كاهش قدرت خريد مردم، اشباع بازار و افت كيفي خودروهاي داخلي و چيني زمينه طولاني شدن انتظار مشتريان براي كاهش قيمت‌ها و تشديد ركود بازار خودروهاي داخلي، وارداتي و چيني را فراهم كرده است؛ ركودي كه اكنون به بازار خودروهاي كاركرده و دست‌دوم نيز سرايت كرده و موجب گلايه فعالان صنفي شده است.
برخي نمايشگاه‌داران خودروي تهران با بيان اين مطالب به ايرنا (خبرگزاري رسمي دولت) تأكيد كرده‌اند، اين روند كه از اواخر سال گذشته آغاز شده مشكلات مالي زيادي را براي فعالان اين صنف ايجاد كرده و همانطور كه خودروهاي سواري صفركيلومتر مشتري ندارد، تعداد خريداران خودروهاي دست‌دوم نيز به اميد كاهش قيمت‌ها بسيار كمتر شده است.
به گفته اين فعالان، ميانگين خريد و فروش خودروهاي دست دوم در نمايشگاه‌ها به هر هفته حدود 3دستگاه و فروش خودروهاي صفر كيلومتر به هر هفته 2خودرو كاهش يافته و موجب شده تا برخي نمايشگاه داران براي كاهش هزينه‌هاي خود روزانه تنها 2 يا 3 ساعت نمايشگاه را باز كنند. همچنين به‌علت برابري قيمت‌هاي خودرو در كارخانه و حاشيه بازار، دريافت خودروهاي پلاك شده از كارخانه براي خريداران زيان 500هزار تا يك ميليون توماني را به‌دنبال دارد. اين در حالي است كه اكنون خودروسازان داخلي و برخي كارخانه‌هاي مونتاژ‌كننده خودروهاي چيني روزانه بين 4 تا 5 هزار دستگاه خودرو توليد مي‌كنند اما مشتري براي اين خودروها نبوده و اغلب اين محصولات راهي انبار مي‌شود.
- محكوميت خودروسازان
در اين ميان دبير هيأت حل اختلاف خودرويي نيز از صدور رأي به نفع مشتريان در 7پرونده شكايت از خودروسازان خبر داده و اعلام كرد: تاكنون 10پرونده شكايت از خودروسازان به اين هيأت ارسال شده كه از اين تعداد در 7پرونده رأي به پرداخت خسارت از سوي خودروساز يا تعويض خودرو صادر شد، در يك پرونده رأي به‌نفع خودروساز صادر و رسيدگي به 2پرونده نيز به‌دليل انصراف شاكيان متوقف شده است. عباسعلي غياثي افزود:
پرداخت نكردن جريمه خواب خودرو از سوي واحد خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروساز و تصادف خودرو به‌دليل عيب فني، ازجمله موارد مطرح در شكايت مشتريان بوده كه منجر به صدور رأي به‌نفع شاكيان شده است. وي با بيان اينكه مصرف‌كنندگان مي‌توانند در صورت هرگونه شكايت از عملكرد خودروسازان يا واردكنندگان خودرو در حوزه فروش يا خدمات پس از فروش به اداره كل رسيدگي به شكايات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند، گفت: اين وزارتخانه پس از بررسي و تشخيص، پرونده‌هايي كه نياز به رسيدگي در هيأت حل اختلاف دارند را به اين هيأت ارسال مي‌كند.