به گزارش ايرنا ؛ در متن کامل این طرح که تقدیم هیات رییسه مجلس شده آمده است:
دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک برجام را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرایند اجرا رعایت نماید:
1- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و بکار گیری سلاح کشتار جمعی را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال نموده و در کلیه تلاش‌های بین المللی ،حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته ای و اشاعه آنها ،از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای ،فعالانه مشارکت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هر گونه عدم پای بندی طرف مقابل را در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام داده و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد.شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.
دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با چشم اندازی تجاری ـ صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی دنبال نماید. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت 15 ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارایه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت رآکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- با طرح رآکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت های آژانس در چارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با اژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط اژانس بین المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچگونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آن که موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باتری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.
8- دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، فرض کند.
تبصره 1- وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
تبصره 2- با اجرای این قانون، (قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته ای به شورای امنیت) مصوب آذرماه 1384، (قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی) مصوب دی ماه 1385، (قانون صیانت از دستاودهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی) مصوب تیرماه 1389 و (قانون الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران) مصوب تیرماه 1394 لغو می شود.
در ابتدای این طرح دو فوریتی و در دلایل توجیه آن آمده است: به منظور صیانت از دستاوردها و حقوق ملت ایران در زمینه دانش هسته ای و رعایت حدود شرعی و قانونی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد مذاکره با کشورهای موسوم به 1+5 و اجرای آن مقرر فرمودند و همچنین به جهت انسداد هرگونه راه نفوذ و اقدام یکجانبه طرف های مقابل، این طرح دو فوریتی برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
این طرح به امضای 75 نماینده رسیده که از جمله آنها می توان به بروجردی، حقیقت پور، جلالی، باهنر، سبحانی نیا، باقری، حسن پور بیگلری، عبدالرضا عزیزی، جلیل سرقلعه، حیدرپور شهرضایی، محمد علیپور، رحیم زارع، ثروتی، عزیزی پارسانی، میرگلو بیات، رهبر، قوامی، پشنگ، عبدالله زاده، قاسم عزیزی، عبدی، محسنی ثانی، بهمنی، منصوری آرانی، عثمانی، دامادی، ناصری، پیرموذن، نبی الله احمدی، پاپی زاده، سید هادی حسینی، شوهانی، محمد صادقی، وحید احمدی، مصری، کاتب، تاجگردون، دستغیب، فرهنگی، قربانی، حسینی صدر، عبدالکریم حسین زاده، رحمنی، الیاس طاهری، سبحانی فر، جعفرزاده ایمن آبادی، ملک شاهی، محبی، قاضی پور، نعیمی رز، کولیوند، عباس رجایی، موسوی لارگانی، سادات ابراهیمی، سیدمحمد علی موسوی، ندیمی، بهمئی، سید شریف حسینی، قادری، هروی، غلام محمد زارعی، انصاری، رجبی، غلامرضا نوری، آشوری تازیانی، بت کلیا ، نعمتی، جلیلی، فریدونی، منوچهری، افتخاری، شریعت نژاد، کاشانی، دهدشتی، احمد توکلی و یک امضای ناخوانا اشاره کرد.