براساس آنچه در برجام آمده اين سند يك سند دوجانبه است كه يك طرف آن ايران و طرف ديگر متشكل از كشورهاي عضو 1+5 و اتحاديه اروپايي است كه در متن برجام با عنوان E3/EU+3 مورد اشاره قرار گرفته است. در بند اول از مقدمه برجام آمده است: جمهوري اسلامي ايران و E3/EU+3 (چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده، و نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور سياست خارجي و امنيتي) در مورد اين برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) تصميم‌گيري نمودند.
با توجه به اين نكته، هيچ‌كدام از طرف‌هاي اين توافق نمي‌توانند نسبت به بخش‌هايي از اين توافق «حق شرط» قائل شوند و اعلام تحفظ كنند. براساس كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات، منظور از حق شرط، اعلام يكي از اطراف معاهده مبني بر آن است كه به شرط اجرا نكردن بخش‌هايي از معاهده، آن‌را امضا مي‌كند، اما حق شرط صرفا در معاهدات چندجانبه با هدف تسهيل شرايط در جهت حاكم شدن مقررات واحد درخصوص موضوع مورد بحث، معنا پيدا مي‌كند و در معاهدات دوجانبه اصولا وجهي ندارد.
بر همين اساس، در برجام هيچ‌كدام از طرفين نمي‌تواند اعلام كند كه بخشي از سند را اجرا نمي‌كند. به‌عبارتي موافقت يا مخالفت با برجام، كل آن‌را در بر مي‌گيرد و طرفين درصورت مخالفت، فقط مي‌توانند اعلام كنند كه كليت سند را قبول ندارند. بايد توجه داشت كه اين سند بعد از قطعنامه 2231شوراي امنيت تبديل به يك سند بين‌المللي شده و تيم مذاكره‌كننده ايران هم اعلام كرده بود كه صدور قطعنامه شوراي امنيت، در واقع به منزله امضاي آن است.
با اين تفاسير، سؤال اين است كه اگر در فرايند بررسي اين سند در داخل كشور، چه در شوراي‌عالي امنيت ملي و چه در مجلس شوراي اسلامي با بخشي از آن مخالفت شد، چه بايد كرد؟ اصل اساسي اين است كه اگر ما برجام را بپذيريم، بايد در چارچوب مقررات طراحي شده در آن، تعهدات خود را انجام دهيم.
با وجود اين، امكان اينكه بعدا مطرح كنيم كه فلان قسمت اين سند را به فلان شرط انجام مي‌دهيم، يا اينكه بايد در داخل در مورد اجراي يك بخش از سند، موافقت يك نهاد خاص يا يك فرد خاص جلب شود، وجود نخواهد داشت و طرف مقابل مي‌تواند آن‌را به‌عنوان تخطي از اجراي تعهدات قلمداد كند. به‌عبارت ديگر، ما نمي‌توانيم به‌صورت مشروط برجام را اجرا كنيم و اگر به‌عنوان مثال، مجلس دولت را مكلف كند كه يك قسمت از اين سند با يك شرط خاص اجرا شود، اين شرط فقط بين مجلس و دولت معنا مي‌يابد و نبايد اختلالي در اجرا از نگاه طرف مقابل توافق ايجاد كرد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد بحث اجراي مشروط برجام كه برخي از نمايندگان مطرح كرده‌اند، در حد يك نظر قابل طرح باشد.
اگر نهادهاي بررسي‌كننده برجام در نهايت توصيه‌هايي براي اجراي آن داشته باشند، صرفا بايد ناظر به جزئيات اجرايي‌اي باشد كه نقض توافق محسوب نشود. چنانچه در نهايت مجلس به اين نتيجه برسد كه برجام بايد پذيرفته شود، در بخش‌هايي كه احتمال اضرار به منافع ملي داده مي‌شود، بايد نحوه اجرا با هدف كاهش زيان، مورد تأكيد دقيق قرار گيرد، موضوعي كه با توجه به جزئي بودن متن برجام درخصوص نحوه اجراي تعهدات، بسيار مشكل مي‌نمايد.
با فرض پذيرش برجام در مجلس، اگر الزاماتي هم از جانب مجلس براي دولت درنظر گرفته شود، لزوما بايد با نگاه به تعهدات ايران باشد و خللي به روند اجرا وارد نكند، چون با توجه به سازوكارهايي مانند مكانيسم برگشت‌پذيري كه در برجام آمده، واداشتن دولت به عملكردهايي خاص كه حساسيت طرف مقابل را برانگيزد، مي‌تواند فلسفه وجودي مذاكرات و سند مذكور براي ايران كه همانا برداشته شدن تحريم‌ها بوده را زير سؤال ببرد. در اين ميان، شايد اگر مجلس بخشي از انرژي خود را در دراز مدت متوجه همراهي با دولت در هرچه پيچيده‌تر كردن ارتباطات و مبادلات اقتصادي با ديگر كشورها كند، بتوان تا حدود زيادي با سازوكار برگشت‌پذيري تحريم‌ها در عمل مقابله كرد.
با توجه به شنيده‌ها، ازجمله مباحثي كه مجلس نسبت به آن حساسيت بيشتري دارد و مي‌توان به‌عنوان نمونه به آن اشاره كرد، موضوع احتمال دسترسي‌ها به اماكن و تجهيزات نظامي و دفاعي كشور به‌عنوان اسرار مملكتي در جريان اجراي توافق هسته‌اي است. در مجلس گفته شده اين احتمال وجود دارد كه مجلس چارچوب‌ها و ضوابطي براي دولت در اين‌باره مشخص كند. بايد توجه داشت با توجه به تصريح به اجراي پروتكل الحاقي از سوي ايران و برخي محدوديت‌هاي اضافي تصريح شده در برجام مانند «نظارت 25ساله بر روند توليد و استحصال كنسانتره سنگ معدن اورانيوم» يا «نظارت 20ساله بر روتورها و بيلوزهاي سانتريفيوژ» و يا اشاره به «لزوم درنظر گرفتن يك سازوكار قابل اتكا براي اطمينان از رفع سريع نگراني‌هاي آژانس در زمينه دسترسي به‌مدت 15سال»، ارائه هرگونه طرح يا ضابطه‌اي از سوي مجلس بايد با توجه كامل به مفاد اين پروتكل و برجام انجام شود.
منظور آنكه، اگر در نهايت، رأي به پذيرش برجام داده شود، بايد توجه كرد كه چارچوب اصلي عملكرد، برجام است و شروط احتمالي طراحي شده از جانب مجلس بايد لزوما ناظر به منطقه‌الفراغ‌ها و ريزه‌كاري‌هاي اجرايي باشد كه مخل به روند اجراي برجام تلقي نشود.
- بازنگري از نگاه آمريكايي‌ها
در آمريكا اما مخالفان اجراي توافق، خواستار از بين بردن برجام هستند. برخي از مخالفان كه در زمره جنگ‌طلبان مي‌توان آنها را طبقه‌بندي كرد، از لزوم برخورد سخت با ايران سخن مي‌گويند و برخي از آنها با رويكردي ميانه‌روتر تأكيدشان بر اين است كه بايد برجام را رد كرد و دوباره وارد روند مذاكره با ايران شد تا سندي ديگر كه منافع آمريكا بيشتر در آن لحاظ شده، به دست‌آيد.
اين رويكرد در نوشتاري كه چند روز قبل از سوي 2كارشناس برجسته آمريكايي در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسيد، مورد تأكيد قرار گرفت. اريك ادلمن، معاون پيشين وزير دفاع آمريكا و ري تكي، عضو ارشد شوراي روابط خارجي آمريكا و كارشناس مسائل ايران تصريح كرده بودند كه بايد كنگره با اين سند مخالفت كند و آنگاه براي بازنگري برجام بار ديگر با ايران مذاكره كرد؛ ازجمله اصلاحات مدنظر آنها كه بايد درخصوص برجام انجام شود، تمديد‌هاي مكرر 10ساله توافق است!
اينگونه موضعگيري‌ها در آمريكا، بارها مورد اشاره مقامات دولت اوباما قرار گرفته و آنها در پاسخ تأكيد كرده‌اند درصورت رد برجام در كنگره، نه‌تنها ايران كه ديگر شركاي آمريكا در 1+5 هم ديگر به ميز مذاكره بازنخواهند گشت. آنها مي‌گويند بهتر از اين توافق را نمي‌توان در مذاكره با ايران به‌دست آورد، به‌خصوص آنكه به شكست كشاندن يكي از طولاني‌ترين و پيچيده‌ترين مذاكرات سال‌هاي اخير به‌وسيله آمريكا، اعتبار بين‌المللي اين كشور را به‌شدت زير‌سؤال خواهد برد.