در زمينه بانكداري اسلامي كتاب‌هاي بانكداري اسلامي شهيد صدر و بانكداري بدون ربا نوشته نجات‌الله صديقي، جزو نخستين كتاب‌هايي هستند كه در اين زمينه به رشته تحرير درآمده‌اند. تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) در سال 1362نيز گام بسيار بلندي در اين زمينه محسوب مي‌شود.
اما بايد اذعان داشت اين قانون به‌دليل برخي ضعف‌ها آنگونه كه انتظار مي‌رفت در عرصه عمل كارساز نبوده و مدت‌هاست نياز به اصلاح و بازنگري و به روز كردن آن احساس مي‌شود. روند اصلاح اين قانون در دولت دهم آغاز شد و هم‌اكنون در دولت يازدهم در حال پيگيري است و در كنار آن مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي با يك فوريت با عنوان اصلاح قانون عمليات بانكداري بدون ربا را در دستور كار خود قرار داده است.
به زعم نگارنده اين سطور 2 ضعف موجود در اين قانون، بي‌توجهي به راهكارهاي تحول در ابزارهاي مالي مورد نياز بانك‌ها و نيز نظارت شرعي بر عملياتي شدن قانون مصوب است. ذات بازارهاي پولي و مالي، سياليت است كه تغييرات و نوسانات بسيار عمده‌اي در اين بازارها را رقم مي‌زند. متأسفانه ساختار قانونگذاري و ايجاد تحول در بانك‌ها و به روزرساني ابزارهاي آن متناسب با اين سياليت طراحي نشده است؛ به‌نحوي كه هر ابزار مالي جديد نيازمند طي كردن مراحل تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان براي قانوني شدن است. روند طولاني تصويب باعث شده تحول در ساختارهاي قانوني براي كنترل و مديريت بازارهاي مالي نسبت به تحولات و تغييرات و نيازهاي به‌وجود آمده با تأخير بسيار صورت گيرد.
اين دو ضعف مهم اهميت وجود شوراي فقهي در بانك مركزي را نشان مي‌دهد كه بايد متولي نظارت بر تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي و محتواي قراردادهاي في ما بين بانك و مشتريان و نيز حسن اجراي آنها در بانك‌هاي مختلف كشور باشد. بديهي است كه نظارت شرعي متفاوت از نظارت تخصصي در بانك بوده و ناظران آن بايد آشنا به مباني فقهي و اسلامي حوزه بانكي باشند. در كنار آن با توجه به تحولات و نيازهاي نظام بانكي وظيفه طراحي ابزارهاي مالي جديد براساس مباني فقهي و شرعي بر عهده اين شورا بايد باشد.
بنابراين مي‌توان با ايجاد بسترهاي قانوني اين امكان را كه مصوبات اين شورا از وجاهت قانوني برخوردار باشد و نياز به تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نباشد، ايجاد كرد. اين را نيز بايد متذكر شد كه هم‌اكنون اين شورا در مجموعه بانك مركزي موجود است ولي به‌دليل نداشتن جايگاه قانوني محكم مصوبات آن به هيچ وجه الزام آور نبوده و صرفا جنبه مشورتي دارد و متأسفانه اين ميزان كافي نبوده و تغيير محسوسي ايجاد نخواهد كرد.
- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري