كف حقوق بازنشستگي امسال ۷۱۲هزار تومان است. آيا كسي تصور مي‌كند يك بازنشسته با همه مخارجي كه دارد با چنين رقمي بتواند زندگي كند و مجبور نباشد سال‌هاي سالمندي را دست‌كم به اندازه روزگار جواني كار نكند؟ براساس آمارهاي سال گذشته سازمان تأمين اجتماعي، 60درصد بازنشستگان اين سازمان حقوق حداقلي از اين سازمان دريافت مي‌كردند؛ حقوقي كه سال گذشته 608هزار و امسال 712هزار تومان شده است اما نكته مهم در اين ميان اختلاف ميزان حقوق در ميان بازنشستگان اين سازمان و اختلاف حقوق آنها با ساير بازنشستگان است. در همين سال94سقف پرداخت حقوق در تأمين اجتماعي 5ميليون تومان اعلام شده است، اين يعني اختلاف ۴ميليون و ۲۸۸هزار توماني در حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي.
براساس مصوبه مجلس، سازمان تأمين اجتماعي موظف شد به‌منظور همسان سازي حقوق بازنشستگان، از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركت‌هاي دولتي يا سهام دولت در ساير شركت‌ها، حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود را از ابتداي سال1388افزايش دهد.گفته مي‌شود سال88 قرار بود 2500ميليارد تومان از محل فروش سهام مخابرات به‌منظور همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به‌حساب اين سازمان واريز شود اما شرايط نامساعد اقتصادي باعث شد تا فقط دولت بتواند 920ميليارد تومان از تعهد خود را عملي كند. با اين حساب يك هزارو 563ميليارد تومان از وعده دولت براي همسان‌سازي عملي نشد. سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد مرحله اول اين طرح را با پوشش يك‌ميليون و ۲۰۰ هزار بازنشسته اجرا كرده است اما اجراي مرحله دوم آن نيازمند اعتباري است كه بايد دولت تأمين كند. اما در همه سال‌هاي گذشته هر وقت كفگير دولت‌ها به ته ديگ بودجه مي‌خورده، ديوار برداشت از حساب تأمين اجتماعي از همه كوتاه‌تر بوده است.
در شرايطي كه دولت 90هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است، نمي‌توان توقع داشت تواني براي پرداخت بودجه لازم جهت اجراي كامل اين طرح را داشته باشد. اگرچه اين مشكل دولت قابل درك است و بايد در تحولي اساسي به سوي استقلال كامل تأمين اجتماعي از دولت و تأمين منابع درآمدي ثابت براي آن رفت اما تا آن زمان تكليف بازنشستگان چه خواهد بود؟ آيا با توجه به شرايط فعلي زماني را متصور خواهيم بود كه دولت محدوديت مالي نداشته باشد؟ آنطور كه مسئولان سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويند دولت صحبتي از پرداخت نكردن اين مبلغ نمي‌كند و مي‌گويد كه به فكر پرداخت اين مبلغ هست، اما زماني را هم براي پرداخت آن مشخص نمي‌كند. اگر دولت چنين رويكردي دارد آيا بهتر نيست اين مبلغ را به ديون خود نسبت به بازنشستگان اضافه كند؟ يعني قبول كند كه بدهكار بازنشستگان است و تنها در پرداخت اين بدهي ناتواني دارد؟