براساس اين قانون، سازمان خصوصي سازي بايد اطلاعات مربوط به فروش سهام و خريدار سهام را از طريق رسانه‌ها منتشر كند. تاكنون 115هزار ميليارد تومان سهام معادل 35ميليارد دلار به همين روش فروخته شده است. به گزارش همشهري، 12مرداد امسال قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، 7ساله شد.
ماده 23 اين قانون تأكيد مي‌كند كه پس از فروش سهام هر شركتي، سازمان خصوصي‌سازي بايد بلافاصله اطلاعات 6گانه ازجمله نام و مشخصات خريدار را در روزنامه‌هاي كثير الانتشار منتشر كند. اما با وجود جدال فراوان خبرنگـــاران و مسئـــولان سازمان خصوصي‌سازي در طول سال‌هاي گذشته مشخصات مربوط به واگذاري سهام فروخته شده هيچگاه از طريق رسانه‌ها منتشر نشده است.
به‌نظر مي‌رسد همين تخلف قانوني يكي از زمينه‌هاي بروز تخلف آشكار در واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و هرمزال بوده است. به گفته احمد توكلي نماينده پرسابقه تهران در مجلس شوراي اسلامي رقم تخلف و خسارت وارد آمده بر بيت‌المال در جريان واگذاري المهدي و هرمزال 346ميليارد تومان بوده؛ رقمي كه از كل بودجه در اختيار وزير آموزش و پرورش بيشتر است.
شايد اگر سازمان خصوصي‌سازي به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كرد و اطلاعات مربوط به خريدار سهام آلومينيوم المهدي را منتشر مي‌كرد هرگز چنين تخلف‌هاي بزرگي تا اين مرحله پيش نمي‌رفت. ماجرا از اين قرار است كه سهام شركت آلومينيوم المهدي و هرمزال كه ارزش آن بيش از 1700ميليارد تومان برآورد شده است، فروردين‌ماه امسال كمتر از قيمت واقعي به شركت فروآلياژ گنو فروخته شد، صرف‌نظر از پيچيدگي‌هاي فراوان اين واگذاري، سهام اين شركت در مزايده دوم 346ميليارد تومان كمتر از قيمت واقعي به شركت فروآلياژ گنو فروخته شده است.
اگرچه اين موضوع هم‌اكنون با مداخله نماينده‌هاي مجلس توسط سازمان بازرسي كل كشور در حال پيگيري است اما پرسش اين است كه چرا؟ وچگونه؟ هيأت مديره اين شركت رقم دارايي‌هايي اين شركت را 346ميليارد تومان كمتر از ارزش واقعي اعلام كرده است و مسئولان سازمان خصوصي‌سازي هم پنهانكاري هيأت مديره شركت را تأييد كردند.
سيد جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي ضمن تأييد اين نكته كه هيأت مديره شركت مزبور دارايي‌هاي المهدي و هرمزال را كمتر از ارزش واقعي پيش‌بيني كرده است به همشهري گفت: سازمان خصوصي‌سازي سهام شركت‌هاي دولتي را براساس اطلاعات مالي كه هيأت مديره خود اين شركتها ارائه مي‌دهند مي‌فروشد و صورت وضعيت مالي اين شركتها توسط هيأت مديره، بازرس قانوني و مجمع مورد تأييد قرار مي‌گيرد، بنابراين اگر يك شركت سهوا يا عمدا بخشي از دارايي‌هايش را پنهان كند مشكل سازمان خصوصي‌سازي نيست مشكل هيأت مديره اين شركت است.
در عين حال احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس هم در اين‌باره به همشهري گفت: سازمان خصوصي‌سازي به‌طور قطع در اجراي ماده 3 و 19 قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 تخلف كرده است.
توكلي همچنين تأكيد كرد كه سازمان خصوصي‌سازي در اجراي ماده 23قانون اصل44 كه براساس آن بايد اطلاعات مربوط به واگذاري را به روزنامه‌ها بدهد تخلف كرده است. ماده 23قانون اصل44 كه مرداد87 به امضاي علي لاريجاني رئيس مجلس و محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور وقت رسيده است، تأكيد مي‌كند سازمان خصوصي‌سازي بايد بلافاصله پس از واگذاري خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي بنگاه، نام و نشاني خريدار و 5مولفه ديگر را از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر كند. اما اطلاعات آماري موجود نشان مي‌دهد كه از سال1387 تاكنون 115هزار ميليارد تومان سهام معادل 35ميليارد دلار سهام بدون رعايت ماده23 قانون اصل 44 از طريق سازمان خصوصي فروخته شده است كه به گفته توكلي يك تخلف قطعي است.
- مفاد ماده 23 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44
براساس ماده 23 قانون اجراي سياست‌هاي اصل44، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاه‌ها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه‌اي در روزنامه كثيرالانتشار موارد زير را اعلام كند:
1- نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن 2- خلاصه‌اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده. 3- نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي‌سازي، خدمات مشاوره‌اي داده‌اند. 4- نام و نشاني خريدار 5- نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره‌نويسي سهام را متعهد گرديده است. 6- نام كارشناس رسمي‌دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت‌گذاري بنگاه را انجام داده‌اند.