هر هشدار پليس در اين مدت با يادآوري اين نكته بود كه در شهريور هر سال آمار كشته به‌صورت صعودي رشد مي‌كرده است اما روز گذشته رئيس پليس راهور ناجا از كاهش 10درصدي ميزان تلفات رانندگي در صحنه در شهريورماه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
پيش از اين پليس اعلام كرده بود در شهريور سال 93 يكهزارو800نفر كشته و افزون بر 31هزار نفر بر اثر سوانح رانندگي مصدوم شده‌اند. به اين ترتيب آمار تلفات اين‌ماه در سال 94 با حدود 200نفر كاهش به مرز هزارو600نفر رسيده كه البته باز هم رقم بالايي است.
سردار تقي مهري بخشي از اين كاهش را نتيجه تمهيدات پليس راهور دانست و گفت: «سوانح ترافيكي و كاهش ميزان تلفات و خسارات ناشي از حوادث رانندگي يكي از شاخصه‌هاي توسعه يافتگي در هر كشور است. در ديداري كه مجموعه عوامل نيروي انتظامي با مقام‌معظم رهبري داشتند نيز، ايشان بالا بودن ميزان تلفات راهنمايي و رانندگي و كاهش تلفات در صحنه حوادث را از دغدغه‌هاي خود برشمردند و از مسئولين خواستند تا نسبت به كاهش اين آمار اقدامات مقتضي را انجام دهند.»
سردار مهري اما يكي از دلايل بالا بودن آمار تلفات را فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل مصدومان جاده‌اي دانست و گفت: «نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد ۵۱درصد از جان‌باختگان حوادث رانندگي حين انتقال به بيمارستان و در داخل اورژانس جان خود را از دست داده‌اند. متأسفانه ناوگان حمل‌ونقل بيماران و حادثه‌ديدگان در حوادث جاده‌اي بسيار فرسوده است تا جايي كه فرد حادثه ديده زنده از صحنه تصادف بيرون مي‌آيد اما به‌دليل حمل‌ونقل نادرست در راه بيمارستان و بعضا در داخل آمبولانس و نرسيده به بخش اورژانس بيمارستان‌ها، جان خود را از دست مي‌دهد.»
مهري با انتقاد از حضور آمبولانس‌هاي فرسوده و فاقد تجهيزات و استانداردهاي لازم در انتقال مصدومان اظهار اميدواري كرد سيستم اورژانس كشور هر چه زودتر تجهيز و نوسازي شود.
رئيس پليس راهور ناجا همچنين به استناد آمار، قرباني جديد تصادفات جاده‌اي را هم معرفي كرد؛ موتورسيكلت‌سواران! او با اعلام اينكه ۲۴درصد كشته‌شدگان در تلفات جاده‌اي را موتورسيكلت‌سواران به‌خود اختصاص داده‌اند، گفت: «۲۰درصد ديگر حادثه‌ديدگان عابران پياده و بقيه نيز رانندگان و سرنشينان خودروهاي سواري هستند. 3عامل جاده، انسان و خودرو، مثلث وقوع حوادث در كشور هستند و اگر جاده و خودرو استاندارد باشد، ميزان تلفات در حوادث و سوانح رانندگي كاهش زيادي خواهد يافت اما عامل انساني بيشترين سهم را در بروز حوادث و تلفات جاده‌اي دارد.»
- افزايش جريمه‌ها در راه
رئيس پليس راهور ناجا تأكيد مي‌كند در موضوع كاهش تلفات جاده‌اي بيش از هر چيز بايد به ارتقاي فرهنگ رانندگي توجه كرد اما افزايش جريمه‌هاي رانندگي نيز به‌عنوان يك راهكار اصلي همچنان مورد توجه است. روز گذشته دبير شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از ارسال پيشنهاد جديد براي افزايش جرايم رانندگي به دولت خبر داد و گفت: در اين پيشنهاد جرايم حادثه‌ساز صددر درصد افزايش داشته است.به گفته مهدي يدي همداني كمتر از يك‌ماه است كه اين پيشنهاد پس از تأييد وزارت كشور، راه و شهرسازي و دادگستري براي دولت ارسال شده و درصورت تصويب در هيأت‌وزيران جرايم حادثه‌ساز صد درصد و مابقي جرايم 50درصد افزايش خواهند داشت. البته اعتقاد داريم مشخص شدن جرايم براساس تورم صحيح نيست؛ چراكه جريمه‌ها بايد بازدارنده باشند. بي‌ترديد جرايم جزو سبد كالاي خانوار نيست كه همانند قيمت نان و گوشت تعيين شود بايد جريمه اثربخش باشد ولي طبق قانون گفته شده اين افزايش بايد براساس نرخ تورم تعيين شود.