سهم ارزش‌افزوده بخش ساختمان‌هاي خصوصي از توليد ناخالص ملي بدون احتساب درآمدهاي نفتي طي دهه اخير بين 2 تا 5درصد بوده و 11 تا 13درصد اشتغال را نيز حوزه مسكن در اختيار داشته است. براساس برخي تحقيقات ساخت هر 100مترمربع مسكن، 6فرصت شغلي ايجاد مي‌كند ضمن آنكه قريب به 30درصد نقدينگي نيز در بخش مسكن در جريان است.
در دولت‌هاي نهم و دهم اتخاذ سياست‌هاي مالي انبساطي و نيز توسعه عدالت اجتماعي و رفاه عمومي در تمامي حوزه‌ها و به‌ويژه مسكن در دستور كار بود و همين سياست‌ها موجب رونق چشمگير بازار مسكن به‌ويژه ساخت و سازها در مسكن مهر شد. اما شتاب در تزريق پول به بازار مسكن و استفاده از منابع بانكي و پول پرقدرت براي پرداخت تسهيلات تبعات منفي ويژه‌اي نيز در برداشت كه مهم‌ترين آن افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نتيجه افزايش لجام‌گسيخته تورم بود.
اما با روي كارآمدن دولت يازدهم سياست‌هاي اقتصادي در راستاي انضباط مالي دچار تغيير شد و دولت سعي كرد با مهار نقدينگي، تورم را كاهش دهد كه در اين زمينه نيز تا حدود زيادي به موفقيت دست پيدا كرد. اما تبعات اين سياست بر بازار مسكن به‌شدت منفي بود و طبق آمارهاي رسمي ساخت‌وساز مسكن در مدت اخير با سير نزولي مواجه بوده است. به‌گفته مسئولان ساخت‌وساز سال گذشته در تهران به نسبت سال ماقبل ۵۰ درصد كاهش داشته و متوسط كشوري ساخت‌وساز نيز ۶۵ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.
همچنين براساس آماري كه وزارت راه وشهرسازي منتشر كرده است، بررسي ميزان رشد اجزاي توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادي طي سال‌هاي اخير نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان توسط بخش خصوصي در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به‌ترتيب ۷.۵- و ۲.۱- و نرخ رشد ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه‌اي و تخصصي نيز در 2 سال مذكور به‌ترتيب۰.۳- و ۰.۴- بوده است.
بر پايه اين گزارش بررسي نرخ رشد سرمايه‌گذاري صورت گرفته در بخش مسكن توسط بخش خصوصي در مناطق شهري كشور نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري كل در بخش مسكن در مناطق شهري در همه فصول سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به فصول مشابه سال قبل عموماً داراي نرخ رشد منفي بوده است.
از اين‌رو امروز از يك سو بازار ساخت‌وساز مسكن بي‌رونق است و از سوي ديگر طبقه متوسط و ضعيف جامعه ايراني همچنان توانايي خريد مسكن مناسب خود را دارا نيستند. هرچند مسئولان دولت بارها اعلام كرده‌اند كه عزم جدي براي بازگرداندن رونق به بازار مسكن را دارند اما نگراني از رشد ناگهاني تورم، سياست‌ها در اين زمينه را متوقف كرده است. در چنين شرايطي بخش خصوصي نيز با توجه به سياست‌هاي دولت، ريسك سرمايه‌گذاري در بازار مسكن را بسيار بالا مي‌داند.
در چنين شرايطي به‌نظر مي‌رسد اگر دولت سياست‌هاي خود را در راستاي رونق‌بخشي به بازار مسكن قرار دهد مي‌تواند از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي فعال‌سازي حوزه مسكن به‌ويژه در شهرهاي جديد استفاده كند. براساس آماري كه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز منتشر كرده، حجم پايه پولي در 12ماهه منتهي به خرداد 1393بيش از 20هزار و 500ميليارد تومان افزايش يافته است و اين نشان مي‌دهد توقف حمايت مالي از پروژه‌هاي مسكن مهر نمي‌تواند از افزايش پايه پولي و نقدينگي جلوگيري كند.از اين‌رو به‌نظر مي‌رسد دولت ضمن تأكيد بر تقويت انضباط مالي بايد سياست‌هاي جامعي براي رونق‌بخشي به بازار مسكن ارائه كند تا از اين طريق اقتصاد ايران پس از مهار تورم از فضاي ركود نيز خارج شود.
- دبيرانجمن‌علمي‌اقتصاد شهري‌ايران