به گزارش واحد مركزي خبر،آسوشیتدپرس در گزارشی به قلم فرانک جوردنز از برلین نوشت:
در ماه (میلادی) گذشته سه خبرنگار رسانه «وایس نیوز» در ترکیه به اتهام همیشگی ارتباط با جنایات تروریستی بازداشت و زندانی شدند. سه گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره در مصر نیز در سال گذشته با اتهام‌ها مشابهی مواجه شده و به بهانه جعل اخبار برای کمک به اخوان‌المسلمین زندانی شدند. «اسکندر نگا» ، روزنامه نگار اهل اتیوپی، نیز بعد از نشر یک مطلب انتقادی نسبت به دولت این کشور به اتهام همکاری با تروریست‌ها بازداشت و زندانی شد.
دیوید کای ، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی بیان هشدار داد: توسل روز افزون به قوانین مقابله با تروریسم برای مهار خبرنگاران باعث شده است که تهیه و انتشار گزارش های انتقادی در برخی کشورها غیرممکن شود.
کای که استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیاست، می‌افزاید: «از یک سو، موضوع امنیت ملی مبنایی مشروع برای محدود کردن آزادی بیان است. اما دولت‌ها باید اثبات کنند که انجام چنین کاری لازم و ضروری است و محدود کردن آزادی بیان برای دستیابی به هدفی مشروع و قانونی انجام مي‌شود. اما متاسفانه، دولت ها در اغلب موارد از قوانین و مقررات مربوط به حفظ امنیت ملی برای اهدافی استفاده می‌کنند که من آنها را اهداف غیرمشروع می‌نامم.»
آمار و ارقام تهیه شده توسط «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» نشان می‌دهد که در سال های اخیر شمار روزنامه‌نگاران زندانی در سطح جهان هر روز در حال افزایش بوده است و از 81 نفر در سال 2000 به 221 نفر در سال گذشته رسیده است.
رابرت ماهونی، معاون مدیر «کمیته حمایت از روزنامه نگاران» (که مقر آن در نیویورک است) می‌گوید: «آن چه که ما شاهد افزایش روند آن به شکل نگران‌کننده‌ای هستیم این است که روی آوردن به متهم ساختن افراد به همکاری با تروریست‌ها و توسل به قوانین و مقررات ضد تروریستی بهانه‌ای شده است تا از پوشش خبری وقایع جلوگیری به عمل آید و روزنامه نگاران گرفتار حبس و زندان شوند.»
موهانی می افزاید: این نوع تاکتیک در کشورهایی که دارای حکومت های خودکامه و مستبد هستند،کاربرد بیشتری دارند .
او تاکید كرد: «این نوع حکومت‌ها به طور ظاهری و اسمی از طریق انتخابات شکل گرفته‌اند، اما رویکرد و رفتار سرکوب کننده‌ای دارند و موضوع مبارزه با تروریسم را به عنوان بهانه و ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان استفاده می‌کنند.»
برای مثال، در مصر محاکمه سه گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفته است.
دولت عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، اخیرا قوانین جدیدی را وضع کرد که بر اساس آن «انتشار اخبار نادرست درباره تروریسم» امری جنایی محسوب می شود. بر اساس گفته ماهونی، دولت مصر می‌تواند با توسل به این قوانین، روزنامه‌نگاران منتقد را با مجازات‌هایی مانند پنج سال زندان مواجه سازد.
کای می‌گوید: دولت های غربی در زمینه شکل‌گیری چنین وضعیتی مسئول بوده‌اند. از زمان وقوع حمله‌هاي تروریستی 11 سپتامبر 2001 تا کنون، کشورهای اروپایی به طور ویژه قوانین شدید و محدود کننده‌ای علیه تروریسم وضع کرده‌اند که اغلب اوقات از امکان بازرسی های بیشتر، ممنوعیت برخی مطالب و محدود ساختن آزادی بیان انجامیده است.
کای تصریح می‌کند: «هنگامی که غربی ها قوانینی را (در کشورهای خود) وضع می کنند که آزادی بیان را محدود می‌کند، نباید انتظار داشت وضعیت از این بهتر باشد. برای مثال، در اسپانیا این امکان وجود ندارد که از پلیس (توسط رسانه ها) انتقاد جدی به عمل آید.»
دو نفر از کارکنان «وایس نیوز» (که تبعه انگلیس هستند) چند روز بعد از بازداشت آزاد شده و ترکیه را به مقصد کشورشان ترک کردند، اما همکار دیگر آنها، یعنی محمد اسماعیل رسول، همچنان در بند و زندانی است. رسول که در ترکیه ساکن است اما اصلیتش به کردهای عراقی باز می گردد برای شماری از رسانه‌ها، از جمله اسوشیتدپرس و الجزیره، کار کرده است.
کای می گوید :نگرانی های غرب درباره القاعده و داعش باعث شده است که دولت های غربی تمایل چندانی به انتقاد از سرکوب روزنامه نگاران توسط دولت های دیگر، به ویژه رژیم های خودکامه، نداشته باشند.
عمره کیزیلکایا، از طرفداران آزادی بیان و نماینده «موسسه بین‌المللی رسانه» (که مقر آن در وین است) می‌گوید: شمار روزنامه‌نگاران زندانی در ترکیه به طور سنتی با «سیاست‌های امنیتی» دولت این کشور ارتباط داشته است.
او می گوید: «قوانین ضدتروریستی و رویه های قانونی که در این زمینه در ترکیه وجود دارد از بسیاری جهات بسیار سختگیرانه هستند. برخی ابعاد این قوانین نیز مبهم بوده و این امکان را به مسئولان تندروی دستگاه قضائیه می‌دهند که روزنامه‌نگاران را به اتهام همکاری با تروریسم زندانی کنند. موسسه بین‌المللی رسانه پیوسته از ترکیه خواسته است در این دسته از قوانین خود اصلاحات جامع انجام دهد، زیرا این قوانین به گونه‌ای نیستند که بتوانند بین یک گروه تروریستی و یک روزنامه‌نگاری که تنها درباره آن گروه تروریستی گزارش و خبر تهیه می کند تمایزی قائل شوند.»
از زمان بازداشت گزارشگران «وایس نیوز» در ترکیه، پلیس این کشور به دفاتر یک مرکز رسانه‌ای حمله کرده و یک روزنامه نگار هلندی را که در منطقه کردنشین کار و فعالیت می‌کرد؛ بازداشت كرده‌است. این روزنامه نگار که فردریک گریدینک ، نام دارد در ماه ژانویه گذشته نیز بازداشت شده بود، اما از اتهام‌هاي وارد علیه‌اش تبرئه شده بود. او به تبلیغ برای شورشیان کرد متهم شده بود.
بیش از 70 نویسنده سرشناس در نامه ای سرگشاده که در روز دوشنبه گذشته توسط «گروه پن» منتشر شد؛اعلام کردند: «ما درک می‌کنیم که ترکیه دوره‌ای را تجربه می‌کند که در آن تنش‌ها تشدید شده است. با این حال، در چنین مقطعی این امر بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند که روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی اجازه پيدا كنند که فعالیت های خود را بدون ارعاب دنبال کنند.»
«گروه پن» به مبارزه برای احیای حقوق نویسندگان زندانی می پردازد.
ماهونی می‌گوید: در حالی که سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ و بین‌المللی معمولا این توانایی را دارند که از توان دیپلماتیک برای آزادی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خود استفاده کنند، خبرنگاران رسانه های محلی در برابر تهدیدها آسیب پذیری بسیار زیادی دارند.
هفته گذشته، دادگاهی در جمهوری آذربایجان یک روزنامه‌نگار را به هفت و سال نیم زندان محکوم کرد. او گزارشی را منتشر کرده بود که در آن الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، و خانواده‌اش به فساد مالی متهم شده بودند. این روزنامه نگار خدیجه اسماعیلوا نام دارد و دادگاه او را به جرم فساد مالی زندانی کرده است.
منتقدان دولت جمهوری آذربایجان می‌گویند این زن برای رادیو آزادی، از رسانه‌هایی که دولت آمریکا بودجه آن را تامین می‌کند، کار می‌کند و زندانی شدن او در قالب برنامه سرکوب ناراضیان در جمهوری آذربایجان انجام شده است.
زید رعد الحسین، مسئول ارشد سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از حقوق بشر، روز سه شنبه آزادی اسماعیلوا را خواستار شد و حبس او را اقدامی در راستای سرکوب صداهای مستقل در جمهوری آذربایجان توصیف کرد.
گلنارا آخوندوا که برای «موسسه حمایت بین‌المللی از رسانه‌ها» کار می کند ؛می‌گوید: با نزدیک شدن به انتخابات آتی در جمهوری آذربایجان، دولت این کشور نسبت به هر گونه صدای انتقاد کننده‌ای حساس شده است.