وزارت دادگستری در متني كه در دادگاه بخش آمریکا در واشنگتن منتشر شد ؛نوشت: «تردیدی نیست وزیر خارجه پيشين حق حذف نامه‌های شخصی را بدون نظارت دیگران داشته است. او حتی اگر روی یک سرور دولتی هم کار می‌کرد اختیار این کار را داشت.»
این توضيح در پاسخ به اقدام حقوقی یک گروه دیده‌بان به نام دیده‌بان دادگستری منتشر شد.گروه موردنظر خواهان دسترسی به همه نامه‌های الکترونیک هيلاري کلینتون هنگام فعالیتش به عنوان وزیر خارجه، شده بود.
وكلاي وزارت دادگستري نوشتنه‌اند: براساس سیاست‌های اداره دولتی بایگانی‌های ملی آمریکا، ماموران و کارمندان دولتی اختیار دارند تصمیم بگیرند چه موادی در زمره اسناد فدرال محسوب می‌شوند و باید حفظ شوند.
اما تام فیتن، رئیس این گروه محافظه‌كار گفت: این رای دادگاه به هیچ وجه وارد نیست.آن چه ما می‌خواهیم این است که دادگاه این نامه‌ها را تا وقتی که این مسئله حقوقی حل نشده حفظ کند.کلینتون ممکن است وانمود کند این سرور یک سرور شخصی است.اما او این سامانه را برای انجام امور دولتی راه انداخت و بعد بدون هیچ نظارتی نامه‌ها را حذف کرد. حالا دولت می‌گوید این حق را داشته است که وارد سامانه شود و هرچه را شخصی پنداشته حذف کند و هرچه را دولتی پنداشته نگاه دارد.
او افزود:وزارت دادگستری با این کار هم تحقیقات خود را ضعیف کرد و هم راه را برای دفاع کلینتون از عملکردش باز گذاشت و این مساله به نفع بلندپروازی‌های سیاسی کلینتون تمام خواهد شد.
از سوي ديگر،بنا به گزارش واشنگتن‌پست،شركتي كه ميديريت سرور كلينتون را به عهده داشت اعلام كرده: هيچ نشانه‌اي از پاك كردن متنيا سندي از روي سرور وجود ندارد.
پاك كردن نامه از صندوق كاربري يك موضوع است و پاكسازي سرور يك موضوع ديگر.يعني مي‌توان چيزي را حذف كرد اما چون رد آن در سرور وجود دارد تا زماني كه سرور پاكسازي نشده مي‌شود موارد حذف‌شده را برگرداند.
حالا مخالفان كلينتون به‌دنبال حكم بازيابي اي‌ميل‌هاي حذف شده از صندوق كاربري او هستند.