دكتر مجيد تفرشي محقق تاريخ و پژوهشگر مطالعات بين‌الملل كه در لندن حضور دارد هفته گذشته در نشستي با عنوان «دسترسي آزاد به اطلاعات، تجربه‌هاي بين‌المللي» حضور يافت. او مي‌گويد در حال حاضر 74كشور رسما اين قانون را اجرا مي‌كنند و 16كشور نيز در حال بررسي و نهايي كردن قانون هستند. اين قانون در ايران در سال 1388تصويب شد اما دولت سابق، تمايلي به شفافيت اطلاعات نداشت و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هيچ وقت در دولت دهم اجرا نشد.
آبان‌ماه سال گذشته آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تدوين و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. براساس اين قانون، نهادها و مؤسسات خصوصي و عمومي موظفند اطلاعات خود را در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دهند. آيين‌نامه دوم اين قانون هم 26مردادماه سال‌جاري ابلاغ شد. اجراي اين قانون ضامني براي جلوگيري از رانت اقتصادي و اطلاعاتي است. دكتر مجيد تفرشي يكي از پژوهشگران بين‌المللي است كه بسياري از اسناد جمهوري اسلامي ايران را با استناد به اين قانون آزاد و گزارش‌هايي از اسناد را به زبان فارسي و انگليسي منتشر كرده است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد سؤالات خبرنگار همشهري و پاسخ وي به اين پرسش‌هاست.
- با وجودي اينكه كشوري مثل سوئد از سال 1776نخستين قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را در كشور پياده كرد اما عملا موج خيزش كشورها به سمت اين قانون از دهه 1990به بعد بود. يعني عملا 2 قرن بعد دولت‌هاي اروپايي به اين قانون روي خوش نشان دادند. دليل اصلي معطل ماندن اين قوانين چيست؟ آيا اجراي اين قانون حواشي و ياآفتي هم دارد؟
3مسئله اساسي را در مورد 2 سؤال شما بايد درنظر گرفت: الف)به‌طور كلي همه كشورها براي اجراي اين قوانين در ابتدا مقاومت نشان مي‌دهند. زيرا دولت‌ها ابتدا منافع كوتاه‌مدت يا حتي حزبي خود را در خطر مي‌بينند اما وقتي به فوايد استراتژيك اجراي اين قانون در جهت تأمين منافع ملي در بلندمدت توجه مي‌كنند با رضايت بيشتري تن به اجراي اين قانون مي‌دهند. خوشبختانه دولت فعلي اعلام كرده است كه قصد اجراي اين قانون را دارد ب)زمينه‌سازي و فرهنگ‌سازي براي اجراي اين نوع از قوانين در هر كشوري كه سابقه اجرا نداشته باشد نيازمند زمان است.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اين نوع قوانين ظرفيت تبديل شدن به يك فوتبال سياسي تمام عيار را دارد و مي‌تواند صحنه‌اي براي مچ‌گيري‌هاي سياسي شود كه دقيقا همين موضوع آفت اين دست از قوانين است. ج) يك طرف اين قوانين هم مردم هستند. مردم بايد بدانند كه براي اسناد كم ارزش و فاقد اهميت به مراكز هجوم نياورند زيرا استقبال غيرمنطقي مردم روند اجرا در مراحل مختلف را دچار مشكل مي‌كند.
- شما يكي از افرادي بوده‌ايد كه از ابتداي اجراي اين قانون در انگليس پيگير آزادسازي بعضي از اسناد مرتبط با جمهوري اسلامي ايران بوده‌ايد. آيا توانسته‌ايد به اسناد مهمي در اين زمينه دست پيدا كنيد كه امروز براي تاريخ كشور ما اهميت داشته باشد؟
بله. در اين زمينه مي‌توانم به 2 موضوع اشاره كنم. موضوع جزاير سه‌گانه ايراني خليج‌فارس و موضوع هسته‌اي ايران قبل از انقلاب اسلامي، 2 موضوعي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد. اسنادي كه براي دسترسي از آنها كار ما به شكايت از وزارت خارجه هم كشيده شد. در پرونده خليج‌فارس و حاكميت كشورمان بر جزاير سه‌گانه اسنادي در انگلستان وجود داشت كه آن را در اختيار ما قرار نمي‌دادند.
با توجه به همين قانون و شكايت از وزارت خارجه تا امروز 90درصد اسناد را آزاد كرديم. علت اينكه اسناد را در اختيار ما قرار نمي‌دادند هم اين بود كه معتقد بودند اين يك پرونده مفتوح است و انتشار و يا آزادسازي اسناد باعث مي‌شود پرونده به نفع يكي از طرفين كه ايران بود، تمام شود كه همينطور هم شد.
موضوع ديگري هم كه مي‌توان با توجه به آن سياست دوگانه غربي‌ها عليه كشورمان را درقبل و بعد انقلاب مشاهده كرد، موضوع هسته‌اي ايران پيش از سال57است. قبل از انقلاب، مناسبات هسته‌اي قابل توجهي ميان ايران و انگلستان وجود داشته است. دولت بريتانيا در زمان شاه بر 2 موضوع مهم غني‌سازي و مباحث مربوط به تحقيق و توسعه اصرار داشت و ايران را براي همكاري تحت فشار گذاشته بود. در اسنادي كه آزاد شد و بنده هم در اختيار دارم اما هنوز ظاهرا منتشر نشده است، سياست دوگانه غربي‌ها خود را نشان داد.
در آن اسناد مشخص شد با وجود اينكه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در آن دوره مشكوك به فعاليت‌هاي تسليحاتي بوده، اما بريتانيا با اصرار از ايران مي‌خواسته تا فعاليت‌هاي خود را پيش ببرد و براي همكاري ايران را تحت فشار هم گذاشته است. اين در حالي است امروز كه ما فعاليت هسته‌اي نظامي نداريم اما آنها موانع زيادي سر راه ايران مي‌گذارند كه به حقوق صلح آميز هسته‌اي خود هم به سختي دست پيدا مي‌كنيم.
- انگليس هم دير به قانون دسترسي آزاد به اطلاعات پيوست. اين قانون در لندن چگونه اجرا مي‌شود؟
قانون دسترسي آزاد به اطلاعات امروز در دنيا پذيرفته شده است و دربسياري از كشورها در حال اجرا شدن است. من به‌عنوان يك ايراني از ابتداي اجراي اين قانون در بريتانيا درجريان روند آن بوده‌ام. توني‌بلر نخست‌وزير پيشين انگليس در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي شعار پيگيري حقوق شهروندي را مي‌داد. وي همچنين وعده داده بود كه درصورت رسيدن به قدرت اين قانون را به تصويب و اجرا مي‌گذارد. توني بلرسال 2000پس از به‌دست گرفتن كرسي نخست‌وزيري بلافاصله اين قانون را در پارلمان پيگيري كرد و به تصويب رساند. اما روند اجراي اين قانون از سال 2000تا سال 2007 طول كشيد.
- همانطور كه اشاره كرديد، انگليسي‌ها از سال 2000تا سال2007به‌دنبال زمينه‌سازي ابعاد اجرايي اين قانون بوده‌اند. مي‌توانيد در اين زمينه به مصاديقي اشاره كنيد؟
چه در 7 سال روند اجرايي شدن اين قانون و چه تا به امروز، روند فرهنگ‌سازي در اين كشور ادمه دارد اما آنها هيچ‌گاه معطل فرهنگ‌سازي نماندند. موضوع راهبردي در اجراي اين قانون، لزوم همزمان اجرا و فرهنگ‌سازي است. در واقع اجراي اين قانون خود راه را براي فرهنگ‌سازي نيز باز مي‌كند. در اين زمينه مي‌توان به تاليف كتاب‌هاي مختلف و پژوهش‌هاي بنيادين، برگزاري دوره‌هاي دانشگاهي براي دانشجويان رشته‌هاي مرتبط همچنين برگزاري سمينارهاي مختلف براي مردم و مديران ومهم‌تر از همه نقش انجمن‌هاي رسانه‌اي و روزنامه نگاري جهت گوشزد كردن اهميت اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اشاره كرد.
- قانون فعلي كه با عنوان انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شده و آيين‌نامه‌هاي آن به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است چقدر در شفافيت اطلاعات مؤثر است؟ در مقايسه با قوانين مشابه ساير كشورهاي اروپايي چه نمره‌اي مي‌گيرد؟
در قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كشور بريتانيا، كميسيون رسيدگي به شكايات كه مسئوليت رسيدگي به شكايات را دارد، كاملا مستقل است و فقط دولت در آن يك عضو دارد نه اينكه همه اعضا دولتي باشند. اما ظاهرا در قانون ايران همه اعضا دولتي و از حاكميت هستند. در اينكه كميسيون بايد مستقل باشد تا بتواند رأي صحيحي صادر كند و همچنين بتواند موانع را از سر راه بردارد، شكي نيست و اين موضوعي است كه بايد به مرور زمان تغيير كند. به‌نظر مي‌رسد اين قانون در بلندمدت نيازمند تغييراتي است كه همه بايد براي رسيدن به آن دست به‌دست هم بدهند.امروزهم از همه رسانه‌ها، مردم و مديران مي‌خواهم دولت را در اجراي صحيح اين قانون ياري كنند.