به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان ساليانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود.موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است. به‌گفته پورابراهيمي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت را موظف كرده است تا به كالاهاي وارداتي شناسه كالا و رهگيري بدهد تا شناسايي كالاي قاچاق در فروشگاه‌ها ممكن شود. موضوعي كه 13سال قبل رهبر انقلاب در فرمان خود براي تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواستار آن شده بود: جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌هاي گوناگون اين مبارزه قرار گيرد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت93 آيين‌نامه مربوط را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است.به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.
اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود. شبكه بازرسي و نظارت مردمي كه به اختصار شبنم ناميده شده بود قرائت دولت احمدي‌نژاد از شناسه كالا و رهگيري بود كه با نصب يك باركد دوبعدي روي كالا، اصلي را از تقلبي و قاچاق شناسايي مي‌كرد. توقف شبنم توسط نعمت‌زاده قبل از تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا در دي‌ماه92 و با توجيه مشكلات در اجرا بود. پس از آن ماده13 قانون جديد، شناسه كالا و رهگيري را الزامي كرد.
هرچند دولت براي مسكوت گذاشتن اجراي قانون اجازه نگرفت اما عملا اين اتفاق افتاد و آيين‌نامه ماده13 را تصويب نكرد و به‌جاي آن پس از 14ماه تأخير، 20روز پيش لايحه‌اي جديد براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كرد كه تا مراحل تصويب در مجلس و تهيه آيين‌نامه‌ها را بگذراند ماه‌ها سپري خواهد شد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌گويد تا زماني كه لايحه اصلاحيه، قانون نشود همين قانون فعلي قاچاق كه دولت قبول ندارد را بايد اجرا كنيم و كسي حق تعطيلي آن را ندارد.
به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالا يعني حدود 40هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد عدم‌اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. درصورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود واگر اين 12ميليارد دلار كالا از طريق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.
يكي از معاونين ستاد كه در تيم حسن روحاني بر سركار آمده است مي‌گويد مخالفت با طرح شناسه كالا و رهگيري در دولت مربوط به همه اعضا نيست و بيشتر خود نعمت‌زاده مخالف بوده است. او كه نمي‌خواهد نامش فاش شود مي‌گويد با وجود مخالفت وزير صنعت، كميسيون اقتصادي دولت با نظرات نعمت‌زاده مخالفت كرده و خواهان اجراي طرح شناسه رهگيري شده است.
به‌گفته معصومي مديركل حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيين‌نامه شناسه رهگيري يك نوبت توسط وزارت صنعت نوشته شده كه نظرات ستاد را تأمين نكرده ولي با همكاري 2دستگاه بازنگري شده و مراحل نهايي خود را طي مي‌كند. با گذشت 14ماه از پايان مهلت دولت براي اجرايي كردن شناسه كالا و رهگيري، نمايندگان مجلس سؤال از وزير صنعت، معدن و تجارت را در دستور كار دارند. به‌گفته پورابراهيمي با شروع كار مجلس سؤال از وزير تقديم مجلس و پرونده نعمت‌زاده به دستگاه قضايي هم ارسال خواهد شد.
- قانون چه مي‌گويد؟
ماده13- به‌منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي‌شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شماره شناسه‌هاي فوق توسط گمرك است. درهرحال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غيراين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي‌شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌اي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين ازجمله رمزينه2 يا چندبعدي، ايجاد و امكان بهره‌گيري دستگاه‌هاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف 3ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
- سردار ابويي معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
از سال75 طرحي با عنوان رهگيري كالاهاي وارداتي و توليد داخل پيشنهاد شد تا با استفاده از فناوري بتوانيم اين امكان را ايجاد كنيم. در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، وزارت بازرگاني وقت موظف شده بود اين موضوع را اجرايي كند. طرح دوباره در اواخر دولت آقاي خاتمي در دهه80 پيشنهاد و به سازمان مديريت وقت اعلام شد تا روي اين طرح كار شود تا بتوان آن را اجرايي كرد. در ابتداي دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفت.
در اواخر سال89 و ابتداي 90 كه شرايط سخت تحريم و بحران‌هاي ارزي آغاز شده بود، قاچاق تهديد و فشار بيشتري از خود نشان داد و در اين شرايط ارز از كشور خارج مي‌شد و سيستم كنترلي دولت براي نظارت در اين بخش نيز مختل بود. سرانجام كد رهگيري در سال90 به تصويب هيأت وزيران رسيد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجرا ابلاغ شد. در سال92 به‌عنوان ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوي مجلس هم الزامي شد. اما با روي كارآمدن آقاي نعمت‌زاده در دولت جديد متوقف گرديد.