يك نمونه از پيگيري‌هاي روزنامه همشهري براي دريافت اطلاعات عمومي از يكي از وزارتخانه‌ها با امتناع كارشناسان مربوطه از ارائه اطلاعات همراه بود.
آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آبان‌ماه سال گذشته به دستگاه‌هاي كشور ابلاغ شد. اين قانون تأكيد دارد كه مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. پس از آنكه آيين‌نامه دوم اين قانون نيز در 26مردادماه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد، روزنامه همشهري در نامه‌اي به علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست اعلام شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان را مطرح كرد.
متن اين نامه كه 31مردادماه به شماره 99373 در دبيرخانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت شده، به شرح زير است:
جناب آقاي ربيعي
وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي
سلام عليكم
همانگونه كه مستحضر هستيد، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با اهتمام دولت يازدهم، به مرحله اجرا رسيده و پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين قانون در سال گذشته، اخيرا معاون اول رئيس‌جمهور آيين‌نامه ماده 18اين قانون را هم به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده است. لذا مستدعي است براساس ماده 8قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، دستور فرماييد، شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان در اختيار روزنامه همشهري قرار گيرد.
- چرا شاخص‌ها؟
پاسخ اينكه چرا روزنامه همشهري درخواست دريافت اطلاعات شاخص‌هاي حذف يارانه‌ها را كرده بود در اين است كه روند قانوني حذف ثروتمندان از دريافت يارانه‌ها، تقريبا از اوايل امسال آغاز شده و به نوعي تمام اقشار مردم درگير اين اطلاعات هستند. تاكنون براي حذف يارانه ثروتمندان معيارهايي مبهم اعلام شده و شاخص‌هاي دقيق حذف هنوز به‌صورت شفاف اعلام نشده است. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 2نوبت (10تير و 8شهريور) وعده داده كه به‌زودي و در يك برنامه تلويزيوني آخرين جزئيات حذف يارانه‌ها را اعلام خواهد كرد. به اين ترتيب درخواست اطلاعات حذف يارانه ثروتمندان كه وزير رفاه هم وعده تشريح دلايل آن را در برنامه تلويزيوني داده، نمي‌تواند مشمول تبصره‌هاي منع انتشار اطلاعات قرارگيرد.
- اولين نقض؛ 3هفته يا 10روز؟
اما نخستين نقض قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در همان دبيرخانه و حين ثبت نامه درخواست اطلاعات صورت مي‌گيرد. پس از آنكه نامه درخواست اطلاعات در دبيرخانه ثبت مي‌شود، برگه‌اي با عنوان رسيد تحويل نامه به شخص متقاضي داده مي‌شود كه در اين برگه علاوه بر درج شماره پيگيري و تاريخ ثبت، نوشته شده است «جهت پيگيري نامه 3هفته بعد تماس بگيريد». اين در حالي است كه براساس ماده 8قانون انتشار «مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد.»
- پيگيري نامه
2هفته بعد از ثبت نامه، خبرنگار روزنامه همشهري براي درخواست اطلاعات از طريق شماره تماس‌هايي كه روي رسيد تحويل نامه ثبت شده بود، با دبيرخانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تماس گرفت. وي به معاونت رفاه وزارتخانه ارجاع داده مي‌شود. در تماس با معاونت رفاه، شماره تماس جديدي به خبرنگار همشهري داده مي‌شود و وي به كارشناس مسئول «همين كار» ارجاع داده مي‌شود. در تماس با كارشناس مسئول، شماره نامه از طرف خبرنگار اعلام مي‌شود اما كارشناس مربوطه ابتدا اعلام مي‌كند كه اساسا چنين نامه‌اي به‌دست وي نرسيده است.
وي پس از توضيحات خبرنگار همشهري مبني بر اينكه اين نامه را در تاريخ 31مرداد ثبت و شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان را درخواست كرده‌ايم، مي‌گويد اين شاخص‌ها را بايد از سازمان هدفمندي يارانه‌ها بخواهيد. اين پاسخ در حالي ارائه مي‌شود كه براساس آيين‌نامه اجرايي تبصره20 قانون بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است براساس كليه اطلاعات موجود، نسبت به بررسي واجد شرايط بودن خانوارهاي دريافت يارانه اقدام و افراد غيرمشمول را تعيين كند. براساس اين آيين‌نامه، سازمان هدفمندي تنها مجري حذف است.
پس از توضيحات مجدد خبرنگار همشهري، كارشناس مربوطه، وي را به روابط عمومي وزارتخانه ارجاع مي‌دهد. او از همشهري مي‌خواهد در نامه ديگري به مسئول روابط عمومي وزارتخانه درخواست دريافت اطلاعات را مطرح كند. اين در حالي است كه 17مرداد همشهري در گزارشي كه براساس پرس و جو از مديران روابط عمومي يا مديران ارتباط با رسانه‌هاي وزارتخانه‌ها جمع‌آوري كرده بود، نوشته بود كه تنها 2وزارتخانه از 18وزارتخانه دولتي از قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، آگاه هستند.
براساس ماده 22قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات عدم‌رعايت مقررات اين قانون درخصوص مهلت‌هاي مقرر جزاي نقدي از 300هزار ريال تا 100ميليون ريال را در پي دارد. دبيرخانه كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر است، پيگير شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون مي‌شود.