به گزارش ايسنا، علی اصغرفانی درباره سیاست خصوصی‌سازی در مدارس که اجرای آن با مصوبه مجلس متوقف شد، اظهار کرد: اقدامی که سال گذشته انجام شد "مشارکت دولت با بخشی غیردولتی در اداره مدارس" بود.
وی افزود: بر این اساس قرار شد فضا و تجهیزات آموزشی از سوی آموزش و پرورش در اختیار قرار بگیرد و بخش غیردولتی نیروی انسانی و مدیریت مدارس را عهده‌دار شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این یک روش برای اداره مدرسه است و اینکه گفته می‌شود با عدالت آموزشی فاصله دارد را قبول ندارم گفت: در رسانه‌ها منعکس شده بود که برنامه مشارکت، مغایر اصل 30 قانون اساسی است؛ این در حالی است که 140 هزار دانش‌آموز سال گذشته در این مدارس درس خواندند و هیچ‌کدام هزینه‌ای بابت تحصیل در مدارس غیردولتی پرداخت نکردند.
وی با بیان اینکه با موسسان منتخب مدارس غیردولتی که با ما مشارکت داشتند قرارداد همکاری بسته بودیم گفت: بر اساس همین قرارداد وجوه معین شده را پرداخت کردیم و اولیاء وجهی نپرداختند.
وزیر آموزش و پرورش درباره علت مخالفت مجلس با ادامه این طرح گفت: در مجلس حضور یافته و ادله خود را بیان کردیم اما با ادامه اجرای آن مخالفت شد، در حالی که در برخی مناطق محروم و دور افتاده روستایی از این روش استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم.
فانی افزود: واگذاری مدارس و جلب مشارکت از سوی بخش غیردولتی نه تنها مغایر عدالت آموزشی نبود بلکه در راستای تحقق عدالت آموزشی اجرا شد و از جمله در سیستان و بلوچستان اقدامات خوبی صورت گرفت. بطوریکه هفت هزار جوان لیسانسیه بومی جذب شدند و اشتغال ایجاد شد و هزینه تمام شده آموزش نیز کاهش یافت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مصوبه مجلس مبنی بر توقف این طرح تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی تا آخر سال 94 اعتبار دارد گفت: می‌توانیم این طرح را در برنامه ششم توسعه بگنجانیم تا در صورت تصویب درسال‌های آینده اجرایی شود.