به گزارش همشهري، افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير و كاهش آن در ساعات پاياني معاملات شائبه دخالت بانك مركزي در بازار براي كنترل قيمت را تقويت كرده است. ولي‌الله سيف در اين زمينه گفت: «نقش بانك مركزي جلوگيري از بروز شوك‌هاي ناگهاني نشات گرفته از هيجان‌هاي كوتاه‌مدت است. در واقع بانك مركزي با اقدامات خود سعي مي‌كند تأثير هيجان‌هاي خاص و ناپايدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثي كند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند.»
اين گزارش مي‌افزايد: بازار ارز طي روزهاي اخير آرامش قبلي خود را از دست داده است تا نوسانات قيمت‌ها در اين بازار افزايش يابد. بهاي دلار در بازار آزاد نوع جديدي از نوسان را تجربه مي‌كند، در شيوه جديد در طول ساعات روز چند قيمت متفاوت براي اين ارز رايج روي تابلوي صرافي‌ها درج مي‌شود به‌طوري كه در ميانه‌هاي روز بهاي دلار افزايش مي‌يابد و در ساعات پاياني معاملات بار ديگر بهاي آن افت مي‌كند. دامنه نوسانات ارز در روزهاي اخير طبق همين فرمول افزايش يافته و از 3هزار و 390تومان تا 3هزار و 460تومان قيمت‌گذاري مي‌شود. طي روزهاي اخير در برخي ساعات روز بهاي دلار تا مرز 3هزار و 500تومان نيز پيش رفته است.
فعالان بازار ارز از افزايش تقاضا نسبت به عرضه به‌عنوان دليل تحريك قيمت سخن مي‌گويند. در شرايطي كه بحث و گفت‌وگو درباره متن برجام ادامه دارد، هنوز اجراي آن و لغو تحريم‌ها آغاز نشده است. بر اين اساس فعلا خبري از دلارهاي بلوكه شده و نقل و انتقال ارز از طريق بانك‌ها نيست. همچنين كاهش قيمت نفت موجب محدودتر شدن درآمدهاي ارزي كشور شده است تا عرضه ارز با كاهش مواجه شده باشد.
در طرف مقابل اما مصرف‌كنندگان ارز در انتظار لغو تحريم‌ها و افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دارند. پايان دوران انتظار و جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي نيز كاهش قيمت ارز را به‌دنبال نداشت تا افرادي كه در انتظار تغيير شرايط براي خريد ارز بودند، راهي بازار شوند و به تقويت تقاضا دامن بزنند. طبق گفته فعالان بازار، در دوران انتقال از تحريم به پساتحريم، كاهش عرضه ارز و افزايش تقاضاي آن عاملي تأثيرگذار بر نوسانات بازار ارز بوده است.
- افزايش عرضه دلار در پي اجراي برجام
در همين رابطه مدير اداره صادرات بانك مركزي يكشنبه شب در يك برنامه تلويزيوني با تشريح دلايل افزايش نرخ ارز به‌رغم پايان مذاكرات هسته‌اي گفت: اكنون تقاضا افزايش دارد و عرضه كم كشش است اما پيش‌بيني ما اين است كه با اجرايي شدن توافق، عرضه افزايش خواهد داشت.
صمد كريمي اظهارداشت: از سال ۹۲ تاكنون شاهد ثبات نسبي نرخ ارز در كشور هستيم اما در سال ۹۴ همگرايي بين نرخ بازار بين بانكي و نرخ بازار آزاد ديده مي‌شود. وي افزود: در ۲۳ تير نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسيد ولي بعد از آن شاهد روند فزاينده در نرخ ارز هستيم كه در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزايش تقاضاي واقعي، افزايش تقاضاي سفته بازي، احتياطي و تبديل دارايي و افزايش حجم معاملات فردايي است كه عمدتا توسط بازارسازهاي غيررسمي صورت مي‌گيرد به‌طوري كه حجم معاملات كاغذي ركورد شكسته و در برخي روزها به ۴ ميليون دلار رسيده است.
كريمي گفت: كاهش قيمت نفت، افزايش حجم معاملات بازارهاي غيررسمي، فروكش كردن بخشي از هيجانات بازار و افزايش تقاضاي مسافرتي و افزايش نرخ درهم نيز باعث روند افزايشي نرخ ارز شده است. وي افزود: بانك مركزي براساس قانون پولي بانكي و در چارچوب نظام شناور مديريت شده بازار را رصد مي‌كند و بانك مركزي هيچگاه به‌عنوان مقام پولي و ناظر درصدد ايجاد انحراف در نرخ ارز نيست، بلكه مي‌خواهد نرخ ارز براساس عوامل بنيادين اقتصادي تعيين شود.
مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانك مركزي نيز درباره دستورالعمل جديد اين بانك براي ساماندهي صرافي‌ها گفت: اكنون حداقل حدود۴۰۰ صرافي در مراحل مختلف پردازش است كه اميدواريم در آينده‌اي نزديك موفق به گرفتن مجوز شوند. حدود ۸۰نفر نيز موفق به اخذ مجوز جديد شده‌اند. در ادامه عبدالكريم رجبي نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس گزارش بانك مركزي حدود ۶۲۰ صرافي مجاز وجود دارد و اعلام شده است كه حدود ۱۰ برابر اين صرافي‌ها، صرافي‌هاي غيرمجاز وجود دارند.