اين كميسيون به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصميم كميسيون‌هاي استاني، رسيدگي و رأي قطعي صادر مي‌كند. تا قبل از تشكيل اين كميسيون اگر فردي به‌دليل اشتباه قاضي بازداشت و مدتي را در حبس مي‌گذراند و بعد بي‌گناهي‌اش ثابت مي‌شد، از زندان آزاد مي‌شدبي‌آنكه بتواند به مرجعي شكايت كند، اما اين كميسيون قرار است مرجعي براي افرادي باشد كه پس از حبس، بي‌گناهي آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه كنند. دكتر غلامرضا انصاري، معاون بازرسي و نظارت ديوان‌عالي كشور، كه از سوي رئيس قوه قضاييه به‌عنوان يكي از اعضاي اين كميسيون انتخاب شده، به سؤالات روزنامه همشهري درخصوص عملكرد اين كميسيون پاسخ داده است:
- كميسيون ملي جبران خسارت، قرار است چه گره‌اي از مشكلات مردم در زمينه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي باز كند؟
يكي از ويژگي‌هاي قانون آيين دادرسي تاسيس كميسيون جبران خسارت است. بر اين اساس افرادي كه بازداشت شده و يا بعد از مدتي براي آن منع تعقيب يا برائت صادر مي‌شود مي‌توانند براي مدتي كه بازداشت بوده‌اند ادعاي خسارت كنند. مبناي اين موضوع اصل 171قانون اساسي است كه مي‌گويد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي و يا معنوي متوجه كسي شود درصورت تقصير طبق موازين اسلامي مقصر ضامن است و در غيراين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود.»
- پس پيش از اين، چنين حقي به مردم داده شده بود؟
بله، همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد به تقصيرات قاضي در اين اصل قانوني توجه شده و تا به حال اگر شخصي عليه قاضي در دادگاه انتظامي قضات شكايت و قاضي محكوم مي‌شد، شاكي جهت جبران خسارت به محاكم عمومي مراجعه مي‌كرد، اما براساس ماده255 آيين جديد دادرسي كيفري «اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي براي آنها حكم برائت يا قرار منع تعقيب صادر مي‌شود مي‌توانند با رعايت ماده14 اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.» براساس ماده14 اين قانون شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.
- شاكي چقدر پس از تبرئه مي‌تواند شكايت كند؟
براساس آنچه در ماده257 آيين جديد دادرسي كيفري آمده شاكي ظرف مدت 6ماه از تاريخي كه بي‌گناهي‌اش ثابت شده مي‌تواند به كميسيون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. البته در ابتدا كميسيون‌هاي استاني جبران خسارت ميزان خسارت را كه فرد مدعي است به وي وارد شده تعيين مي‌كنند و اگر فرد نسبت به رد درخواست اعتراض داشته باشد مي‌تواند به كميسيون ملي مراجعه كند كه رأي اين كميسيون درنهايت قطعي است.
- آغاز به‌كار رسمي اين كميسيون‌ها از چه زماني است؟
اين كميسيون‌ها هنوز به‌صورت رسمي آغاز به‌كار نكرده‌اند، اما تمام ابلاغيه‌ها براي اعضاي استاني صادر شده است.
- پس به اين ترتيب هنوز هيچ‌كس نمي‌تواند بابت اين موضوع شكايتي را به كميسيون‌هاي استاني داشته باشد؟
بعد از تشكيل كميسيون‌هاي استاني اعضا موظف به رسيدگي به شكايات هستند اما مسئله اساسي اينجاست كه يكسري آيين‌نامه‌ها درخصوص اين كميسيون‌ها بايد به تصويب برسد كه هنوز نهايي نشده است.
- اگر در استاني اعضاي كميسيون به‌دليل نبود‌آيين‌نامه از پذيرش درخواست سر باز بزنند، شاكي بايد به كجا مراجعه كند؟
تشكيل كميسيون‌هاي استاني به اين معناست كه كميسيون‌ها بايدكار خود را آغاز كنند. در غير اين صورت اگر در جايي از رسيدگي به اين پرونده‌ها امتناع شد و همكاران به هر علتي پرونده را پذيرش نكردند. اين كار تخلف محسوب شده و فرد خاطي بازخواست خواهد شد.
- جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي در اين پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟
در موضوع خسارت‌هاي مادي مشكل چنداني نيست، چرا كه مثلا فردي كارمند است و بعد از اثبات بي‌گناهي، حقوق از دست رفته چند‌ماه زنداني بودن به وي پرداخت مي‌شود. يا فردي كه شغل آزاد دارد محاسبه مي‌شود كه روزانه چقدر درآمد داشته و از طريق صندوق اين خسارت به وي پرداخت مي‌شود. اما براي خسارت‌هاي معنوي مي‌توان در جرايد بي‌گناهي فرد را درج كرد يا نامه‌اي مبني‌بر اثبات بي‌گناهي فرد و بازگشت بي‌قيد و شرط وي به‌كار نوشت. البته نوع و ميزان خسارت معنوي هم بستگي به عرف جامعه دارد كه چگونه بايد باشد. يا مثلا در موردي ممكن است فردي شهادت كذب داده باشد كه بايد از متهم به‌صورت رسمي عذرخواهي كند.
- بودجه اين خسارت‌ها از كجا تأمين مي‌شود؟
براساس آنچه در قانون آمده بودجه اين كار بايد توسط دولت تأمين شود كه اين موضوع به اصل171 قانون اساسي برمي‌گردد. بنابراين براساس اصل260 آيين دادرسي براي پرداخت اين خسارت‌ها صندوقي در وزارت دادگستري تاسيس مي‌شود كه بودجه آن هرسال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌شود. اين صندوق زيرنظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراي صادره از كميسيون برعهده وزير دادگستري است.
- آماري از آراي نقض شده در ديوان عالي كشور داريد؟
آمار داريم اما چون آمار دقيق الان در اختيارم نيست فقط مي‌توانم بگويم آرايي كه در ديوان عالي نقض مي‌شود بالاي 55درصد آنها به‌علت نقص تحقيقات است. تحقيقاتي كه در مرحله بدوي انجام مي‌شود، كامل نيست و همكاران ايراد مي‌گيرند كه نمي‌توانند براساس اين پرونده با تحقيقات ناقص تصميم بگيرند و پرونده بايد برود با تحقيقات كامل برگردد. پس هرچقدر همكاران پرونده را كامل‌تر كنند كمتر مواجه با نقض آرا مي‌شويم. چون بيشترين نقض به‌خاطر نقص تحقيقات است. الان وضعيت ديوان عالي كشور به‌گونه‌اي است كه پرونده پير و مسن نداريم يعني پرونده‌هاي قبل از سال92 در شعب ديوان رسيدگي و منتهي به صدور حكم شده است.
- دليل اين نواقص چيست؟
شايد به‌علت ازدياد پرونده‌ها و تلاش شعبه براي كاهش موجودي است. يكي از عللي كه موجب شده پرونده‌ها ناقص بيايد، فشاري است كه مسئولان نظارتي استان‌ها براي كاهش موجودي پرونده‌ها بر شعب دارند.همين موضوع باعث شده تا تعداد پرونده‌هاي مرحله فرجامي در ديوان‌عالي كشور به‌علت نقص تحقيقات نقض و جهت تكميل به شعب بدوي يا تجديدنظر اعاده گردد.
- هشدار به همكاران قضايي
دكتر غلامرضا انصاري، معاون بازرسي و نظارت ديوان‌عالي كشور : تلاش كرده‌ايم در مقابل افزايش پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه، كمبودها مرتفع شود. اين را هم قبول داريم كه اگر قاضي فرصت بيشتري در اختيار داشته باشد بهتر و با دقت بيشتري مي‌تواند به پرونده‌ها رسيدگي كند و اشتباهاتش در اين زمينه كمتر مي‌شود. به هر حال قاضي بايد تلاش كند تا از همان ابتدا تحقيقات خود درخصوص پرونده‌ها را با دقت بيشتري انجام دهد و فرد بي‌جهت گرفتار تشكيلات قضايي نشود. يعني قاضي به صرف اينكه چندين پرونده دارد نبايد به‌گونه‌اي رفتار كند كه فرد بي‌گناهي بازداشت شود و بعد از مدتي به‌علت نبود مستندات آزاد شود. يعني در زمان تحقيقات اگر قاضي تشخيص مي‌دهد كه فرد ممكن است بعد از چند‌ماه به‌دليل كمبود دلايل آزاد مي‌شود بايد از همان ابتدا تكليفش را مشخص كند. فكر مي‌كنم تاسيس اين ماده در آيين دادرسي به تسريع در رسيدگي كمك مي‌كند. در حقيقت اين قانون هشداري است براي تمامي همكاران قضايي به‌منظور دقت بيشتر كه بي‌جهت كسي گرفتار دادگاه و زندان نشود.