در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: در جهت جلوگيري از تشتت قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران، معادل‌سازي امتيازات و اعمال عدالت در تخصيص تسهيلات مقرر در قوانين براساس درجه، ميزان و تركيب عوامل ايثارگري امري ضروري است زيرا در حال حاضر منطق مستحكمي در رابطه با توزيع امكانات براساس ميزان آسيب‌ديدگي يا مدت حضور در جبهه‌هاي نبرد وجود ندارد. به طوري كه كسي كه تنها 5درصد جانبازي دارد در صورت اشتغال از پرداخت كسورات بيمه و بازنشستگي و همچنين ماليات بر حقوق معاف است ولي رزمنده‌اي كه 8سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه دارد از اين امكان برخوردار نيست يا جانباز 25درصد قطع عضو يا (ضايعات) داخلي از مزايايي برخوردار است كه جانباز اعصاب و روان 20درصد (با توجه به شرايط حادتر) از آن بهره‌مند نيست و البته بسياري نيز كه تبعات ايثارگري عزيزانشان آنان را تحت تاثير قرار داده از قرار گرفتن در چارچوب بهره‌مندي از خدمات مغفول واقع شده‌اند كه مي‌توان به مسئولين درجه يك رزمندگان اشاره كرد.
نمايندگان پيشنهاددهنده طرح درباره اهداف اين طرح چنين آورده‌اند:
1- عدالت در توزيع تسهيلات اعطايي به ايثارگران
2- كمك موثر به ساماندهي نظام برنامه‌ريزي خدمات‌رساني به ايثارگران
3- هويت بخشي به همه اعضاي جامعه ايثارگري و جلوگيري از طرد و انزواي آنان
تا به امروز قوانين و مقررات متعدد و متنوعي از ابتداي تشكيل مجلس شوراي اسلامي و قبل از آن توسط شوراي انقلاب درباره ايثارگران به تصويب رسيده است. برخي از اين قوانين مانند قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور، قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد، قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به صورت قوانين كلي و جامع و ده‌ها قانون و مقررات مصوب ديگر كه هر كدام براي حل بخشي از مشكلات ايثارگران به تصويب رسيده است.
شايد از لحاظ تعداد قوانين و مقررات مصوب هيچ گروهي از جامعه به اندازه ايثارگران مشمول مصوبات قانوني نباشد به طوري كه گاهي اين تعدد قوانين در موضوعات مختلف اثرات منفي در جامعه مي‌گذارد و اين تصور را در اذهان تداعي مي‌كند كه ايثارگران نبايد مشكلي داشته باشند. هرازچندگاهي هم نمايندگان طرح‌هاي مختلف را به نام ايثارگران در صحن مجلس مطرح مي‌كنند فارغ از اينكه اين پيشنهادها به تصويب نهايي برسد يا نرسد اثرات خود را بر جامعه خواهد گذاشت.
شكي نيست كه جهت‌گيري اغلب قوانين مصوب به سمت ايثارگراني است كه داراي تحصيلات عاليه بوده و چنانچه در استخدام دستگاه‌هاي اجرايي باشند در پست‌هاي مديريتي شاغل هستند. اين دو عامل بيشترين بهره‌مندي از تسهيلات را براي ايثارگران فراهم مي‌كند، در حالي كه عموم ايثارگران داراي اين دو ويژگي نيستند. قوانين تصويبي بيشتر به سمت ايثارگران مستخدم در دستگاه‌هاي اجرايي و به ويژه مستخدمين كه داراي پست‌هاي مديريتي هستند گرايش دارد. اغلب ايثارگراني كه بيكار مانده و يا با بهره‌مندي از توان خود شغلي مهيا كرده‌اند كمتر مورد حمايت‌هاي قانوني قرار گرفته‌اند. از اين گروه ايثارگران به جرأت مي‌توان به رزمندگان اشاره كرد كه همواره در قوانين مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند و فراموش مي‌شوند. شايد عمده‌ترين دليلي كه باعث مي‌شود رزمندگان فراموش شوند، عدم وجود سازمان و دستگاهي است كه متولي امور آنان باشد.
همين قوانين پراكنده‌اي كه براي رزمندگان به تصويب رسيده است به دليل اينكه سازمان يا نهادي امور آنان را پيگيري نمي‌كند به مرحله اجرا نمي‌رسد و اغلب رزمندگان بدون اطلاع از تصويب آن، نمي‌توانند از آن بهره‌مند شوند. نمايندگان مجلس قبل از آنكه به فكر مصوبات براي رزمندگان باشند يك سازمان رسمي را مسئول رسيدگي به امور رزمندگان كنند تا آنان از اين بلاتكليفي رها شوند سپس به فكر اصلاح قوانين مرتبط با آنان باشند. براي اين مهم لازم نيست سازمان جديدي ايجاد شود به ماموريت سازمان‌هايي كه فعلا وجود دارند، ماموريت رسيدگي به رزمندگان را اضافه كنيد. با ذكر اين مقدمه، طرح امتيازبندي تركيبي عوامل ايثارگري را بررسي و نقاط ضعف آن را اعلام مي‌كنيم تا بدانيم اهداف ذكر شده در مقدمه اين طرح لزوما با اجراي چنين طرحي محقق نخواهد شد بلكه با حفظ همه تلاش‌هاي انجام شده در مجالس قبلي مي‌توان با اصلاحاتي، حقوقي قانوني رزمندگان و ساير ايثارگراني كه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند را تامين كرد.