مجید نیک‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بسته پیشنهادی ما فعلا به دولت داده شده است. صحبت ما این است که مابه التفاوت تورم (که امروز 14 درصد است) و هزینه تولید (که امروز 24 درصد است) باید از طریق یارانه تولید در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد.
وی افزود: تفاهم در حال مذاکره ما با بانک مسکن بر این مبنا است که گفتیم در کوتاه مدت تسهیلات در قالب خط اعتباری سرمایه در گردش و در بلندمدت خط اعتباری برای ساخت پروژه‌ها در نظر بگیرند.
رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بعد از اینکه خط کوتاه مدت را تسویه کردیم برای ساخت پروژه درخواست خط اعتباری می‌دهیم افزود: یکی از راه‌های تامین مالی انبوه‌سازان می‌تواند سیستم بانکی باشد. بدین صورت که بانک پروژه را اعتبارسنجی می‌کند و هزینه‌های آن را محاسبه می‌کند، بعد که ارزش زمین و ساخت مشخص شد بنا به وضعیت منابع بانکی، تورم و اقتصاد کشور، درصد مشخصی از کل اعتبارسنجی را برای ما در نظر می‌گیرند.
به گفته نیک‌نژاد، در ادامه پول را گرفته و گزارش را با حساب خط اعتباری لینک مي دهيم. پیش‌فروش می‌کنیم و مبالغ دریافتی را مستقیما به خط اعتباری می‌ریزیم. یعنی این خط اعتباری شناور خواهد بود. بدین ترتیب کسانی را که مصالح از آنها می‌خریم به این حساب شناور وصل كرده و چک‌ها به این حساب حواله می‌شوند.
رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون انبوه‌سازان درخصوص تکذیب پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با سود ۱۴ درصد توسط محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن لینک خبر گفت: آقای برزگر رییس کانون انبوه‌سازان در نشست خبری روز دوشنبه کلیات پیشنهاد را گفتند که باعث ایجاد سوءتفاهم شد. ما به دولت بسته ارایه دادیم و گفتیم می‌خواهیم پروژه‌های بخش مسکن را از رکود تورمی خارج کنیم. لذا باید بعد از تعریف پروژه بودجه بگیریم. طبیعی است با توجه به طول کشیدن سه - چهار ساله پروژه‌ها دولت باید مابه‌التفاوت تورم و هزینه پول را از طریق صندوق یارانه تولید پرداخت کند.