به گزارش همشهري، سرانجام دولت سراغ لايحه سهام عدالت هم آمد. نشست دوشنبه‌شب شوراي‌عالي اصل 44به موضوع سهام عدالت و ارسال لايحه آن به مجلس اختصاص داشت. آنطور كه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه در اين جلسه حضور داشته به همشهري گفت قرار است آزادسازي سهام عدالت از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري انجام شود.كارشناسان مي‌گويند اگر اين لايحه به مجلس فعلي نرسد فرايند آزادسازي آن زمان‌بر خواهد شد.
در جلسه دوشنبه‌شب شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي كه به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور تشكيل شد وزير اقتصاد، رئيس‌كل بانك مركزي، رئيس‌كل ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي و 3تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند اما پرسش اين است كه در اين جلسه چه گذشت و تكليف آزادسازي سهام عدالت چه خواهد شد؟در اين‌باره يكي از اعضاي نشست به همشهري پاسخ داد.
آزادسازي از طريق صندوق‌ها
محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در نشست دوشنبه‌شب به همراه حميدرضا فولادگر و محمد رجايي 2نفر ديگر از نمايندگان مجلس به‌عنوان عضو ناظر در نشست شوراي‌عالي اصل 44حضور داشتند، درباره جزئيات اين نشست به همشهري گفت: دولت در اين نشست لايحه آزادسازي سهام عدالت را به شوراي اصل44 آورد. البته اين لايحه قبلا هم در كميسيون‌هاي تخصصي شورا بررسي شده بود. در نشست شوراي‌عالي اصل 44مشخص شد كه اين لايحه در برخي مواد اشكالاتي دارد كه بايد رفع و سپس به مجلس ارسال شود.
از او پرسيديم آيا سهام عدالت از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله، آزاد مي‌شود يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني؟ او پاسخ داد:تصميمي در اين‌باره گرفته نشد، ما در اين نشست وارد جزئيات نشديم، بنا هم نيست كه در شوراي‌عالي اصل 44وارد جزئيات لايحه سهام عدالت بشويم.
او تأكيد كرد: اين لايحه در نهايت به كميسيون اقتصادي دولت مي‌رود و بعد هم در صحن دولت درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود. بحريني درعين حال گفت: البته برآيند كلي بحث‌ها و اظهارنظرها در نشست شوراي اصل 44بر بهتر بودن طرح آزادسازي سهام عدالت به روش عرضه از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متمايل بود. براين مبنا محتمل‌ترين روش براي آزادسازي سهام عدالت؛ آزادسازي از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله(ETF)است. البته براي اين كار بايد يك يا چند صندوق سرمايه‌گذاري تشكيل شود و سهام عدالت در قالب اين صندوق‌ها به مردم اختصاص يابد.
بحريني كه خود دانش‌آموخته اقتصاد است و در عين حال عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد هم هست، درباره اشكالات آزادسازي سهام عدالت از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، گفت: از نظر من مشكل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بسيار جدي است، ضمن اينكه ما نيز در كميسيون اقتصادي مجلس هم به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه آزادسازي سهام عدالت از طريق عرضه سهام سرمايه‌گذاري‌هاي استاني با چالش‌هاي اجتناب‌ناپذيري مواجه مي‌شود كه حل آنها در آينده بسيار مشكل است، بنابر اين اگر قرار باشد كه فعاليت سهام عدالت استمرار پيدا كند روش آزادسازي از طريق صندوق‌ها روش بهتري است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: بهترين كار كه در عين حال به مصلحت عموم دارندگان سهام عدالت هم هست آزادسازي درقالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله است.
- جزئيات نشست شوراي‌عالي اصل44
بحريني درباره ديگر جزئيات و مباحث مطرح شده در نشست شوراي‌عالي اصل44توضيح داد:در اين نشست مشخص شد لايحه‌اي كه دولت آماده كرده فاقد برخي نكات اساسي است كه به اعتقاد ما بايد در لايحه نهايي لحاظ شود. بنابر اين از معاون اول رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد خواستيم لايحه را به همين شكل به مجلس ارسال كنند تا اشكالات آن با مشاركت نمايندگان مردم در مجلس برطرف شود.
او افزود: اما ترجيح اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور بر اين بود كه اشكالات قبل از ارسال لايحه دولت به مجلس رفع شود. به همين جهت آقاي جهانگيري به وزير اقتصاد دستور داد به سرعت جلساتي را با حضور نمايندگان مجلس و همه كساني كه در اين‌باره نظري دارند برگزار كند تا اشكالات لايحه دولت براي آزادسازي سهام عدالت برطرف و در نهايت يك لايحه
شسته رفته به مجلس ارسال شود.
- زمان لازم براي تصويب لايحه
از اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس پرسيديم آيا لايحه سهام عدالت تا قبل از پايان كار مجلس نهم ارسال مي‌شود؟ او پاسخ داد:اتفاقا اين موضوعي بود كه در جلسه شوراي اصل 44هم درباره آن صحبت و قرار شد كه دولت تلاش كند اين لايحه را تا قبل از پايان كار مجلس نهم ارسال كند.
او با بيان اينكه اگر لايحه سهام عدالت در اين مجلس به تصويب نرسد طبيعتا در مجلس بعدي با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌شود تأكيد كرد: مجلس بعدي تا بخواهد خودش را پيدا كند مقداري طول مي‌كشد و ممكن است كارهاي مهم‌تري پيش بيايد كه تصويب لايحه را عقب بيندازد.
در عين حال بايد توجه كرد وقتي كه مجلس تغيير مي‌كند به‌خصوص اگر با تغييرات گسترده‌اي در تركيب نمايندگان همراه باشد معمولا به كارهاي قبلي توجه نمي‌شود و مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي تصميم مي‌گيرند دوباره از صفر شروع كنند. او افزود:به‌همين دليل در جلسه شوراي‌عالي اصل 44مطرح شد كه حتي‌المقدور تلاش كنيم دولت سريع‌تر لايحه‌اش را به مجلس بدهد و مجلس هم روند تصويب اين لايحه را سرعت ببخشد، البته ما در مجلس دستوركار‌هاي زيادي براي پايان اين دوره مجلس مانند تصويب و اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده، قانون بانكداري، قانون چك، قانون برنامه ششم توسعه و بودجه 95را در دستور كار داريم اما اگر عزم جدي وجود داشته باشد مي‌توان لايحه سهام عدالت را هم در اين دوره مجلس مورد بررسي و تصويب قرار داد.
- معاون اول رئيس‌جمهور چه گفت؟
معاون اول رئيس‌جمهور هم در نشست شوراي اصل 44با بيان اينكه در دولت ترديدي وجود ندارد كه سود و منافع حاصل از سهام عدالت بايد به مردم و البته به ضعيف‌ترين اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهي سهام عدالت و نحوه مديريت و اجراي صحيح آن به‌گونه‌اي كه بالاترين بازده را براي مردم به همراه داشته باشد، تأكيد كرد.
اسحاق جهانگيري با اشاره به تدوين پيش‌نويس لايحه ساماندهي سهام عدالت تأكيد كرد: اشكالات و ايرادات اساسي در نحوه مديريت و اجراي سهام عدالت وجود دارد كه اين موضوع در جلسات كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و لايحه‌اي نيز براي رفع اين ايرادات و اشكالات تدوين شده و آماده طرح در هيأت دولت است. اين لايحه كه براي تصويب نهايي در دولت و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي در حال نهايي شدن است، از اقدامات اساسي دولت يازدهم براي حل مسائل و معضلات موجود كه در مسير اجراي سهام عدالت و نحوه مديريت آن وجود دارد، است.
- تدوين بسته سياستي سهام عدالت
وزير امور اقتصادي و دارايي هم درباره لايحه سهام عدالت گفت: در بحثي كارشناسي كه با حضور فعالان بازار سرمايه و نمايندگان مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفت، مشكلاتي كه سهام عدالت با آن در حوزه‌هاي مختلف مواجه است را مورد بررسي قرار داديم.او ادامه داد: در اين بررسي‌ها نحوه آزادسازي سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شركت‌هاي سهام عدالت، نحوه ساماندهي و مديريت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين بسته سياستي براي رفع چالش‌هاي سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول اين است كه اقتصاد كشور مردمي شود و عامه مردم در مالكيت و مديريت شركت‌هاي بزرگ اقتصادي مشاركت داشته باشند و هدف دوم نيز اين است كه شركت‌هاي بزرگ به‌صورت كارآمد مديريت شوند. طيب‌نيا تصريح كرد: اجراي بخشي از اين بسته مستلزم آن است كه لايحه‌اي را به مجلس ارائه دهيم، البته اين بسته در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده و به‌زودي تقديم مجلس مي‌شود.