سيداسد‌الله جولايي دليل حبس ۸۵ درصد اين بانوان را محكوميت‌هاي مالي عنوان كرد و افزود: بيش از ۶۰ درصد اين مددجويان را مادراني تشكيل مي‌دهند كه صاحب يك تا ۲ فرزند هستند. جمعي از اين زنان به‌دليل بلندپروازي‌هاي بي‌سرانجام و بسياري ديگر به‌دليل مشكلات خانوادگي و تعهدات ناشي از سرپرستي يك خانواده مجبور به صدور چك‌هايي مي‌شوند كه در ادامه بنا به شرايط خاص بازار رقابتي از پرداخت تعهدات ناتوان شده و به تبع آن راهي زندان مي‌شوند.
جولايي دليل عمده افزايش آمار اين محكومان را عدم‌اعمال مقررات خاص بانكي در گرفتن دسته‌چك مطرح كرد و گفت: با توجه به اينكه بسياري افراد ازجمله جوانان و زنان سرپرست خانواده به‌راحتي و صرفا بر مبناي يك حساب بانكي موفق به دريافت دسته چك مي‌شوند در اين خصوص با عنايت به عواقب سوء اين سياست لازم است بانك‌ها ضمن اعمال مقررات محدودكننده و با توجه به ميزان موجودي و گردش مالي افراد، آن هم به‌صورت اعتباري، به متقاضيان دسته‌چك ارائه دهند.
جولايي با استناد به گزارش‌هاي متعدد از مشكلات روحي و رواني اين دسته از زندانيان كه جمعي از آنها به ناچار اولاد خودشان را هم در مكاني به نام زندان تربيت كرده و به امور معمول آنها رسيدگي مي‌كنند، حبس زنان را داراي آثاري مخرب‌تر از زنداني شدن مردان دانست و گفت: در ابتداي سال و به مناسبت روز زن اين ستاد نسبت به آزادي ۷۰ نفر از زندانيان زن موجود در زندان‌هاي كشور اقدام كرد كه اين آمار تقريبا شامل ۹۰ درصد محكومان بود اما متأسفانه در فاصله‌اي كوتاه به‌دليل عدم‌وجود برنامه‌اي مدون براي پيشگيري از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها، به‌خصوص در بحث جرائم غيرعمد نسوان، اين آمار مجدد با ورودي‌هاي جديد به وضع سابق خود بازگشت.