به گزارش همشهري، روز گذشته همزمان با ساعتي كه قيمت هر دلار آمريكا در بازار آزاد بين 3460 تا 3480 تومان خريد و فروش مي‌شد، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت شائبه گران شدن دلار براي جبران كسري بودجه را تكذيب و در عين حال تأكيد كرد: دولت اصلاً خواهان افزايش نرخ ارز نيست اما پيش‌بيني ما اين است كه نوسانات اخير مثل اسفندماه سال گذشته باشد و ان‌شاءالله تا هفته آينده شاهد بازار ارزي منطقي و باثبات باشيم.
علي طيب‌نيا وزير اقتصاد هم در اظهارنظري جداگانه گفت: نوسانات اين روزهاي قيمت دلار در بازار آزاد طبيعي است و نگران‌كننده نيست. وي با بيان اينكه در 2سال اخير نوسانات قيمت ارز در بازار محدود بوده است، تصريح كرد: البته نوسانات قيمت ارز در هر اقتصادي در حد محدود وجود دارد و امري طبيعي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي البته اين را هم گفت كه علت نوسانات اخير بازار ارز را از رئيس‌كل بانك مركزي بپرسيد زيرا هر كسي بايد در حوزه تخصصي خود صحبت كند. به گزارش همشهري، روز دوشنبه، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي گفته بود: بازار ارز كشش افزايش قيمت را ندارد.
مقامات دولت در حالي افزايش قيمت دلار در روزهاي اخير را مقطعي و گذرا توصيف مي‌كنند كه به گفته فعالان بازار، كاهش عرضه ارز به سبب افت قيمت جهاني نفت و كم شدن درآمد دولت، انتظارات رواني براي افزايش قيمت در بازار ارز را افزايش داده است. موضوعي كه سخنگوي دولت هم آن را رد نمي‌كند اما تأكيد دارد: همه‌‌چيز در آينده نشان از اين دارد كه درصورت كاهش قيمت نفت با مشكل ارز مواجه نخواهيم شد چون ما در بودجه 95حداقل وابستگي را به نفت قائل شده‌ايم.
نوبخت كه از دسترسي بيشتر دولت به منابع ارزي در آينده خبر داده، افزايش ناگهاني قيمت دلار را كوتاه‌مدت و مقطعي دانست و گفت: ممكن است افزايش قيمت ارز در هفته گذشته مرتبط با سفرهاي پاياني تعطيلات و يا ارز احيا شده توسط زائران و يا حتي برخي عوامل رواني كوتاه‌مدت باشد كه در واقعيت هيچ پشتوانه‌اي ندارد.
- تغيير احتمالي مسير يارانه‌ها
نوبخت در پاسخ به اين سؤال كه آيا قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال95 نيز دنبال خواهد شد، گفت: پيگيري هدفمندي يارانه‌ها با حمايت از بخش توليد در قانون بودجه95 نيز درنظر گرفته شده است و همچنان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در جريان خواهد بود، البته براي اقدامات و فازهاي بعدي هدفمندي يارانه‌ها هرساله اقدام كرده و تصميم‌گيري مي‌كنيم. وي افزود: دولت در حال حاضر هيچ تصميمي براي اينكه در سال95 قرار باشد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، ندارد و ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌معناي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيست و مي‌تواند نحوه توزيع منابع را دربربگيرد.