اين در حالي است كه بانك مركزي همچنان تأكيد دارد سياست مديريت نرخ تورم را ادامه مي‌دهد و ايجاد رونق اقتصادي را در شرايطي مطلوب مي‌داند كه به دستاورد تورمي دولت ضربه نزند. به گزارش تسنيم، روز گذشته اما محسن جلال‌پور، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در نشست روز گذشته اتاق ايران با اشاره به رسيدن تورم به حدود 15درصد تأكيد كرد: مردم بيشتر به حل مسئله بيكاري اهميت مي‌دهند تا تورم. وي هشدار داد: در شرايطي كه نرخ تورم به كمتر از 15درصد رسيده است، پايين آوردن يك‌درصد تورم اگر با سياست‌هاي انقباضي و بدون درنظر گرفتن توليد انجام شود، عرصه را بر واحدها تنگ‌تر مي‌كند.
اين هشدار در شرايطي مطرح شده كه اقتصاد ايران پس از 2سال رشد منفي در سال‌هاي 91 و 92، از ابتداي سال93 به‌گفته بانك مركزي از ركود خارج شده و حتي رشد اقتصادي كشور به 3درصد هم رسيده است. البته اين دستاورد دولت با چالشي تحت عنوان عدم‌توازن رشد اقتصادي در همه بخش‌هاي اقتصادي مواجه شده است؛ به‌گونه‌اي كه بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همچنان در ركود به‌سرمي‌برند. رئيس پارلمان بخش خصوصي كه اين روزها مطالبات فعالان اقتصادي را به صراحت بيان مي‌كند، در نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران تأكيد كرد: ما به كاهش تورم اهميت مي‌دهيم اما اصل اول در اقتصاد كشور بايد خروج از ركود باشد، بنگاه‌هاي اقتصادي ما سرمايه‌هايي هستند كه براي ايجاد آنها سال‌ها زحمت كشيده شده است و امكان جايگزيني ندارد.
به گزارش همشهري، اعضاي پارلمان اقتصادي بخش خصوصي ايران روز گذشته در پايان نشست خود با قرائت يك متن 20راهكار براي خروج از ركود و تأمين نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي به دولت پيشنهاد كردند. واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي، رفع مشكلات تأمين مالي بنگاه‌ها، ايجاد فضاي مناسب صادراتي براي توليدكنندگان، اصلاح ساختار مالياتي در 2سال پيش رو، مقررات‌زدايي و جلوگيري از تورم مقررات و حتي ايجاد بانكداري صنايع خرد، كوچك و متوسط بخشي از راهكارهاي بخش خصوصي براي خروج اقتصاد از ركود است. البته آنها تأكيد دارند كه دولت بايد به فكر افزايش سرمايه بانك‌ها، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانك‌هاي توسعه‌اي، كاهش مشروط سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي مشروط، تأمين فاينانس‌هاي خارجي با تضمين بانك مركزي، تقويت بازار سرمايه براي تأمين سرمايه‌هاي در گردش واحدهاي توليدي بزرگ و پرداخت طلب پيمانكاران هم باشد. اين گزارش مي‌افزايد: دولت 2سال پيش وعده خروج اقتصاد از ركود بدون ايجاد تورم را داده است، اما سياست‌هاي انقباض پولي هرچند نرخ تورم را كاهش داده، اما رونق مورد انتظار را به همراه نداشته است.
- روي ديگر سكه كاهش تورم
دولت و بانك مركزي در حالي رشد اقتصادي 3درصدي پايان سال گذشته و نرخ تورم 15درصد را به‌عنوان دستاوردي مهم ارزيابي مي‌كنند كه روي ديگر سكه نشان از سايه سنگين ركود در بخش‌هاي مولد و محرك اقتصادي يعني صنعت و ساختمان دارد. افت شاخص مهم صدور پروانه‌هاي ساختماني در 2سال اخير نشان‌دهنده خروج سرمايه‌ها از بخش ساخت‌وساز و ركود سنگين فعاليت‌هاي مرتبط با آن است و افزون بر اين تعطيلي 14هزار واحد صنعتي هم نامساعدبودن كسب‌وكار را به تصوير مي‌كشد. فعالان اقتصادي به اين اميد نشسته‌اند كه سياست‌هاي اقتصادي دولت به سمت تحرك در بخش‌هاي واقعي توليدي و اشتغال‌زا تغيير مسير دهد، اما بانك مركزي همچنان اصرار دارد كه مهار تورم مهم‌تر از تزريق نقدينگي براي رشد بيشتر اقتصاد ايران است.