كه برخي كارشناسان اقتصادي و بانكي شرايط را براي اين اقدام مهيا نمي‌دانند و معتقدند نرخ سود بانكي بايد رقابتي باشد تا رانت‌هاي موجود در آن از ميان برود.
اين شاخص تأثيرگذار در اقتصاد كه به‌عنوان اصلي‌ترين ابزار بانك مركزي براي مديريت بازار پول شناخته مي‌شود، آخرين‌بار هشتم ارديبهشت‌ماه سال‌جاري دچار تغيير شد و از 22به 20درصد كاهش يافت. سير نزولي نرخ تورم اصلي‌ترين دليل كاهش نرخ سود بانكي عنوان شده است.
هم‌اكنون نرخ سود سالانه سپرده‌هاي بانكي 20درصد و نرخ تورم از سوي بانك مركزي 15.1درصد برآورد شده است. اختلاف 5درصدي اين دو شاخص مهم در بازار پول موجب شده تا برخي فعالان اقتصادي راه رونق بخشي به اقتصاد را در كاهش نرخ سود بانكي جست‌وجو كنند. با وجود اين، كارشناسان بانكي معتقدند كه شرايط براي كاهش سود بانكي مهيا نيست چراكه به غيراز نرخ تورم، بايد ديگر الزامات مرتبط با اين شاخص اقتصادي فراهم باشد.
به اعتقاد اين كارشناسان، شرايط عرضه و تقاضا در بازار پول اجازه كاهش واقعي سود بانكي را نمي‌دهد به‌طوري كه در حال حاضر تقاضا براي دريافت تسهيلات از شبكه بانكي بسيار بالاست اما در عرضه، پول كه همان منابع مورد نياز براي تسهيلات‌دهي باشد، به ميزان كافي فراهم نيست به همين دليل بانك‌ها رقابت بالايي براي جذب سپرده بايكديگر دارند كه موجب بالانرفتن سود سپرده بانكي و از طرف ديگر افزايش نرخ سود تسهيلات مي‌شود. به‌اصطلاح بانكداران، قيمت تمام‌شده پول در شرايط فعلي بالا و اين موضوع واقعيت بازار پول است.
شرايط بازار پول نشان مي‌دهد كه نرخ سود 20درصدي براي سپرده‌هاي بانكي در رقابت ميان بانك‌ها زيرپا گذاشته مي‌شود و بانك‌ها با روش‌هاي مختلف از اين نرخ عبور مي‌كنند. اين موضوع، مناسب نبودن شرايط براي كاهش دوباره نرخ سود را نشان مي‌دهد. از طرف ديگر، عده‌اي معتقدند كه بايد رقابت بانك‌ها نرخ سود را تعيين كند و ابلاغ دستوري آن نمي‌تواند كارساز باشد.
- تأثير سود بانكي بر رونق اقتصادي
در مورد تأثير نرخ سود بانكي در خروج از ركود نيز ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. به اعتقاد فعالان اقتصادي، براي خروج از ركود لازم است تا سود بانكي كاهش يابد و شرايط براي ورود سرمايه به فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود. در اين نظريه تأكيد مي‌شود كه بالاتر بودن نرخ سود از نرخ تورم مانع گردش پول در اقتصاد و ماندن آن در حساب‌هاي بانكي مي‌شود.
اين در حالي است كه كارشناسان بانكي معتقدند راه گردش منطقي و برنامه‌ريزي شده پول در اقتصاد، ورود آن به بانك‌ها و پرداخت تسهيلات است. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه در اين روش هم بايد نرخ سود پايين باشد تا تسهيلات با قيمت ارزان به‌دست توليدكنندگان برسد درغير اين صورت امكان توليد رقابت پذير فراهم نخواهد شد. چالش ركود در اقتصاد ايران كه در آمارهاي اخير مركز آمار و منفي شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن نيز خود را نشان داده، موجب شده است تا وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت از ضرورت كاهش سود بانكي براي پويايي در اقتصاد سخن بگويند.
طبق گزارش خبرگزاري خانه ملت، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه احتمال كاهش سود بانكي در جلسه روز سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لايحه اصلاح نظام بانكي كامل شده و تا پايان مهر به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود. علي طيب‌نيا همچنين با تأكيد بر اينكه براي خروج از ركود نيازي به ايجاد تورم نيست، تصريح كرد: آيا تمام كشورهاي دنيا براي رشد اقتصادي و خروج از ركود از راهكار افزايش تورم استفاده كرده اند؟
- تسهيلات بانكي به توليد مي‌رسد؟
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با پايين آوردن ۲ درصد نرخ سود بانكي سعي كرده‌ايم تحرك در بازار داخل به‌وجود آوريم؛ اگرچه اين نرخ بايد متناسب با تورم پايين بيايد، اين در حالي است كه براي برطرف كردن يكسري موانع توليد، نياز به قوانين جديدي بود كه اين قوانين را به مجلس پيشنهاد داديم و تصويب شد و آيين‌نامه‌هاي آن نيز در حال تهيه است.
عادل پيغامي، اقتصاددان نيز در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه بالا بودن نرخ سود بانكي موجب تعميق ركود مي‌شود، اظهار داشت: بالا بودن نرخ سود بانكي به اين دليل است كه ما فقط تابلوي بانك مركزي داريم اما حمكران پولي و بانك مركزي نداريم و بانك‌ها رها هستند. وي افزود: بانك‌ها هم علاقه‌اي به پرداخت تسهيلات ندارند، زيرا خودشان در عرصه‌هاي سفته‌بازي مسكن و زمين و مواردي از اين دست فعاليت مي‌كنند و علاقه‌اي به اعطاي تسهيلات به توليد ندارند.