اگر بپذيريم كه فضاي مجازي به‌نحوي با زندگي روزمره تركيب‌شده كه تقريبا تمامي ساحات حيات اجتماعي را بازتوليد مي‌كند و رفته‌رفته مرزهاي ميان مجاز و واقعيت را درهم مي‌شكند، حالا كه كشور از خواب طولاني عقب‌ماندگي فناورانه فاصله گرفته، زمان از‌دست‌دادن فرصت‌ها و گذران كم‌بهره اوقات نيست. اما نكته اينجاست كه در همين فرصت چندروزه تحركات چنداني در مسير اجرايي‌سازي بندهاي كمي، عيني و فوري دستورالعمل صادره صورت‌نگرفته تا بتوان چشم‌اندازي روشن از عملكرد آتي در اين‌مورد داشت؛
محور اين دستورالعمل‌هاي صريح، اتفاقا نخستين بند حكم است كه در آن آمده «انحلال شوراهاي عالي مصوب در گذشته كه موازي اين شورا هستند، به‌منظور تحكيم جايگاه فراقوه‌اي و موقعيت‌محوري و كانوني شوراي‌عالي و نيز انتقال وظايف آن شوراها به شوراي‌عالي فضاي مجازي». اهالي حاكميتي فضاي مجازي در ايران مي‌دانند كه اين بند مشخصا شوراي‌عالي فناوري اطلاعات را هدفگذاري مي‌كند كه در 2ساله اخير با هدف ايجاد درگاهي موازي براي مديريت فضاي مجازي، بارديگر احيا و تقويت شده است.
جداي از سويه‌هاي خُرد سياسي در اين تصميم‌گيري (يعني فعال‌سازي شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، مصوب 4خرداد ۸۴)، از منظري كلان هم 2ايراد جدي به بازسازي شوراي مذكور وجود دارد؛ اولا آنكه اين شورا وجهي دولتي-بخشي دارد، حال آنكه فضاي مجازي در سطح حكمراني ملي جاي مي‌گيرد و امري فراقوه‌اي به‌شمار مي‌آيد.
ثانيا مدعاي هميشگي مديران دولتي و غيردولتي كاهش موازي‌كاري و اقدامات همپوش است كه در اينجا چنين اصلي نفي شده است. اين بخش از حكم موردنظر، در حالي اجرايي نشده كه برخي مقامات مسئول دولتي با اما و اگر درباب تحقق آن سخن گفته‌اند و اين نگراني را به‌وجود آورده كه وقتي با چنين سرعت عملي مسائل فضاي مجازي شناسايي، راه‌حل‌يابي و حل مي‌شوند، سياستگذاران و مجريان چگونه خواهند توانست خود را با تحولات صدم‌ثانيه‌اي و مگابايتي اين حوزه همراه كنند؟
- كارشناس فرهنگ و رسانه