همين مسئله باعث شد تا كارشناسان درباره پيامدهاي تداوم ركود مسكن به دولت هشدار بدهند. بازار مسكن كه سومين سال ركود را پشت‌سر مي‌گذارد، همچنان با كاهش تعداد معاملات مواجه است و همين موضوع كاهش ساخت‌وساز را رقم زده است. گزارش اخير مركز آمار ايران از تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال93 نشان از كاهش 42درصدي صدور مجوز ساخت‌وساز در اين سال دارد.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه عرضه مسكن در سال‌جاري و سال آينده نيز با كاهش مواجه خواهد شد. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه مسكن به‌عنوان بخشي پيشران در اقتصاد تأثير قابل‌توجهي در به حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد دارد و ركود بيشتر آن فضاي كل اقتصاد را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. طبق گفته رئيس اتحاديه مشاوران املاك، تعداد 200صنعت وابسته به بخش مسكن هستند و اين موضوع سرايت ركود به اين صنايع را رقم زده است.
مسئولان وزارت راه‌وشهرسازي طي 2سال گذشته در چندين نوبت از ضرورت ايجاد تحرك بازار مسكن براي شكل‌گيري تقاضا و انتقال پول به بخش توليد مسكن سخن گفته‌اند اما برآوردهاي آماري نشان‌دهنده تداوم ركود در اين بخش است. در اين مدت سياست افزايش وام مسكن از سوي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي و معاونانش دنبال شد اما وام 80ميليوني مسكن به سپرده يكساله منوط شد تا طرح افزايش قدرت خريد متقاضيان در سال‌جاري محقق نشود.
- خطر ركود فعلي براي آينده
كارشناسان اقتصاد مسكن نسبت به عواقب كاهش ساخت‌وساز هشدار داده‌اند و معتقدند كه اين كاهش عرضه در آينده بازار مسكن تأثير منفي خواهد داشت. بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن به همشهري گفت: سالانه نياز به ساخت بيش از يك ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه به‌طور ذاتي عقب‌ماندگي در بخش عرضه مسكن وجود دارد و همين موضوع در دوره‌هاي مختلف زماني سونامي قيمت را به راه انداخته است. وي ادامه داد: كاهش ساخت‌وساز عقب‌ماندگي در عرضه را افزايش مي‌دهد و همين موضوع براي آينده بازار خطرناك است. درصورتي‌كه يك اتفاق اقتصادي قابل توجه رخ‌دهد و باعث ورود تقاضا به بازار مسكن شود، سونامي قيمت را رقم خواهد زد.
اين كارشناس مسكن در مورد دلايل ركود مسكن گفت: كاهش قدرت خريد موجب افول تقاضا شده است و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نيز نتوانسته اوضاع ركود را سامان دهد. مسكن تابعي از شرايط اقتصاد كلان كشور است و تا زماني كه اتفاق اقتصادي جديدي رخ ندهد نمي‌توان اميدوار بود كه مسكن از اين شرايط خارج شود. ستاريان افزود: مسكن نقشي قابل توجه در اقتصاد دارد به همين دليل اين معادله مي‌تواند از طرف مسكن به اقتصاد برسد به اين شكل كه درصورت بروز يك اتفاق بزرگ در بخش مسكن در جهت رونق مي‌تواند به خروج اقتصاد از ركود كمك كند.
مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون عمران مجلس نيز با اشاره به ركود بخش مسكن به همشهري گفت: ادامه‌دار شدن ركود در بخش مسكن نگران‌كننده شده است به‌خصوص اينكه ساخت و سازها نيز دائما در حال كاهش است. اين نماينده مجلس ادامه داد: نگران زماني هستيم كه اين كاهش توليد مسكن خود را در بازار نشان دهد و تعادل را بر هم بزند. وي افزود: در 2سال گذشته برنامه مشخصي از سوي دولت براي سامان دادن به ركود مسكن نديده‌ايم. اخيرا طرح جامع مسكن مطرح شده است اما هنوز به‌طور رسمي به ما ارائه نشده است. به همين دليل به دولت اعلام مي‌كنيم كه تداوم ركود مسكن مشكلات بيشتري را ايجاد خواهد كرد.
- نشانه‌هاي ركود در كاهش اعتبارات مسكن
دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران گفت: حوزه مسكن قريب به 12درصد از اشتغال كشور را در اختيار خود دارد، به‌طوري كه طبق نتايج برخي تحقيقات ساخت هر 100مترمربع مسكن مي‌تواند 6فرصت شغلي ايجاد كند. محسن طباطبايي‌مزدآبادي، با تأكيد بر اينكه سياست‌هاي پولي انبساطي دولت‌هاي نهم و دهم موجب رونق بازار مسكن شده بود به ايسنا گفت: اين سياست‌ها به افزايش پايه پولي و نقدينگي و نتيجه افزايش تورم منجر شد.
وي با اشاره به اينكه سياست‌هاي انقباضي و انضباطي دولت يازدهم بازار مسكن را به نوعي منجمد كرد، گفت: براساس آمار ارائه شده ساخت‌وسازها در شهر تهران نسبت به سال قبل 50درصد كاهش نشان مي‌دهد. طباطبايي ادامه داد: براساس گزارش بانك مركزي تسهيلات به حوزه مسكن در 4ماه نخست سال93 معادل 10.4هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در 4ماه نخست سال94 به 9.5هزار ميليارد تومان كاهش يافته است و لذا در سال‌جاري سهم بخش مسكن از كل تسهيلات 10.1درصد بوده درحالي‌كه در مدت مشابه سال قبل اين ميزان 12.9درصد بوده است.