قانون اساسی جدید از سوی شورای ملی اصلاحات تايلند كه 135 عضو دارد،رد شد و تنها 105 تن به آن رای مثبت دادند.
اين قانون براي تصويب به 124 رای نياز داشت تا پس از آن رفراندومی ،که برای اوایل ژانویه آتی برنامه‌ریزی شده بود؛برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از خبرگزاری رویترز،رد پیش‌نویس قانون اساسی در شورای ملی اصلاحات که اعضای آن از سوی خونتای نظامی منصوب شده‌اند، بدین معناست که کمیته تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید باید دوباره تشکیل و این روند از اول آغاز شود.
این روند ممکن است حدود شش ماه به طول انجامد و بنابراین انتخابات تا 2017 به تعویق می‌افتد.