با اين شرايط چگونگي امكان ورود قطعات غيراستاندارد به خط توليد و شبكه خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروسازي با وجود نظارت سازمان ملي استاندارد، خودروسازان و شركت‌هاي قطعه‌سازي بر روند توليد، واردات و تأمين قطعات خودرو به معادله چند مجهولي تبديل شده و هريك از اين دستگاه‌ها تلاش دارند تا با تعيين حدود وظايف خود، توپ ورود قطعات غيراستاندارد به خط توليد و شبكه خدمات پس از فروش را به زمين ديگري پاس كنند.
- خودروسازان ملزم به نظارت
معاون نظارت بر اجراي استانداردهاي سازمان ملي استاندارد به همشهري اعلام كرد: وظيفه نظارت بر استاندارد 42قطعه مشمول استاندارد اجباري چه در واردات و چه درتوليد داخل بر عهده سازمان ملي استاندارد است اما همه قطعات مشمول استاندارد اجباري نبوده و نظارت بر آنها بر عهده خودروسازان و قطعه سازان است. برخي قطعات مانند گيربكس جزو 42قطعه استاندارد اجباري نيست اما مانند همه كشورهاي دنيا در كشورمان نيز نظارت بر اين قطعات از طريق اندازه‌گيري توان موتور كه جزو استانداردهاي اجباري 52گانه است اعمال مي‌شود. وحيد مرندي مقدم افزود: در مجموع نظارت بر رعايت استاندارد حدود 70تا 80درصد قطعات خودرو، برعهده شركت‌هاي خودروسازي است.
- مراجعه 15تا 28درصدي خودروها
معاون كيفيت ايران خودرو نيز به همشهري اعلام كرد: توليد قطعات خودرو براساس استانداردهايي است كه به قطعه‌سازان داده مي‌شود اما در سال‌هاي اخير به‌دليل تحريم‌ها برخي قطعه‌سازان قادر به تأمين مواداوليه مرغوب نبوده و بعد از كنترل‌هاي اوليه به‌دليل استفاده از مواد جايگزين قطعاتي توليد كرده‌اند كه استاندارد لازم را نداشته است كه به آنها براي رفع اين ايرادات مهلت داديم.
مجتبي استاد رحيمي افزود: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از سال گذشته، برخي قطعه سازان به‌رغم مهلت درنظر گرفته شده قادر به استاندارد‌سازي، بهبود كيفيت قطعات توليدي و جلب‌رضايت ايران خودرو نبودند كه در اين چارچوب تا‌كنون حدود 17قطعه‌ساز از چرخه تأمين قطعات محصولات ايران‌خودرو حذف شده‌اند.
وي افزود: ميزان مراجعه خودروها در كيلومترهاي مختلف به تعميرگاه رصد مي‌شود كه روندي نزولي داشته است. براساس آمارها در هزار كيلومتر اوليه حدود 98درصد خودروها مراجعه‌اي به تعميرگاه نداشته و تنها 2درصد راهي تعميرگاه مي‌شود كه برنامه داريم تا اين 2درصد را نيز به صفر برسانيم و مراجعه نكردن به تعميرگاه را به 10هزار كيلومتر گارانتي برسانيم. ميزان مراجعه خودروها در كاركرد 5تا 10هزار كيلومتر به تعميرگاه، متفاوت و از 15تا 28درصد بنابر نوع خودرو در نوسان است.
استاد رحيمي تأكيد كرد: نمي‌توان قطعه را تنها علت مراجعه چندباره اين خودروها به تعمير گاه دانست، عوامل ديگري مانند تشخيص نامناسب عيوب نيز در اين موضوع دخيل بوده و براي رفع اين مشكلات با ايساكو هماهنگ كرده‌ايم تا دوره‌هاي آموزشي براي قطعه‌سازاني كه ميزان برگشت بالايي دارند، تشكيل شود. همچنين يك تيم متخصص مهندسي كيفيت در ايران خودرو تشكيل داده‌ايم تا مشكل خودروهايي كه پس از يك‌بار مراجعه به تعميرگاه مجبور به مراجعه دوباره هستند، را ريشه‌يابي كنند تا اين عيوب تكرار نشود.
استاد رحيمي افزود: نمي‌توان در زمينه كيفيت معجزه كرد، با وجود اين انتظار داريم تا پايان امسال بهبودقابل توجهي را در زمينه كاهش ميزان برگشت خودروها به تعميرگاه شاهد باشيم.
- پذيرش قصور قطعات غيراستاندارد
معاون كيفيت سايپا نيز به همشهري گفت: ممكن است در فرايند توليد و تأمين قطعه نقص وجود داشته باشد و قطعه‌اي غيراستاندارد به خط توليد شركت‌هاي خودروسازي برسد كه اين نقص ناشي از اشتباه قطعه ساز يا ناظر كيفي بوده اما امري طبيعي است و در همه دنيا وجود دارد، با وجود اين مسئوليت استاندارد‌سازي اين قطعات را مي‌پذيرم.
فرزاد غزايي افزود: چند وقت پيش قطعه پمپ بنزيني وارد خط توليد شد كه در سطح بازار مشكل‌ساز شده و استاندارد لازم را نداشت. با پيگيري موضوع از قطعه‌ساز طرف قرارداد مشخص شد كه اين شركت خطاهايي مانند اعلام نكردن تغيير در مواداوليه توليدو انجام ندادن دقيق آزمايش‌هاي كيفي را مرتكب شده است.
وي افزود: بر اين اساس تمامي خودروهايي كه احتمال مي‌داديم در توليد آن از قطعه مذكور استفاده شده باشد را فراخوان داده و تا‌كنون حدود 100هزار خودرو را آزمايش و كنترل كرده‌ايم كه احتمال مي‌داديم از اين قطعه غيراستاندارد استفاده شده باشد. از اين تعداد فراخوان مشخص شد كه تا‌كنون در 7هزار خودرو از اين قطعه غيراستاندارد استفاده شده كه نسبت به تعويض آن اقدام كرده‌ايم. وي افزود: اكنون صنعت خودرو با تنگناهاي مالي مواجه است كه تلاش داريم تا با اصلاح ساختار و تأمين منابع مالي، ظرف 6ماه تا يك سال آينده، برخي قطعاتي كه اكنون براي ما آزار‌دهنده است را از چرخه توليد حذف كنيم.
- نشتي شبكه تأمين قطعه خودروسازان
سخنگوي انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: نظارت بر كيفيت قطعات در شركت‌هاي قطعه‌سازي از ابتدا تا انتها وجود دارد. در هنگام استفاده در خط توليد نيز توسط خودروسازان و پس از نصب توسط نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر عملكردي بررسي مي‌شود، بنابراين نبايد تقصير گردن قطعه‌ساز بيفتد.
فرهاد بهنيا تأكيد كرد: با جدي‌شدن تحريم‌ها و جلوگيري از كاهش تيراژ توليد خودرو در كشورمان، فشار بر قطعه‌سازان براي تأمين قطعه بيشتر شد و چون خيلي از بنگاه‌هاي قطعه‌سازي به‌دليل مشكلات نقدينگي در سال 91 و 92 تعطيل شده بودند، شركت‌هاي خودروسازي براي جلوگيري از خوابيدن خط توليد مجبور به تامين قطعه به هر شيوه‌اي شدند. با اين روند بسياري از اين قطعات؛ بدون انجام هيچ كنترلي وارد كشور شد.
بهنيا افزود: اكنون قطعات چيني بي‌كيفيت به وفور در بازار وجود دارد و خودروسازي كه براي تأمين قطعه با مشكل مواجه است به بازار مراجعه و از اين قطعات استفاده مي‌كند. اين موضوع حتي در مورد قطعاتي مانند اي‌ام اس (مغز‌خودرو) كه مثلا بايد متعلق به شركت زيمنس يا زيرمجموعه‌هاي آن باشد نيز اتفاق افتاد و با قطعات چيني جايگزين شد كه اكنون موجب ايجاد دردسر براي شركت‌هاي خودروسازي و مشتريان شده است. البته تعداد محدودي از قطعه‌سازان داخلي نيز به نام توليد داخل، قطعات چيني وارد مي‌كنند. به گفته وي اگر همين الان كاپوت يك خودرو توليد داخل را بالا زده و از نمايندگي مجاز سهم قطعات چيني در توليد اين خوردو‌ها را سؤال كنيم، واقعيت‌هاي ديگري آشكار مي‌شود.
- قانون چه مي‌گويد؟
بنابر ماده 22 منشور حمايت از حقوق مشتريان خودرو، چنانچه به علت استفاده از قطعات غيراستاندارد، توسط عرضه‌كننده ، واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز ، يا كيفيت پايين تعميرات، خسارتي متوجه مصرف‌كننده شود، عرضه‌كننده موظف به تامين حقوق مصرف‌كننده برابر با مفاد اين قانون است.
بر اساس ماده يك قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي نيز ، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است، ظرف مدت 3ماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه واستانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير ي و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.
در ماده 2 اين قانون نيز وزارت صنعت مكلف شده است از طريق سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، استانداردهاي موضوع ماده (1) را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري كند.