بانك مركزي از زوج‌هاي جوان متقاضي وام كالاي 10ميليوني خواسته است به سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند. سايت وزارت صنعت يكسري از توليدكنندگان كالا و فرش را معرفي كرده تا زوج‌هاي جوان هر يك به ميزان 10ميليون كالا را از توليدات شركت‌هاي داوطلب انتخاب كنند اما در همان حال توليدكنندگان مي‌گويند كه منابعي براي فروش اقساطي كالا ندارند.
به اين ترتيب زوج‌هاي جوان هريك براي گرفتن وام 10ميليوني خريد كالاهاي داخلي بايد از هفت‌خان رستم عبور كنند. طرحي كه قرار بود گره‌گشاي بخشي از مشكلات جوانان براي ازدواج باشد الان به كلافي پيچيده تبديل شده است و چه بانك مركزي، چه وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه توليدكنندگان طرف قرارداد اين موضوع حاضر به تأمين منابع مالي آن نيستند.
اين در حالي است كه زوج‌هاي جوان براي گرفتن وام، هم بايد بانكي را راضي كنند كه بازپرداخت تسهيلات آنها را ضمانت بكند، هم فروشنده‌ها و توليدكنندگان طرف قرارداد را راضي كند تا به آنها پيش‌فاكتور بدهد و هم اينكه در انتخاب نوع كالا و قيمت با دردسرهايي مواجه مي‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت روي سايت خود فايلي از فروشندگان طرف همكاري را اعلام كرده و زوج‌هاي جوان را به سمت سايت‌ها يا فروشگاه‌هاي اين واحدهاي توليدي هدايت مي‌كند.
تا ديروز تنها 13فروشنده كالا اعلام آمادگي كرده‌اند تا كالاهاي خود را در قالب اين طرح به زوج‌هاي جوان بفروشند. البته بانك مركزي هم زوج‌هاي جوان را به بانك‌ها پاس مي‌دهند كه با آنها كنار بيايند. مسيري كه طي كردن آن دست‌كم چندماهي طول خواهد كشيد. چرا؟ توضيحات يك مقام مسئول در بانك مركزي پيچيدگي موضوع را كامل نشان مي‌دهد.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي در گفت‌وگو با ايرنا گفت: زوج‌هاي متقاضي تسهيلات 10ميليون توماني كالا براي بهره‌گيري از اين وام بايد به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند. حميدرضا غني آبادي، در پاسخ به اين پرسش كه متقاضيان چگونه مي‌توانند به‌جاي دريافت وام 3ميليون توماني نقدي ازدواج، تسهيلات 10ميليون توماني خريد اقساطي كالا دريافت كنند، افزود:
براساس تبصره 26قانون بودجه امسال زوج‌ها مي‌توانند به جاي تسهيلات نقدي ازدواج هريك از تسهيلات 10ميليون توماني خريد كالا استفاده كنند. وي اظهار داشت: ارائه اين وام در حالي است كه وام 3ميليون توماني ازدواج به ازاي هر يك از زوجين همچنان پابرجا بوده و در حال اجراست و متقاضيان مي‌توانند يكي از 2مورد وام نقدي يا تسهيلات 10ميليوني كالا را انتخاب و از آن بهره‌مند شوند.
غني آبادي با بيان اينكه تسهيلات 10ميليون توماني كالا از طرف توليدكنندگان و فروشندگان ارائه مي‌شود، ادامه داد: بانك‌ها تنها نقش عامليت داشته و تضمين‌كننده وصول اقساط خريد انجام شده هستند و هيچ منابعي از بانك‌ها درگير پرداخت تسهيلات 10ميليون توماني كالايي نمي‌شود. اين مقام مسئول در بانك مركزي درباره نحوه دريافت اين تسهيلات نيز گفت: در واقع نقطه شروع اجراي آيين‌نامه تسهيلات 10ميليون توماني در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است به اين نحو كه فهرستي از فروشندگان و توليد كنندگاني كه تمايل دارند از ظرفيت‌هاي اين طرح استفاده و يا در آن مشاركت كنند در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. وي ادامه داد: برهمين اساس متقاضيان مي‌توانند به پايگاه اطلاع‌رساني مربوطه مراجعه كرده و با دريافت اطلاعات به فروشگاه‌ها و توليد كنندگاني كه اعلام آمادگي كردند پيش فاكتور خريد تهيه كنند.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي ادامه داد: متقاضي بايد پيش فاكتور را به بانك عامل تحويل دهد و با انعقاد قرار‌دادي بين تسهيلات‌گيرنده و بانك مراحل پيش برود، با انعقاد اين قرارداد، بانك تضمين‌هايي را از گيرنده دريافت مي‌كند تا در هنگام تعهد وصول اقساط با مشكل مواجه نشود. وي درباره اينكه آيا پرداخت مبلغ خريد از همان ابتدا به‌طور اقساطي است و يا بايد مبلغي به‌عنوان پيش پرداخت داده شود، گفت: طبيعتا پرداخت مبلغ خريد از همان ابتدا اقساطي بوده و نياز به پول پيش نخواهد داشت، در عين حال كه ميزان اقساط و ساير شرايط نيز از سوي فروشنده تعيين خواهد شد.
غني آبادي با تأكيد بر اينكه گيرنده به‌طور مستقيم اقساط را به‌حساب فروشنده و يا توليد‌كننده واريز نخواهد كرد، گفت: اقساط از طرف دريافت‌كننده تسهيلات به بانك عامل واريز شده و بانك قسط هر‌ماه را به‌حساب فروشنده واريز مي‌كند. وي اين را هم گفت كه ارتباط فروشنده و خريدار تنها به زمان خريد كالا محدود شده و ديگر هيچ ارتباطي با هم نخواهند داشت و اين بانك عامل است كه ارتباط بين 2 طرف را برعهده مي‌گيرد.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي در مورد اينكه بانك‌ها چه نفعي در اين بين خواهند برد، گفت: بانك‌ها كارمزدي را دريافت خواهند كرد كه البته نرخ آن توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
- توليدكنندگان پولي ندارند
محمد‌رضا دياني، رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي و رئيس مجمع كار‌آفرينان از معضلي به نام «ناتواني توليدكنندگان در فروش اقساطي بلندمدت كالا» خبر مي‌دهد. او در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: در اين زمينه بانك مركزي 2 بخشنامه دارد. بخشنامه اول مربوط به اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي داخلي به ازاي وام ۲۰ ميليون توماني ازدواج زوج‌هاي جوان و ديگري وام ۱۰ ميليوني كالاست كه اصولا ۲۰ درصد منابع بانك‌ها بايد صرف اين موضوع شود.
رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در مورد طرح فروش اقساطي كالاهاي ساخت داخل به خبرنگار ما گفت: در اين طرح اعلام شده كه بازپرداخت منابع توسط بانك مركزي تضمين مي‌شود اما چالش اصلي اين طرح، چگونگي تأمين منابع مورد نياز اجراي آن است. توليدكنندگان لوازم خانگي منابعي ندارند كه با تكيه بر آن كالاهاي خود را با اقساط بلندمدت 36 ماهه به متقاضيان عرضه كنند. بايد ابتدا براي منابع اين طرح، فكري اساسي كرد.
وي ادامه داد: هم‌اكنون انبار كارخانه‌ها پر از كالاهاي توليدي است و اعطاي تسهيلات مالي به توليدكنندگان نمي‌تواند راهگشا باشد، زيرا فقط باعث افزايش توليد و بيشتر شدن كالا در انبارها خواهد شد، به همين دليل بايد به مصرف‌كنندگان تسهيلات پرداخت شود. دياني تصريح كرد: طبق پيشنهاد بانك مركزي توليدكنندگان مي‌توانند در قالب وام ازدواج، توليدات خود را با اقساط ۶ ماهه و سود ۱۸ درصد به متقاضيان ارائه كنند. وي تأكيد كرد: در اين زمينه، بايد كار كارشناسي دقيق انجام شود.
درنظر گرفتن طرح عرضه كالا از طريق وام بانكي در حالي است كه پيش از اين نيز چنين طرحي در كشور اجرا مي‌شد، اما استفاده از فاكتورهاي صوري موجب شد تا سودي از اين طريق نصيب بخش توليد نشود. روشي كه ظاهرا اجراي آن نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و كارشناسي است تا به اين طريق منابع پيش‌بيني‌شده به سمت توليد هدايت شود.