از سوي ديگر هرگونه اخلال در روند فروش به ضرر مشتري يا تأخير در تحويل خودروي فروخته شده كه از مشكلات رايج خريداران خودرو در ايران است نيز مطابق اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي اين قانون مستلزم پرداخت خسارت از سوي خودروسازان است. مشكلات خدمات پس از فروش نيز كه يكي از اصلي‌ترين موارد اعتراضي خريداران است هم در اين قانون به خوبي قابل برخورد است. براي مثال در تبصره ماده 3 این قانون آمده است: «در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف‌کنندگان بر عهده عرضه‌کننده خودرو است».
همچنین در این قانون تصریح شده که شرکت فروشنده خودرو ملزم به درج تاریخ دقیق تحویل خودرو در قرارداد فروش است. براساس ماده 4 این قانون، «عقد قرارداد فروش با مشتریان الزامی است. در قرارداد فروش درج مشخصات خودروی مورد نظر مشتریان، قیمت فروش، نرخ سود مشارکت و جریمه تأخیر در تحویل، رنگ و تاریخ تحویل خودرو (به ماه و هفته)، لیست وسایل جانبی و نام کلیه تجهیزات درخواستی (آپشن) مشتریان الزامی بوده و عرضه‌کننده مؤظف به تحویل خودروی مورد نظر در زمان تعیین شده در قرارداد با رعایت استانداردهای تعیین شده است».
این موارد در حالی است که هم‌اکنون بیشتر خودروسازان و واردکنندگان خودرو زمان دقیق تحویل خودروی فروخته شده را در قرارداد قید نکرده و بازه زمانی معمولا یک ماهه را در این زمینه اعلام می‌کنند.اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیأت دولت در دست بررسی نهایی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
متأسفانه قانون فعلي در عمل اجرا نمي‌شود و بيشتر جنبه تشريفاتي پيدا كرده است. ازهمين‌رو خودروسازان داخلي با اطمينان از بايگاني شدن قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو گاهي در جاده بي‌كيفيتي تخته گاز مي‌روند و حتي خود را ملزم به پاسخگويي مناسب به خريداران خودرو نمي‌بينند.
شايد به همين دليل است كه طي چند سال گذشته خودروهاي ساخت داخل كيفيت گذشته خود را از دست داده‌اند و نارضايتي در ميان مصرف‌كنندگان به‌وضوح ديده مي‌شود. سؤال اين است: بالاخره قانوني كه خودروسازان را ملزم به رعايت استانداردهاي ساخت خودرو و خدمات پس از فروش مي‌كند، از بايگاني خارج مي‌شود؟
- عذرخواهي وزير صنعت
در چنين شرايطي دستيار ويژه رئيس‌جمهور از تذكر حسن روحاني به محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت خبرداد و همزمان وزير صنعت هم با حضور در يك برنامه تلويزيوني بابت اظهارات اخير خود عذرخواهي كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در نشست خبري، راه‌اندازي كمپين «خودروي داخلي نخريم» را «خيانت، يك عمل ضد‌انقلابي، حرام و مغاير مصالح ملي» عنوان كرده بود.
در همين راستا، دستيار ارشد رئيس‌جمهور گفت: دكتر روحاني درخصوص اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تحريم‌كنندگان خريد خودروهاي صفر كيلومتر داخلي به وي تذكر داده است. به گزارش خبرگزاري مهر، حسين فريدون اظهارداشت: رئيس‌جمهور به آقاي نعمت‌زاده تذكر داده است كه «بايد رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد». متعاقب اين تذكر بود كه نعمت‌زاده پنجشنبه‌شب در برنامه تلويزيوني تيتر يك شبكه خبر در پاسخ به اينكه شما مردم را خيانتكار خوانده‌ايد، گفت: كمپين يعني مبارزه سازمان يافته، اگر گروهي بخواهند مبارزه سازمان‌يافته با توليد داخلي كنند، گناه است و هركسي چنين كمپيني راه‌بيندازد مغاير منافع ملي عمل كرده است.
نعمت‌زاده در همين حال تأكيد كرد: من عذرخواهي مي‌كنم و به خريداران جسارت نكرده‌ام، دروغ بستن درباره ثروت من، در شأن ما نيست، هيچگاه حتي يك سهم از ايران‌خودرو ندارم. نعمت‌زاده با تأكيد بر اينكه پارسال با 50درصد افزايش توليد خودرو در كشور، قطعه‌سازان 50هزار نيرو استخدام كردند، اظهار داشت:
خودروسازي بين 18تا 19درصد ارزش افزوده ايجاد مي‌كند، 3.5درصد توليد ناخالص داخلي كشور و 12درصد اشتغال بخش صنعت به‌خودروسازي اختصاص دارد كه همه اينها نشان مي‌دهد بايد از توليد داخلي و ملي حمايت كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت باز هم تأكيد كرد: بنده با كمپين نخريدن كالاي داخلي مخالف و معتقدم به‌جاي اين كمپين بايد براي بهبود كيفيت، رضايتمندي مشتري، كاهش قيمت، خريد كالاهاي داخلي و حمايت از توليد ملي كمپين راه انداخت. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه كيفيت خودروي امروز پايين، ولي نسبت به 3ماه پيش بهتر شده، ادامه داد: هر چيزي قيمت خودش را دارد، معلوم است كيفيت پرايد با خودرويي كه 150سال سابقه دارد يكسان نيست. وزير صنعت همچنين درباره خدمات نامطلوب پس از فروش گفت: من نعمت‌زاده مسئول توليد نيستم، وزير صنعت هستم.
- ستاد بهبود كيفيت خودرو تشكيل شد
وزير صنعت دستور تشكيل ستاد ويژه تحول و بهبود كيفيت در صنعت خودرو را با مشاركت كليه ذينفعان اين صنعت داد و معاونت امور صنايع اين وزارتخانه را مسئول پيگيري وظايف محوله در اين رابطه كرد. ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو با اشاره به برگزاري سي و سومين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو با حضور تمامي اعضا به اهم موضوعات مطرح شده در اين جلسه پرداخت.
نعمت‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه بر ضرورت مشتري‌مداري و جلب رضايت مشتري از نظر توليد محصولات و خودروهاي با كيفيت بالا تأكيد كرد و گفت: ما حق تحويل خودروي معيوب به مشتري را نداريم و در اين رابطه بايد پايش كيفيت به‌صورت ماهانه صورت بگيرد تا بتوانيم كنترل دقيقي بر محصولات توليدي داشته باشيم. نعمت‌زاده خاطرنشان كرد: عرضه خودرو بدون خدمات معني ندارد.به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، يكي از دلايل عمده نارضايتي مشتريان، خدمات پس از فروش محصولات توليدي است و در اين خصوص بايد تعميرگاه‌هاي مجاز خدمات پس از فروش به‌صورت مستمر از هر نظر پايش و گزارش‌هاي ماهانه خود را ارائه دهند.