در اين رابطه اعضاي شورا با بررسي اعتراضات مالكان، چگونگي حل موضوع را با رويكرد حفظ باغات شهر به بحث ميگذارند. حفظ باغات پايتخت از آن جهت طي سالهاي اخير به يكي از مهمترين دغدغههاي مديريت شهري تهران و بهخصوص شوراي شهر تبديل شده كه برخي مالكان براي دريافت مجوز تراكم ساخت بيشتر، به عمد درختان باغ خود را بهصورت غيرقانوني خشك ميكنند.
برخي اعضا ازجمله رحمتالله حافظي به همين دليل نسبت به مصوبه برج باغها (مصوبهاي كه اجازه بالا رفتن عمودي ساختوساز را ميداد) در دوره قبلي شوراي شهر تهران انتقاد جدي وارد كرده و آن مصوبه را يكي از دلايل از بين رفتن باغات عنوان ميكنند. رئيس شوراي شهر تهران اما از نگاه ديگر به قضيه نگاه كرده و عقيده دارد اگر ديگر نهادهاي مسئول با جديت و قاطعانه وارد عمل شوند ديگر باغات اينگونه دستخوش تغييرات نميشوند.
مهدي چمران بر اين نظر است كه اگر با صدور حكمي بهخاطر خشك كردن عمدي درختان توسط مالك آن، ملك بهنفع شهر و شهروندان مصادره شود، ديگر كسي دست به چنين كاري نميزند و طبق روال قانوني كميسيون ماده5، به ضوابط طرح تفصيلي و مصوبات شورا عمل ميكند. سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در اين خصوص كه چرا جريمههاي سنگينتري براي كساني كه به باغات و درختان شهر آسيب ميزنند - مثل اينكه باغ فرد متخلف به نفع شهر مصادره شود - درنظر گرفته نميشود، به همشهري گفت: «به هر حال كميسيون حفظ باغات، خيلي وقتها به مالكان باغاتي كه بهدنبال قطع تعدادي از درختان براي گرفتن مجوز ساختوساز هستند اين اجازه را نميدهد.
از سوي ديگر نيز در برخي موارد براي قطع درختان جرايم مالي يا كاشت درخت درنظر گرفته ميشود.» به گفته رضا تقيپور البته در چند مورد جريمهها حتي براي قطع يكدرخت آنقدر سنگين بوده كه به گفته برخي از كارشناسان ميتوانسته تبعاتي بهدنبال داشته باشد. وي ادامه داد: «علاوه بر اينها گاهي در موارد ضروري مثل مشكلات معبري به مالك اجازه جابهجايي درخت داده ميشود.» وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا نبايد تعاملات در اين زمينه با دستگاه قضايي بيشتر شود؟ گفت: «دستگاه قضايي هم مسائل خاص خود را دارد و نميتوان حتي از نگاه شرعي، دستور داد كه باغي مصادره شود؛ البته در اين راه قوه قضاييه بايد همكاري بيشتري با مديريت شهري داشته باشد.»