در جلسه خرداد‌ماه عيسي فرهادي در حضور شهردار منطقه 18، رئيس ستاد محيط‌زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران و نمايندگاني از ساير نهادهاي مسئول ازجمله نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اداره‌كل محيط‌زيست استان تهران، معاون فني- عمراني خود را مسئول رسيدگي به امور لازم براي تعطيلي معادن مشخص كرد. با وجود اين و درحالي‌كه به روزهاي آخر ضرب‌الاجل 3ماهه نزديك مي‌شويم معاون سياسي و انتظامي فرماندار تهران از وجود 2مشكل خبر مي‌دهد.
علي‌اصغر ناصربخت روز گذشته در گفت‌وگو با ايسنا عنوان كرد: نگراني فرمانداري انتقال اين كارخانه و معادن به خارج شهر نيست، ما نگران تعيين‌تكليف نيروي كار اين مجموعه‌ها هستيم. به گفته وي نيروي كار كارخانه و معادن نيروي كار ساده نيستند كه بتوان از آنها در هرجايي استفاده كرد، اين نيرو‌ها تحصيلكرده هستند.
اين صحبت ناصربخت در حالي مطرح شد كه شهرداري تهران بارها از آمادگي لازم براي بازنشستگي كارگران با حداكثر حقوق يا به‌كارگيري آنها در فعاليت‌هاي شهري خبر داده است. حتي هيأت مديره شركتي كه قرار است طرح اقتصادي- اجتماعي را به جاي اين معادن اجرا كند نيز آماده است تا از كارگران فعال در اقدامات عمراني طرح بهره ببرد.
در واقع با اين روش، به جاي استخدام كارگر در اجراي طرح، امكان استفاده از كارگراني كه هم‌اكنون در معادن مشغول به‌كار هستند و مايلند فعاليت خود را ادامه دهند، فراهم مي‌شود. همچنين يحيي وفايي‌نژاد، مديرعامل تاكا (مجري طرح تفرجگاهي مورد نظر) به همشهري گفت: همين الان براي تأمين امنيت محدوده، به 20تا 30نگهبان احتياج داريم كه مي‌توان اين تعداد نيرو را از كارگران معادن پس از تسويه، استخدام كرد.
با چنين تفاسيري، حالا سؤال اينجاست كه چرا در روزهاي پاياني ضرب‌الاجل 3ماهه دوباره صحبت از مشكل كارگران به ميان مي‌آورد؟ اين در حالي است كه فرهادي، فرماندار تهران در جلسه 26خرداد با تأكيد بر اينكه موضوع نبايد تا 3ماه آينده سياسي شود، اعلام كرد: چنانچه در راه به بن‌بست رسيدند، مي‌توانند مسئله را به شوراي تأمين ببرند.
اين يعني اينكه درصورت عدم‌توقف فعاليت معادن شن و ماسه به‌خاطر آلايندگي آنها و طبق رأي بند 20ماده 55قانون شهرداري‌ها جلسه شوراي تأمين مي‌بايست پس از 26شهريور تشكيل شده و رسما تعطيلي آنها را اعلام كند. بديهي است كه متعاقبا بايد تأمين امنيت منطقه و محدوده اطراف معادن نيز در دستور كار قرار بگيرد. اگرچه لازم به يادآوري است كه نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ازجمله معيني و عبدي طي جلسات 3ماهه گذشته تأكيد كرده‌اند از تاريخ 19آذر 90مجوز معدني به معادن شن و ماسه منطقه 18نداده‌اند؛ يعني هرگونه فعاليت معدني معادن شن و ماسه دست‌كم از آن تاريخ به بعد غيرقانوني است.
بر اين اساس سؤالات ديگري مطرح مي‌شود. اولا اينكه چرا طي حدود 4سال اخير نهاد مربوطه طبق ماده قانوني شهرداري‌ها نسبت به تعطيلي معادن آلاينده كه سلامتي شهروندان تهران، محيط‌زيست و مبلمان شهري را به جد‌تهديد مي‌‌كرده‌اند، پا پيش نگذاشته و به نفع آنها وقت‌كشي كرده است؟ ثانيا آيا مديريت شهري بدون همكاري ديگر نهادها ازجمله نيروي انتظامي امكان جلوگيري از فعاليت را به تنهايي داشته؟ پر واضح بوده كه جواب سؤال دوم منفي است.
- كم‌كاري ادارات محيط‌زيست
البته در اينكه حق و حقوق مالكان معادن شن و ماسه بايد درنظر گرفته شود، هيچ شكي نيست اما حق شهروندان تهراني به‌خصوص اهالي محله خليج‌فارس منطقه 18كه هواي پاك است هم، بحث كمي نيست. در اين بين محمدحسين بازگير، معاون مديركل و رئيس اداره حفاظت محيط‌زيست شهر تهران اعلام كرده كه وضعيت زيست‌محيطي معادن غرب و جنوب تهران را پايش خواهند كرد.
اگرچه به‌نظر مي‌رسد اين پايش بايد خيلي پيش‌تر، آغاز مي‌شد چراكه به گفته عضو گروه كنترل آلودگي هواي دانشگاه تهران اگر پايش درستي تاكنون صورت مي‌گرفت، اداره محيط‌زيست مي‌توانست طبق مواد قانوني يا جلوي فعاليت معادن را بگيرد يا آنها را ملزم به رعايت مواردي براي كاهش آلايندگي كند. عليرضا نورپور با بيان اينكه خلأ قانوني محيط‌زيستي براي مقابله با واحدهاي آلاينده وجود ندارد، به همشهري گفت: «با وجود اين قوانين، ادارات محيط‌زيست شهر تهران و شهرستان‌هاي اطراف مي‌توانند با دريافت حكم قضايي به مسئله ورود پيدا كنند. به‌طور نمونه در استان البرز، اداره محيط‌زيست براساس مواد قانوني، چندين واحد آلاينده را تعطيل كرده‌اند.»
اينطور كه اين استاد محيط‌زيست دانشگاه تهران گفت: ذرات گردوغبار معادن بسيار درشت است و وزش باد با سرعت 6متر بر ثانيه مي‌تواند به‌طور چشمگير ذرات كف را بلند كند و به سمت مركز و شرق تهران بياورد. وي اضافه كرد كه بخش زيادي از گردوغبار تهران ناشي از معادن موجود بين شهرستان‌هاي شهريار، ملارد و قدس است چراكه سرعت باد در آنجا هم بالاست. نورپور تصريح كرد كه تراكم معادن جنوب غرب و غرب تهران بسيار زياد است و به همين‌خاطر اداره محيط‌زيست بايد توجه ويژه‌اي به اين قضيه مي‌كرد اما اقدامي جدي درباره آنها تاكنون صورت نگرفته است. وي بخشي ديگر از آلايندگي معادن شن و ماسه را ناشي از تردد وسايل حمل‌ونقل سنگين در محدوده اطراف آنها به‌ويژه در بزرگراه آزادگان دانست.
- همچنان نخاله تخليه مي‌شود
نورپور موضوع تردد وسايل نقليه را به ميان آورد. اين در حالي است كه در جلسات فرمانداري تصميم گرفته شد كه تردد كاميون‌ها به معادن شن و ماسه براي نخاله ممنوع شود و در غيراين‌صورت برخورد جدي با آنها صورت مي‌گيرد. با وجود اين طبق گزارش‌ها و عكس‌هاي پورتال موجود در منطقه كه هنوز وضعيت معادن را رصد مي‌كند مشخص است كه از سه‌شنبه گذشته تا صبح ديروز، در يكي از معادن كه فعاليت كمي دارد، نخاله قابل توجهي در گودهاي موجود تخليه شده است. اين گزارش‌ها به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ازجمله سازمان مشاركت‌هاي شهرداري تهران ارسال شده و بنابراين مستندات تخليه نخاله موجود است.
- نگراني نخست؛ سلامت مردم است
با وجود اينكه تاكنون فرمانداري تهران پاسخ همشهري مبني بر شفاف‌سازي قوانين شوراي تأمين در مهلت دادن به معادن شن و ماسه منطقه 18براي ادامه فعاليت را نداده، ديروز ناصربخت با خبرگزاري فارس نيز گفت‌وگو داشت. معاون سياسي و انتظامي فرمانداري تهران با اشاره به جلسه بررسي وضعيت خروج كارخانه روغن‌نباتي قو و معادن شن و ماسه در دفتر رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست شوراي شهر تهران گفت: مطالبي كه از اين جلسه منتشر شده بايد مجددا بررسي شود.
وي همچنين عنوان كرد اين معادن 5هزار نفر كارگر دارد كه بايد تكليف آنها مشخص شود و نبايد اجازه دهيم كه تعطيلي اين معادن آن نقطه را تبديل به آسيب‌هاي اجتماعي كند. اين در حالي است كه شواهد و آمار بيمه پس از تعطيلي قسمت عظيمي از معادن شن و ماسه نشان مي‌دهد تعداد كارگران معادن حدود100نفر است.
علاوه بر اين و طبق گفته حافظي، رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست شوراي شهر تهران نگراني نخست به فعاليت معادن برمي‌گردد كه سلامت مردم را تهديد مي‌كند. البته حافظي به اين نكته تأكيد دارد كه پس از تعطيلي معدن فعال، بلافاصله طرح تفرجگاهي نيز بايد اجرايي شود تا مشكلات دوچندان نشود. وي حتي در آن جلسه گفت كه بايد پرسنل شاغل در مجموعه شركت شن ما نيز با اعلام موافقت معاونت خدمات شهري شهرداري تهران به شركت‌هاي پيمانكاري در همان منطقه منتقل شوند.