به‌واسطه گسترش حوزه‌هاي متنوع نيازهاي انساني در سطح جامعه، همه روزه شاهد شكل‌گيري مسائل جديدي هستيم كه بخش بيشتر آنها به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم نهاد پليس را با خود درگير مي‌كند. امروزه پليس بيش از هميشه به تعامل علمي با نهادهاي توليدكننده علم نيازمند است. دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي به‌خاطر كارويژه‌هاي خاصي كه براي خود تعريف كرده‌اند، مي‌توانند بخش قابل توجهي از نيازهاي علمي و تخصصي نهاد پليس را تأمين كنند.
نگاهي به فهرست مقالات، پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشكده‌هاي علوم اجتماعي، علوم سياسي و دانشگاه‌هاي انتظامي، شاهدي بر مدعاي ما در اين يادداشت است.
واقعيت آن است كه اكثر اين مقالات و پژوهش‌ها استفاده نشده يا به‌واسطه عدم‌حمايت‌هاي مالي و معنوي در سطوح طرح و نظريه باقي مي‌مانند و قابليت سياستگذاري خود را از دست مي‌دهند. از سوي ديگر پليس نيز بعضا ناخواسته و با برخوردهاي سلبي به ريشه‌دار شدن آسيب‌هاي اجتماعي دامن مي‌زند.
تبيين راهكارهاي تعامل مناسب و علمي پليس با نهادهاي توليدكننده دانش سياستگذاري در سطح جامعه، مي‌تواند الگوي مناسبي باشد كه در آن پليس به‌عنوان سازماني دانش‌محور اقدامات خود را به‌نحوي تنظيم كند كه در سايه يك‌راهبرد دانشي، به تجهيز علمي و كيفي خود بپردازد؛ به‌گونه‌اي كه مشخصا براي سازمان، نقطه و مسير هدف و مدت زمان پيمودن آن مشخص و بارز باشد. در بيشتر كشورها، استفاده از يافته‌هاي علمي و پژوهشي به‌عنوان رويكردي حرفه‌اي، بدل به هدف اصلي انجام امور انتظامي در تقابل با شيوه سنتي آن شده است.
بر اين اساس پليس مي‌بايست با درنظر گرفتن اقتضائات اجتماعي و انتظامي و الزامات اجرايي قوانين جديد، امنيت، آسايش و رفاه مورد انتظار جامعه را پوشش دهد. اما تغييرات كاركردي پليس برحسب ملزومات نوين اجتماعي و حركت به سمت پليس علمي و حرفه‌اي، نيازمند اقدامي عملي است. لذا اين نيرو بايد توجه ويژه‌اي به بحث مديريت دانش و استفاده از ظرفيت‌هاي دانشگاهي داشته باشد.
اعتقاد به اصل دانش‌محوري، مي‌تواند نيروي پليس را در عرصه جامعه از آسيب‌هاي وارده از عدم‌شناسايي متغيرهاي نامفهوم برطرف دارد و مديريت مطلوبي درخصوص آسيب‌هاي اجتماعي از خود برجا گذارد. بنابراين در يك جمع‌بندي، پليسي، حرفه‌اي، علمي و مطلوب خواهد بود كه سعي كند با مديريت دانش و افزايش آگاهي و اطلاعات خود، همه ابزارهاي اعمال نظم و مقررات و تأمين امنيت در همه شرايط را در خود به‌وجود آورد و هر زمان به مقتضاي شرايط، بهترين رويكرد و ابزار و كم هزينه‌ترين و مؤثرترين آنها را به خدمت گيرد تا امنيت پايدار جامعه هرروز پايدارتر شود و ميزان جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي كاهش پيدا كند.