به گزارش فارس، بر اساس مصوبه دولت، نرخ تعرفه های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر مکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر مکعب در ماه به میزان 30 درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان 20 درصد افزایش می یابد.
اگر چه برخی از مسئولان وزارت نیرو از افزایش تعرفه آب آشامیدنی سخن می گویند و آنطور که از مصاحبه ها و سخنرانی ها مشخص بود، این اتفاق در مهرماه رخ خواهد داد.
البته بر اساس قانون بودحجه سال 94، مجوز افزایش تعرفه آب به دولت داده شده بود چراکه طبق بند "ج" تبصره 8 این قانون، «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می شود و تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان 50 درصد تعرفه نزدیکترین شهر خواهد بود».
مقامات مسئول وزارت نیرو یکی از گزینه های جلوگیری از افزایش مصرف و همچنین کاهش زیان انباشته شرکتهای آبفا افزایش نرخ آب و واقعی شدن قیمت آن می دانند.