علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد طي 2 روز گذشته 2 بار تأكيد كرده كه تورم كاهش پيدا كرده و نرخ سود بانكي باز هم بايد كاهش يابد. اظهارات روز گذشته وزير اقتصاد و واكنش رئيس‌كل بانك مركزي نشان مي‌دهد كه كفه كاهش سود بانكي به سبب كاهش نرخ تورم سنگين‌تر شده است، اما جدي‌ترين سؤال اين است كه اين تصميم احتمالي چه رانت‌هايي را به همراه خواهد داشت؟
- كاهش سود به كام بانك‌ها
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي البته به زيان ميليون‌ها سپرده‌گذار خرد و متوسط و به سود بانك‌ها خواهد شد. بانك‌ها با اين تدبير احتمالي شوراي پول و اعتبار، سود كمتري به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند و منابع ناشي از اين سپرده‌ها را با نرخ سود بالاتر از حد انتظار شوراي پول و اعتبار به‌صورت وام‌هاي مضاربه‌اي يا مبادله‌اي مشروط با نرخ بالاتر به متقاضيان وام مي‌دهند.
افزون بر اين، شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها از مواهب كاهش سود سپرده‌هاي بانكي بهره‌مند خواهند شد. خطر ديگر اين است كه مديران و بدنه مياني بانك‌ها به‌ويژه در بخش اعتبارات بانكي را در معرض آسيب‌هاي جدي به سبب شكاف عرضه و تقاضاي وام بانكي قرار خواهد داد. از سوي ديگر احتمال انحراف تسهيلات ارزان‌شونده بانكي به سمت مديران، كاركنان و افراد مرتبط با آنها وجود دارد و شائبه پرداخت وام بانكي به بانكي‌ها را تقويت مي‌كند.
- وام‌گيران خوش‌شانس
رانت ديگري كه به سبب كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به عميق‌تر شدن شكاف عرضه و تقاضا رخ مي‌دهد، به جيب وام‌گيرندگان خوش‌شانسي خواهد رفت كه راه گرفتن وام ارزان‌قيمت و هزينه كردن آن در بخش‌هاي واسطه‌گري و دلالي را بلد هستند. اين خوش‌شانس‌ها حتي در قالب توليدكننده و فعال اقتصادي ظاهر مي‌شوند و به‌دليل ضعف نظارتي بانك‌ها بر فرايند هزينه‌كرد وام‌هاي پرداخت شده و ابهام در توجيه فني و اقتصادي بسياري از طرح‌هاي مشمول تسهيلات، صف تقاضا براي دريافت وام طولاني‌تر خواهد شد.
- امتياز به بورس گرفتار
كاهش احتمالي نرخ سود سپرده‌ها در سه‌شنبه آينده البته مي‌تواند يك امتياز بي‌زحمت براي شركت‌هاي بورسي به ارمغان آورد كه شاهد مهاجرت بخشي از نقدينگي در دست بانك‌ها به سمت بازار سرمايه خواهند بود؛ مهاجرتي با ريسك نسبي و گاه پرنوسان كه راهي را براي دولت جهت كاهش فشارهاي ناشي از افت ارزش بورس باز خواهد كرد. رانت‌هاي آشكار و نهان ناشي از كاهش سود سپرده‌ها و وام بانكي در شرايط عدم‌تعادل در بازارهاي پولي و مالي البته بسيار خواهد بود.
- ديدگاه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد
نرخ سود بانكي با شرايط اقتصادي تناسب ندارد و دولت در تلاش است با حفظ برنامه‌هاي مقابله با تورم نسبت به افزايش حمايت از توليد نيز گام بردارد.
قرار شده بانك مركزي نقش بين‌بانكي خود را افزايش دهد و با برقراري يك ثبات در بازار بورس امكان حمايت از توليد فراهم آيد.
- نظر ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي
مهم‌ترين راهبرد ما، استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم است كه اميدواريم بتوانيم به وسيله آنها در 6 ماهه دوم سال، نرخ سود را به تورم نزديك كنيم.
اميدواريم با نزديك شدن نرخ سود به نرخ تورم، هم وضعيت نقدينگي كشور مديريت شود و هم امكان حمايت از توليد به‌وجود آيد.