دامنه نوسانات نرخ ارز بهگونهاي افزايش يافته كه در طول روز حدود يكصد تومان تغيير در نرخ فروش دلار ايجاد ميشود. در اين شرايط فعالان بازار از افزايش نقش بانك مركزي در كنترل بازار خبر دادهاند. روز گذشته خبرگزاري ايسنا متن پيامي را منتشر ساخت كه از سوي كانون صرافان براي اعضا ارسال شده بود. در اين پيام به صرافان اطلاع داده شده است كه براي دريافت ارز تنظيم بازار ميتوانند به صرافي پارسيان مراجعه كنند. پيش از اين فعالان بازار ارز ريشه پايين آمدن بهاي دلار در ساعات پاياني معاملات را عرضه دلار با نرخي پايينتر از بهاي بازار توسط صرافي پارسيان اعلام كرده بودند. آنطور كه تغيير نرخها در طول روز نشان ميدهد، در روزهاي اخير يك رويه ثابت در نوسانات قيمت تكرار شده كه پيش از اين چندان سابقه نداشته است. بر اين اساس بهاي دلار در ساعات اوج معاملات به بالاي 3هزار و 400تومان افزايش مييابد كه در برخي روزها به 3هزار و 500تومان نيز نزديك شده است اما در ساعات پاياني روز يكباره قيمت آن به زير 3هزار و 400تومان بازميگردد. تكرار اين رويه براي عرضهكنندگان و خريداران ارز سؤالبرانگيز شده بود كه رئيس انجمن صنفي كارفرمايان سكه و صرافان از اقدام خارج از عرف صرافي يكي از بانكها در بازار ارز پرده برداشت: «تعجب آور است كه هماكنون يك صرافي ميتواند حجم قابل توجهي دلار در بازار آن هم كف بازار افشار توزيع كند.» اشاره عباس مسعودي به صرافي بانك پارسيان بود كه حالا نقش آن در تنظيم بازار ارز نمايان شده است. بهنظر ميرسد بانك مركزي صرافي اين بانك را براي عرضه ارز با قيمتي كمتر از نرخ بازار آزاد انتخاب كرده است و از اين طريق مانع افزايش بيش از حد قيمت ميشود. وليالله سيف رئيسكل بانك مركزي به تازگي در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني دولت اعلام كرده است كه اين بانك تنها در مواقعي كه بازار دچار التهاب شود وارد بازار خواهد شد، در غيراين صورت امور بازار را به عرضه و تقاضا واگذار ميكند. تنظيم بازار ارز در روزهاي جاري نه با عرضه ارز دولتي كه با فروش ارز با نرخي كمتر از قيمت بازار آزاد، انجام ميشود. با همين شيوه طي روزهاي اخير اندكي از نوسانات بازار آزاد كاسته شده و بهاي دلار در حدود 3هزار و 385تومان قرار گرفته است.
سخنگوي دولت هفته گذشته اعلام كرده بود كه افزايش بهاي دلار بهدليل افزايش مسافرتهاي خارجي در هفته پاياني تابستان و خريد ارز از سوي حجاج، رقم خورده است كه بهزودي اين رويه متوقف خوهد شد. اين در حالي است كه فعالان بازار ارز از افزايش تقاضا بهدليل پايان دوران انتظار پس از نهايي شدن مذاكرات هستهاي خبر ميدهند. از طرف ديگر كاهش قيمت نفت به محدودشدن عرضه دلار دامن زده است و در اين شرايط قيمتها ظرفيت افزايش پيدا كرده است.
- بازار ارز چگونه مديريت ميشود؟
احمد حاتمي يزد، كارشناس مسائل بانكي: بانك مركزي بزرگترين عرضهكننده ارز ازجمله دلار و يورو در كشور است چراكه بيشترين درآمد ارزي متعلق به دولت است. اين درآمد از محل صادرات نفت، گاز پتروشيمي و ديگر فرآوردههاي نفتي بهدست ميآيد. بر اين اساس بانك مركزي مهمترين نقش را در تنظيم بازار ارز دارد. اقتصاديون معتقدند كه نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم و يا اندكي كمتر از نرخ تورم در كشور، افزايش يابد چراكه اگر با افزايش 15درصدي قيمت كالاها، بهاي ارز افزايش پيدا نكند به مفهوم آن است كه به ميزان 15درصد، توليدكننده ايراني در برابر كالاي خارجي تضعيف خواهد شد و كالاهاي خارجي به همان اندازه ارزان ميشود. در اين شرايط توليد كالاهاي صادراتي نيز با افزايش قيمت مواجه ميشود و توان رقابت در بازارهاي بينالمللي كاهش مييابد. از سوي ديگر پيمانكاران خارجي هم كه در مناقصات صنعت نفت، نيرو و راهسازي شركت ميكنند در موقعيت بهتري نسبت به رقباي داخلي قرار ميگيرند. با وجود اين استدلال كه اقتصاددانان به آن معتقدند، بهاي ارز بهطور تاريخي در ايران پايين نگه داشته شده است و بانك مركزي ادعا ميكند كه با اين كار ارزش پول ملي را حفظ ميكند درحاليكه در مقابل ارزش كالاهاي توليد داخل را پايين ميآورد. ميتوان در سياستهاي اقتصادي به جاي آنكه براي كالاهاي وارداتي تعرفه مقرر كنيم، اجازه افزايش نرخ ارز را بدهيم تا شرايط واقعيتري در اقتصاد حاكم شود. در حال حاضر ارزي كه در بازار آزاد بهطور اسكناس فروخته ميشود صرف توليدات صنعتي نميشود بلكه اين ارز بيشتر براي موارد خروج از كشور شامل سفرها، خدمات بيماران و دانشجويان خارج از كشور و مشابه آن استفاده ميشود. حجم اين ارز چندان بالا نيست اما اثرگذاري آن بر قيمت بسيار بالاست. در شرايط فعلي وضعيت عرضه ارز بهدليل كاهش 50درصدي بهاي نفت و كاهش درآمد و موجودي ارز كاهش يافته است. مسائل مربوط به تحريم هم هنوز مرتفع نشده است و تا پايان سال گشايش چنداني اتفاق نخواهد افتاد البته در شرايط فعلي به ميزان محدودي ارزهاي بلوكه شده ايران از طريق عمان و امارات به كشور وارد ميشود و بانك مركزي نيز از همين ارز براي عرضه به بازار براي حفظ تعادل در عرضه و تقاضا بهره ميبرد تا نرخ دلار را در سطح فعلي حفظ كند. اين روند تا جايي قابل تداوم است كه بانك مركزي توان مداخله براي كنترل قيمت را داشته باشد اگر ارز مورد نياز در اختيار بانك مركزي نباشد، خيلي زود نرخ ارز به رقمهاي بالاتري صعود خواهد كرد. در اين شرايط بايد اطمينان داشت كه امكان پايين آمدن بهاي ارز منتفي است.
- شرط تزريق آمپول ارز تك نرخي
سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي سابق بانك مركزي: بيش از آنكه بازار ارز با نوسان قيمتها مواجه باشد، شاهد افزايش قيمت ارز بهويژه دلار هستيم. بانك مركزي و دولت تصميم دارند تا پس از برداشته شدن تحريمها، يكسانسازي نرخ ارز را انجام دهند. بهطور حتم براي يكسانسازي نرخ ارز ضرورت ايجاب ميكند كه نرخ ارز رسمي يا مبادلهاي به نرخ ارز بازار آزاد حركت كند. واكنش رواني بازار به تصميم بانك مركزي براي يكسانسازي نرخ ارز نيز قابل پيشبيني است. بهنظر قبل از تزريق آمپول يكسانسازي نرخ ارز، بايد اقلام مشمول ارز مبادلهاي كاهش يابد تا اثر محسوسي بر نوسانات بازار نداشته باشد. 60درصد از واردات كشور از محل ارز عرضه شده در اتاق مبادلات ارزي كشور تأمين ميشود. كاهش اقلام مشمول ارز مبادلهاي و افزايش نرخ ارز رسمي 2 راهكاري است كه بايد براي مديريت بازار ارز و ثبات در بازار اجرايي شود. در اين شرايط شائبه جبران كسري بودجه دولت از محل فروش ارز نيز مطرح شده است اما نشانههاي اين اقدام ديده نشده است. اگر دولت و بانك مركزي چنين تصميمي داشتند كه با گرانكردن دلار كسري بودجه را پوشش دهند، از همان ماههاي ابتداي سال دست به چنين كاري ميزدند. در حال حاضر افزايش تقاضاي فيزيكي دلار و ديگر ارزهاي معتبر عامل افزايش نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. تعطيلات آخرين هفته تابستان و تقاضاهاي ايجاد شده بهدليل سفر حج و... تا اندازهاي تقاضاي فيزيكي ارز در بازار را افزايش داده است. موضوع عرضه ارز توسط صرافي يكي از بانكهاي خصوصي نيز مطرح شده است. بديهي است كه اين بانك بهعنوان كارگزار بانك مركزي اقدام به عرضه ارز به نرخ آزاد با هدف جلوگيري از كمبود احتمالي ارز ميكند تا بلكه از مقاومت احتمالي صرافيها در برابر تنظيم بازار ارز جلوگيري شود. اين عرضه تنها براي حفظ شرايط بازار و با قيمتي نزديك به نرخ بازار آزاد انجام ميشود.