نامه نیز برای هزینه آن تدوین شده است اما مبلغ آنقدر کم است که نمی‌دانیم از کجا شروع کنیم.
وی با بیان اینکه مبلغ مصوب برای صادرات 200 میلیارد تومان است، اظهار کرد: مبلغ 84 میلیارد تومان نیز برای کارخانجات سیستان‌وبلوچستان که فاقد گازرسانی هستند براساس مابه‌التفاوت قیمت نفت کوره و گازوئیل با گاز پرداخت شده که البته این مبلغ تا سال 1392 از بودجه عمومی داده می‌شد، اما سال 1393 آقای نوبخت این مبلغ را به عنوان یارانه به ما دادند.
- اگر مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید، قیمت دلار 4000 تومان بود
نعمت‌زاده با بیان اینکه با توجه به طولانی بودن مذاکرات تاثیر آن در این مدت مشخص شده است، گفت: اگر مذاکرات در طول یک هفته به نتیجه می‌رسید شاید شاهد تاثیر ناگهانی آن بر بخش‌های مختلف کشور بودیم، اما چون این کار به تدریج انجام شده اثراتش را نیز در همان زمان گذاشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شاید اگر توافق انجام نمی‌شد قیمت دلار در حال حاضر بیش از 4000 تومان بود.
وی با اشاره به راه‌اندازی کمپینی برای "نخریدن کالاهای داخلی" توسط برخی افراد اظهار کرد: هر کس چنین کاری بکند قطعا ضد انقلاب و مخالف منابع کشور است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۶ درصد کاهش اشتغال صنعتی داشتیم، گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدها راه افتاده‌اند اما هنوز به سطح قبلی اشتغال نرسیده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این مدت واحدهای جدید صنعتی راه‌اندازی شده‌اند، اظهار کرد: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده که قطعا نواقصی دارد و باید برطرف شود.
نعمت‌زاده با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های غربی علاقه‌مند به ارتباط با ایران بودند و به دلیل تحریم امکان آن نبود، اظهار کرد: در طول مدت تحریم نیز با این شرکت‌ها در ارتباط بودیم و بعضا از آنها می‌خواستیم که با دولت خود صحبت کنند و حتی در مواقعی آنها را تهدید کردیم که تهدید درستی هم بود.