هفتم خرداد‌ماه امسال، رهبر انقلاب در ديدار مسئولان قوه قضاييه افزايش تعداد زندانيان را واقعاً تأسف‌بار خوانده و با اشاره به زواياي مختلف مالي، خانوادگي، اخلاقي و اجتماعي هزينه ساز زندان خواستار چاره‌انديشي براي علاج اين مشكل از طريق استفاده از پيشنهادها و راه‌حل‌هاي تازه شدند. به اين ترتيب كاهش جمعيت كيفري و كم كردن ورودي زندان‌ها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و مجازات‌هاي جايگزين يك‌بار ديگر جدي‌تر از گذشته مطرح شد. حالا تقريبا هر روز اظهارنظر كارشناس يا مسئولي در يكي از اين محورها منتشر مي‌شود. اما هر چند وقت يك‌بار مسئولان مختلف نيز كاستي‌ها را تأييد مي‌كنند. دوشنبه اين هفته وزير كشور با اشاره به افزايش جمعيت زندان‌ها به صراحت اعلام كرد كه فضاي زندان‌هاي ما كم است و پاسخگوي تعداد افرادي كه دستگير مي‌شوند، نيست. پس از آنكه رئيس سازمان زندان‌هاي كشور در گفت‌وگو با همشهري از حبس 6 هزار زنداني كه مي‌توانستند با استفاده از مجازات‌هاي جايگزين به زندان نروند خبر داد، حالا مديركل فني قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه زندان الگوي موفقي نبوده است، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين را بهترين شيوه براي عبور از مشكلات كنوني اعلام كرده است.
- درد دردناك زندان
علي كاظمي، مديركل فني قوه قضاييه يكي از راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري راتوجه به پيشگيري، قضازدايي و عدالت ترميمي مي‌داند و به خبرگزاري ايلنا مي‌گويد: «بايد از راهكارهاي جايگزين حبس و قضازدايانه استفاده كنيم تا مجبور نباشيم همه افراد را به زندان بفرستيم. تجربه نشان داده كه زندان الگوي موفقي نيست و در بسياري مواقع كاركرد مطلوبي نداشته و گاهي درماني است كه دردناك‌تر از هر دردي عمل مي‌كند، اما روش‌هاي اصلاحي- تربيتي ديگر مي‌تواند بر مجرميني كه جرايم سبك انجام مي‌دهند، مؤثر باشد.»
كاظمي با بيان اينكه متأسفانه جرم در كشور ما از تعريف عادي خود خارج شده، مي‌گويد: «جرم در تعريف خود پديده‌اي است اتفاقي كه بر اثر نقض قانون در جوامع ايجاد مي‌شود، اما در كشور ما گاهي جرم تبديل به يك پديده مستمر و رو به افزايش شده كه اين موضوع نشانگر آن است كه ما نقاط آسيب‌خيز را از بين نبرده‌ايم. مثلا در دادگاه‌هاي كيفري ما، تقريبا هر‌ماه يك حجم پرونده وارد و خارج مي‌شود كه نشان مي‌دهد عده‌اي به‌طور مداوم مرتكب جرم مي‌شوند و ما هم به‌طور مداوم به آنها رسيدگي مي‌كنيم، لذا ضروري است اين روند و چرخه معيوب ارتكاب جرم و رسيدگي به آن با اين قانون شكسته شود و جرم به حالت خود برگردد تا ارتكاب جرم در كشور يك پديده اتفاقي باشد نه يك پديده مستمر.»
البته لايحه پيشگيري از جرم كه چند روز قبل به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد اميد تازه كارشناسان براي كم‌كردن جرم و در نتيجه كاهش از جمعيت كيفري است؛ موضوعي كه كاظمي آن را كافي نمي‌داند و توضيح مي‌دهد: «وقتي هنجار‌ها در قالب قوانين تصويب شدند؛ لازم است ساختارهاي اجراي اين هنجار‌ها را تدارك ببينند و بعد از آن نيز روي رفتار‌ها و قواعد رفتاري كار كنيم. هرچند اگر اين لايحه زودتر تصويب مي‌شد مي‌توانست در كاهش جرم مؤثر باشد اما نبايد انتظار تحول كوتاه‌مدت از آن داشت.»
اين مسئول در قوه قضاييه از تصويب ديرهنگام لوايح قضايي در مجلس گلايه كرده و مي‌گويد: «شايد علت اين امر فني و تكنيكي‌بودن اين لوايح باشد، اما سازوكارهاي رسيدگي به لوايح قضايي بايد به‌نحوي باشد كه هرچه سريع‌تر اين لوايح در مجلس و دولت تصويب شوند.»
- بي‌ميلي قضات
اما گلايه از نمايندگان مجلس براي تأخير در تصويب قوانين در حالي است كه برخي از نمايندگان معتقدند اين قضات ما هستند كه تمايلي براي توجه به قوانيني مانند مجازات‌هاي جايگزين ندارند. در يك نمونه علي جليليان، عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «برخي قضات بر اين باورند كه مجازات‌هاي جايگزين جنبه تنبيهي و بازدارنده ندارند. البته در برخي از موارد درست مي‌گويند، براي مثال قبلاً در بحث آلودگي محيط‌زيست براي صاحبان كارخانه‌هاي آلوده‌كننده مجازات زندان درنظر گرفته مي‌شد اما الان جزاي نقدي اعمال مي‌شود. طبيعي است كه براي يك فرد پولدار جزاي نقدي، جنبه تنبيهي و بازدارندگي لازم را ندارد، ولي در حال حاضر قانوني در دستور كار كميسيون قضايي وجود دارد كه قضات را ملزم به استفاده از مجازات جايگزين حبس مي‌كند.»
محمد علي اسفناني هم ضعيف‌بودن جنبه تنبيهي در اين مجازات‌ها را دليل بي‌ميلي قضات در استفاده از آنها مي‌داند و مي‌گويد: «چون بحث استفاده از مجازات‌هاي جايگزين براي قضات اختياري است، بسياري از آنها اقدام به تبديل مجازات حبس به يك مجازات جايگزين ديگر نمي‌كنند.به هر حال قانون مجازات اسلامي قانوني حبس محور است كه بيش از 90درصد مجازات‌هاي آن را حبس تشكيل مي‌دهد.» ابوالفضل‌ابوترابي ديگر عضو اين كميسيون معتقد است مجازات‌هاي جايگزين حبس ظرفيت‌هاي خوبي وجود دارد و مي‌گويد: «براي مثال اگر متهم يك هكر توانمند بوده بايد از توانمندي او در فضاي سايبري و پليسي استفاده كنيم.اين در حالي است كه متأسفانه تا به امروز قضات آنچنان كه بايد، در روند صدور احكام خود از مجازات‌هاي جايگزين استفاده نكرده‌اند.»