اسحاق جهانگيري‌ماه گذشته به همراه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي و محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران حاضر شد و دغدغه‌هاي اعضاي پارلمان بخش خصوصي را شنيد. در همان جلسه معاون اول رئيس‌جمهور دستور داد تا كميته‌هاي مشتركي ميان اتاق بازرگاني به نمايندگي از فعالان اقتصادي و دولت تشكيل شود تا بيشتر بر سر رفع موانع كسب و كار تمركز داشته باشد.
روز گذشته مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران جمع‌بندي خواسته‌هاي بخش خصوصي را طي نامه‌اي به اسحاق جهانگيري ارائه داد و خواستار اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران شده است. خوانساري در اين نامه خلاصه خواسته‌هاي روساي كميسيون‌هاي اتاق تهران را در 36بند مطرح كرده است. در يكي از بندهاي اين نامه «حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي همزمان و هم‌تراز با استقبال از سرمايه‌گذاران خارجي» درخواست شده است.
اتاق تهران در چند بند از اين نامه پيشنهادهايي براي سازماندهي روابط بين‌المللي در دوران پس از تحريم داده است. متعهد كردن سرمايه‌گذاران خارجي به توليد كالاهاي صادراتي به جاي توليد براي بازار داخلي؛ راه‌اندازي كارت‌هاي اعتباري براي تسهيل خريد كالاهاي ساخت داخل؛ ايجاد خطوط اعتباري براي خريداران خارجي كالاهاي ايراني؛ لغو تمامي دستورالعمل‌هاي غيرقانوني دريافت ماليات و عوارض از صادرات؛ تسهيل شرايط عملي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور، اصلي‌ترين‌درخواست‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه به‌شمار مي‌رود.
موضوعات مهم ديگري كه از سوي پارلمان بخش خصوصي به دولت پيشنهاد شده، به شرح زير است:
- اختصاص منابعي از صندوق توسعه ملي به توسعه گردشگري
- اصلاح روش‌هاي ناكارآمد خصوصي‌سازي و واگذاري به بخش خصوصي واقعي
- تسري معافيت ماليات بر ارزش افزوده به زنجيره توليد كالا
- پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و برگزاري جلسات مشترك دولت و بخش خصوصي براي حل اين موضوع
- تشكيل اتاق فكر با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دولت و بخش خصوصي براي ايجاد هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط و فعالان اقتصادي
- تغيير سياست دولت در خريد خدمات از بخش خصوصي
- واگذاري شركت‌هاي خريداري‌شده توسط شبه‌دولتي به بخش خصوصي واقعي
- تنظيم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي در اين باره
- شفاف‌سازي در عملكرد دولت و ارائه زمانبندي در قالب برنامه ششم توسعه با هدف كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت
- لغو مصوبه‌هاي خاص دوران تحريم در اسرع وقت
- راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيك در گمرك و ساير سازمان‌هاي صادركننده مجوز
- اعلام قيمت حامل‌هاي انرژي و خوراك پتروشيمي‌ها دست‌كم براي دوره 5ساله
- مشاركت دادن بخش خصوصي در سوآپ فرآورده‌هاي نفتي
- ايجاد امكان صدور فرآورده‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي
- خودداري از افزايش تعرفه‌هاي محصولات كشاورزي (از جمله عوارض جديد گندم وارداتي) پيش از ارزيابي اثرات آن بر صادرات محصولات صنايع تبديلي
- بازنگري در تعرفه‌ها و موانع فني غيرتعرفه‌اي بخش كشاورزي و پياده‌سازي نظام تعرفه‌اي منطقي در اين بخش
- برنامه‌ريزي كشت سال‌هاي آينده با توجه به محدوديت منابع و باروري اراضي
- اعلام سياست روشن دولت درخصوص زمانبندي و نحوه تك‌نرخي‌شدن ارز
- توسعه فعاليت‌هاي صنعت بيمه در كشور
- حذف مداخلات دولت در امر توليد، توزيع و قيمت‌گذاري دارو و اتكا به نظام بازار و مكانيزم تعيين قيمت با رويكرد تعامل عرضه و تقاضا
- حذف فوري الزام به الصاق برچسب تعيين اصالت براي داروهاي وارداتي با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم‌اثربخشي آن
- حذف نظام و تعيين ضوابط قيمت‌گذاري براي تمامي كالاها و خدمات به استثناي اقلام معدود كالاهاي انحصاري و يارانه‌اي
در نامه رئيس اتاق به معاون اول رئيس‌جمهور درخواست شده كه به خواسته‌هاي مطرح شده توجه ويژه شود و نتايج اقدامات به اطلاع اتاق برسد.