بهمن کشاورز . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«باورکردنی است؟»آورد:
١- اینکه رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌ترتیب اولویت و اهمیت در جهان و جوامع مطرح شوند، چیز شگفت‌انگیزی نیست. در منطقه ما - یعنی خاورمیانه- تعیین و تشخیص اولویت‌ها از جاهای دیگر دشوارتر است؛ زیرا در این گوشه از دنیا همیشه «یک خبری هست» و بهتر بگویم «خبرهایی هست». به قول آن طنزنویس مشهور، آقای «شکیبا» معلوم نیست چرا «اوضاع حساس کنونی» در کشور و منطقه ما تمام نمی‌شود؟!
٢- گاهی کثرت و تراکم رویدادها - حتی برای منطقه زندگی ما- شگفت‌انگیز است. این اواخر وقایع و حوادث گوناگونی در منطقه چنان درهم‌تنیده شدند که تعیین اولویت بسیار دشوار بود، تا اینکه ضایعه و فاجعه «منا» همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داد و این البته عجیب نبود. این فاجعه آن هم در سرزمین وحی برای ایرانیان بی‌سابقه نبود. مورد قبلی از فاجعه اخیر به‌مراتب شنیع‌تر و زشت‌تر بود. در آن مورد با محاصره زوار ایرانی به وسیله نیروهای مسلح عربستان و قتل عام عمدی زنان و مردان وحشت‌‌زده و بی‌پناه و غیرمسلح مواجه بودیم که هیچ توجیه و منطقی نداشت.
٣- به‌‌هرحال این‌بار در منطقه ما آثار و تبعات توافق هسته‌ای، ماجرای پناه‌جویان و ورود عملی روسیه به درگیری‌های سوریه، بمب‌‌گذاری‌ها و عملیات انتحاری گاه‌وبی‌گاه، تشدید درگیری‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها، شاخ‌وشانه‌کشیدن‌های طرفین قضایا برای یکدیگر به اصطلاح شهر را به شدت شلوغ کرده بود و نمی‌توانستی روی یکی از اینها تمرکز کنی که ناگهان آل سعود شاهکار دیگرش را رو کرد و همه وقایع و حوادث در مقابل این فاجعه کم‌رنگ شد.
٤- نمی‌دانم این احساس مرا دیگران هم دارند یا نه؛ واقعیت این است که عنوان «کشور» و «دولت» برای بعضی جوامع در ذهن بنده «جا نمی‌افتد». عربستان یکی از این جوامع است. نه قانون اساسی دارد، نه قوانین عادی. نه مجلس دارد، نه هیأت دولت. نمی‌دانم تشکیلات قضائی عربستان چگونه است. احتمالا چیزی باید باشد که از دادگاه‌های عام سابق ما گوی سبقت را ربوده است و گمان نمی‌کنم حق دفاع متهم و دومرحله‌ای‌بودن رسیدگی و امثال اینها در نظام قضائی عربستان جایی داشته باشد.
درباره «حقوق بشر» هم تصور نمی‌کنم آنها بدانند خوردنی است یا پوشیدنی! همین بس که تحصیل و حق رانندگی برای خانم‌ها یک چالش است و متهمان خاصی را در قفس به دادگاه یا محل اجرای حکم می‌آورند و محکومان را در ملأعام گردن می‌زنند.
واقعا اینکه چنین «جایی» با چنین حاکمانی در قرن بیست‌ویکم وجود داشته باشد، بی‌اینکه ساکنان آن در تعیین و انتخاب این حاکمان کوچک‌ترین حق و نقشی داشته باشند، بسیار شگفت‌انگیز است.
٥- اینکه دولت‌ها و حکومت‌ها چنین مجموعه‌ای را تحمل می‌کنند و با آن رابطه دارند- هرچند دفاع‌ناپذیر و تأییدنشدنی- اما توجیه‌پذیر است. برخی کشورها به خاطر وجود خانه کعبه در آن محدوده جغرافیایی ناچارند با این جماعت مماشات کنند. بعضی دیگر بنا به ملاحظات استراتژیک و ژئوپلیتیک و از همه مهم‌تر اقتصادی با آنها رابطه دارند و این آخری، البته اهمیت ویژه دارد و باعث نادیده‌گرفته‌شدن همه چیزهایی می‌شود که وجود آنها بدون بودِ پول و ثروت در کنارشان می‌توانست چالش‌برانگیز و حتی رسواکننده باشد. بی‌دلیل نیست که می‌بینیم همگان- چه دولت‌ها، چه ملت‌ها، چه اشخاص و چه افراد- به هر شکل و به هر قیمتی به دنبال پول هستند.
٦- اما اقدامات و اعمالی که صدور آنها از افراد یا دولت‌ها، با مسامحه و آسان‌گیری، شاید توجیه‌پذیر (و نه پذیرفتنی یا قابل دفاع) باشد، از سازمانی که دربرگیرنده همه کشورها و ملت‌ها و مردم جهان است، پذیرفتنی نیست. در متن خبری که اخیرا در رسانه‌ها نقل و خیلی زود کم‌رنگ و محو شد مفادا این بود: هلند به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود در یمن تحقیقاتی درباره نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، از جانب همه طرف‌های درگیر صورت گیرد. این طرف‌های درگیر عبارت اند از مخالفان دولت از یک سو و ائتلاف حامی دولت به سرکردگی عربستان (شامل امارات متحده عربی و دیگران) از طرف دیگر. این پیشنهاد با «لابی کردن» عربستان و حمایت طرف‌داران و وابستگان آن و قطعا کشورهای غربی کنار گذاشته شد و پیشنهاد عربستان جایگزین آن شده است! پیشنهادی مبنی بر اینکه این تحقیق و تفحص به پایان جنگ و استقرار دوباره حکومت و دولت مستعفی موکول شود و موضوع و هدف تحقیق هم روشن کردن این باشد که آیا شورشیان و مخالفان دولت مرتکب جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت شده‌اند یا خیر؟!
به عبارت دیگر عربستان و متحدان‌شان هرچه کردند! اشکالی ندارد!
٧- برای ارزیابی این رویداد غریب و شگفت‌انگیز و میزان غرابت آن باید نکاتی را در نظر گرفت:
الف- شورای حقوق بشر سازمان ملل همان نهادی است که پس از کشمکش بسیار جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد تا از تأثیرگذاری و دخالت ناروای ابرقدرت‌ها در تصمیمات آن جلوگیری شود.
ب- هلند، هرچند کشوری سلطنتی، اما یک دموکراسی کامل و واقعی و محل استقرار تشکیلات قضائی بین‌المللی است و حقوق بشر در آن، در بالاترین حد، مرعی و محترم است.
پ- آمریکا- حسب ادعا- درباره جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت حساس است و در ماجرای کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه تا حد شاید خطرناکی در این زمینه پیش رفت.
ت- تکلیف عربستان از نظر رعایت حقوق بشر و اصولا به‌رسمیت‌شناختن چنین حقوقی روشن است. شمه‌ای از حالات آن را نوشتیم و قطعا موارد از اینها بیشتر است. گمان نمی‌رود با بلایی که عربستان بر سر حجاج ما در گذشته- با عمد و قصد قبلی- آورد و موضع‌گیری و نحوه برخوردش در فاجعه اخیر، اثبات اینکه این کشور هیچ علاقه‌ای به مقولاتی همچون حقوق‌بشر و متفرعات آن ندارد، نیاز به دلیل داشته باشد.
ث- عربستان و متحدانش، خود یک طرف دعوا و اتهام هستند و نظر به دراختیار‌گذاشتن نیروی هوایی، بسیاری از موارد کشتار غیرنظامیان منحصرا قابل انتساب به آنهاست.
آنچه در شورای حقوق بشر تصویب شده است، تحقق درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت منتسب به عربستان و اعضای ائتلاف را عملا منتفی می‌کند و به ناچار دست آنها را در ادامه این‌گونه اقدامات و اعمال باز می‌گذارد.
٨- از این رویداد خارق‌العاده و سکوت کسان و اشخاصی که انتظار فریادشان، در قبال آن می‌رفت، می‌توان نتیجه گرفت:
اولا- همچنان‌که در اعلامیه «بالفور» آمده است، از قدرت عظیم «پول» نباید غافل شد!
ثانیا- آخرالزمان نزدیک است! (والله اعلم)
- از واشنگتن تا تهران
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
علم سیاست و نحوه حکومت‌داری از قدیم‌الایام جزء علومی بوده که همه زمامداران دغدغه انتقال و آموزش آن را به جانشینان خود داشته‌اند. همیشه یکی از راه‌های دانستن و آموزش رصد و مشاهده افکار و اعمال دشمنان و کفار در موضوعات مختلف است. از این رو مقایسه طرحی که اخیرا به مجلس سنای آمریکا وارد شده است با طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام که جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. باشد که نمایندگان کشورمان در این مقایسه، شأن، جایگاه و اختیارات خود را بیشتر و بهتر بشناسند.
طرح اخیر با عنوان «نظارت بر سیاست در قبال ایران» توسط سناتور بن کاردن هفته پیش رونمایی شد. قابل توجه است این طرح توسط عضو ارشد دموکرات کمیسیون روابط خارجی سنا تهیه شده و مورد استقبال سایر دموکرات‌ها نیز قرار گرفته است، از این رو احتمال وجود شائبه دعوای انتخاباتی و حزبی درخصوص این طرح از بین می‌رود و به احتمال زیاد با رای موافق سناتورهای مجلس سنا نیز مواجه خواهد شد.
هدف نهایی این طرح برگرداندن و اجرایی نمودن دوباره تحریم‌هایی است که قرار است در اثر اجرای برجام تعلیق شود. مکانیسم این امر، رصد فعالیتهای ایران در مورد مسائلی است که آمریکا آن را حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر می‌خواند. به عنوان مثال از آنجا که آمریکا دفاع مقدس حزب‌الله لبنان از مردم و جان و مال آنان را اقدام تروریستی معرفی می‌کند! در صورت حمایت ایران از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» نه تنها تحریمهای جدیدی علیه کشور وضع می‌کند بلکه تحریمهای تعلیق شده قبلی را نیز برمی‌گرداند.
به لحاظ شکلی این طرح به صورت دقیق و جزئی اولا با نام بردن از اشخاص حقوقی چون وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر دارائی و رئیس نهادهای اطلاعاتی آمریکا، آنها را هر دو سال یک بار ملزم به ارائه گزارش می‌کند. ثانیا در این طرح این نکته که چه موضوعاتی باید در گزارش قید شود و گزارش باید حاوی چه مطالبی باشد نیز به صورت جزئی مورد اشاره قرار می‌گیرد. مثلا بر اساس بند 4 این طرح مباحثی چون تدوین استراتژی چگونگی و نحوه مقابله با فعالیتهای متعارف و نامتقارن ایران، تدوین برنامه درازمدت به منظور طراحی امنیتی منطقه‌ای برای مقابله با فعالیتهای ایران در منطقه، رصد فعالیتهای موشکی، هواپیماهای بدون سرنشین، فعالیتهای دریایی، ارزیابی نیروهای مسلح ایران، ارزیابی فعالیتهای نامتقارن ایران در منطقه، شامل توانمندی‌های سپاه و نیروی قدس، توانمندی ایران در حوزه سایبر، میزان کمک ایران به حزب‌الله، حماس، گروه‌های عراقی و انصارالله در یمن به شکل مادی و تسلیحاتی، شناسایی اهداف ایران در حوزه اطلاعاتی و عملیاتی، طرح‌های مقامات آمریکا برای مقابله با ایران و... باید در گزارش ذکر گردد.
به لحاظ محتوایی نیز این طرح شامل چند نکته مهم است: اول اینکه به صراحت و در بند (1) بخش 3 به این نکته اشاره می‌کند که ایران هیچ حق ذاتی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد. موضوعی که موافقان برجام از آن به عنوان یک پیروزی بزرگ یاد می‌کنند در حالی که در این طرح به صراحت این موضوع رد شده است. دوم اینکه براساس بند (3) بخش 3، همه گزینه‌های ایالات متحده برای مقابله با ایران از جمله گزینه نظامی روی میز خواهد بود. این امر تهدیدی نظامی را به صورت سیستماتیک پیگیری کرده و آن را به عنوان چماق همیشگی بر سر ایران حفظ می‌کند. سوم؛ در بخش ششم و هفتم این طرح به صراحت ذکر شده که هیچ تفسیری از برجام نمی‌تواند حق کنگره در وضع قوانین تحریمی در قبال فعالیتهای حمایت‌گرایانه ایران از تروریسم و ساخت موشک‌های بالستیک و کروز و اقدامات ضد حقوق بشری ایران را نفی نماید. به عبارت دیگر سنای آمریکا با تصریح بر حقوق قانونی خود، از محدود کردن اختیارات خود تحت هر عنوان و تفسیری برائت می‌جوید و حتی اعلام می‌کند راه‌های اعمال تحریمهای جدید از طریق طرح مباحث حقوق بشری و حمایت از تروریسم همچنان باز است. در این زمینه، باید به تفسیر آمریکا از حقوق‌بشر توجه داشت، به عنوان مثال مخالفت با همجنس‌بازی از نگاه آنان نقض حقوق بشر است! و... چهارم؛ این طرح یعنی «نظارت بر سیاست در قبال ایران» مکانیسم ماشه جدیدی برای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد و در صورت حمایت ایران از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» نه تنها تحریمهای جدیدی علیه کشور وضع می‌کند بلکه تحریمهای تعلیق شده قبلی را نیز برمی‌گرداند.
حال در طرحی یک فوریتی که در مجلس شورای اسلامی بررسی شد جای چند پرسش ساده ولی مهم خالی است. بر مبنای این طرح و 9 ماده آن هیچ خبری از الزام اشخاص حقوقی به ویژه وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش‌دهی درباره اجرای برجام نیست، به گونه‌ای که مجلس در خصوص برجام به کلی از خود خلع‌ید نموده و در تمامی موارد به نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان محل ارجاع و تصمیم‌گیری تأکید کرده است. تنها وزیر امور خارجه ملزم شده است که هر 3 ماه یک بار گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند، که در آن هم نحوه و مفاد گزارش نیز قید نشده است. به عبارت دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز یک نظارت استطلاعی را بر اجرای برجام اعمال می‌کند نه یک نظارت استصوابی متناظر با شأن و منزلت مجلس.
برمبنای این طرح تمامی مصوبات قبلی مجلس برای الزام دولت‌ها به حفظ دستاوردهای هسته‌ای لغو می‌شود یعنی قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384/9/1، قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «مصوبه 1385/10/6 قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوبه 1389/4/29 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوبه 1394/4/2 لغو می‌شود و کاش مجلس محترم به مانند طرف آمریکایی از قید تعلیق استفاده می‌کرد تا نیاز به سپردن تمام امور به شورای عالی امنیت ملی نباشد و یا قاعده تناظر را در اجرای اقدامات ایران لحاظ می‌کرد.
حال کمترین انتظار از نمایندگان محترم این است تا به مانند طرح‌هایی که در مجالس سایر کشورها مطرح می‌گردد ضمن عدم تفویض اختیار و یا به تعبیر بهتر سلب اختیار از خود و در جهت ایفای شأن نظارتی‌اش، اول؛ با ذکر دقیق خواسته‌ها و انتظارات از برجام، دوم؛ بیان دقیق وظایف مسئولان ایرانی، سوم؛ احصا و برشمردن خطوط قرمز نظام، چهارم؛ محدود کردن رژیم دسترسی و بازرسی مندرج در برجام، پنجم؛ ایجاد ضمانت‌های محکم بازگشت‌پذیری سریع در صورت کوچک‌ترین تخلف از کاهش تحریم‌ها، ششم؛ مسدود کردن باب مذاکره با آمریکا در سایر حوزه‌ها ضمن دفاع عزتمندانه از حقوق ملت ایران و نقش‌آفرینی مثبت، وارد گود شده و از رویکرد منفعلانه دست برداشته و با چشمان و دستانی باز وظیفه خطیر و حساس خود را در این برهه تاریخی و سرنوشت‌ساز به خوبی ایفا کند و راه‌های تاخت و تاز طرف غربی در عرصه منافع ملی و عزت و اقتدار ایران اسلامی را مسدود نماید.
- سفرهای استانی و خلق فرصت‌های جدید
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
سفرهای رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان‌های مختلف کشورمان یکی از راه‌های مناسب ایجاد ارتباط مستقیم با مردم و گفت‌و‌گوی بی‌واسطه دولت و ملت محسوب می‌شود. رابطه مستقیم میان مسئولان با مردم از رویکردهای اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید و این رویکرد برای نسل انقلاب در رفتار و گفتار بنیانگذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) کاملاً آشکار و نمایان بوده است. امام خمینی(ره) همواره با مردم بی‌واسطه صحبت می‌کردند و مردم را در رابطه با مسائل جاری کشور محرم می‌دانستند از این‌رو کلام امام(ره) برای همه اقشار جامعه قابل درک بود و جامعه می‌توانست خواسته‌های خود را در بیانات ایشان جلوه گر ببیند. نفوذ کلام امام(ره) به دلیل سخن بی‌واسطه با مردم نوعی همنوایی میان مردم و ارکان حکومت را شکل داده بود که در نهایت موجب انسجام بخشی و ارتقای انسجام سیاسی و اجتماعی می‌شد. به همین علت در دهه نخست انقلاب شاهد اوجگیری سرمایه اجتماعی و عنصر اعتماد در جامعه ایران بودیم. ارتباط مستمر با مردم از جمله آموزه‌های امام(ره) است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم بوده و ایشان همه دولت‌ها را به رسیدگی بیشتر به امور مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان سفارش کرده‌اند. نامگذاری امسال هم از سوی ایشان به نام همدلی و همزبانی میان دولت و ملت تأکید مضاعفی بر این رویکرد خدشه ناپذیر نظام مردمی جمهوری اسلامی است.
در دولت تدبیر و امید هم که برخاسته از رأی آگاهانه مردم در 24 خرداد 92 و انتخاب مشی اعتدال به عنوان محور اصلی شعارها و برنامه‌های دکتر حسن روحانی بود، ارتباط با مردم نه به مثابه یک ابزار، بلکه به عنوان یک باور و اعتقاد به ولی نعمت بودن مردم مد نظر بوده و از این رهگذر به طور مستمر سفرهایی به نقاط مختلف کشور از سوی مسئولان صورت می‌گیرد که آخرین مورد آن سفر روز گذشته رئیس جمهوری و اعضای دولت به خطه مازندران است. دولت آقای روحانی بر این اعتقاد است که سفر به مناطق علاوه بر آنکه موجب مواجهه مستقیم مسئولان با مردم می‌شود، به شناخت بهتر مسائل و مشکلات منطقه هم کمک می‌کند. به بیان دیگر دولت در جریان این سفرها آشنایی بیشتری با چالش‌ها پیدا می‌کند و به درک بهتری از مسائل کشور می‌رسد. سفرهای استانی در عین حال می‌تواند به پاسخگویی سریعتر مسئولان نسبت به مشکلات مردم هم بینجامد.
سفرهای استانی را از منظر دیگری هم می‌توان به عنوان یک فرصت برای دولت تلقی کرد. بازتاب رفتار مردم و نحوه استقبال و مواجهه با دولت بیانگر واقعیت میزان رضایتمندی مردم از دولتمردان است. از این رو سفر استانی دولت را می‌توان به مثابه یک میزان الحراره از درصد مقبولیت مردمی دولت دانست و اعتماد عمومی به عملکرد دولت در موج استقبال مردمی به‌نمایش در می‌آید. ضمن آنکه سنجش ارزیابی عملکرد کارگزاران نظام در استان‌ها ومناطق هم از همین منظر برای رئیس جمهوری و اعضای دولت آشکار می‌شود.
از دیگر فرصت‌های این سفرها امکان دیدار با نخبگان محلی است. از آنجا که به علت تمرکز بیشتر امور در مرکز فرصت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان محلی کمتر برای دولت ایجاد می‌شود، سفرهای استانی این امکان را فراهم می‌کند تا نخبگان محلی و اصحاب اندیشه در استان‌ها نظرات و ایده‌های خود را برای اداره بهتر کشور با دولتمردان در میان بگذارند. این یک واقعیت است که توزیع ساختاری قدرت به صورت صحیح منشأ اثرات مثبتی است که در صورت تحقق و تفویض اختیارات به مدیران ارشد مناطق و اعتماد به نیروهای محلی می‌تواند دولت را چابک تر و رسیدگی به مسائل را آسان تر کند.
ارتباط نزدیک و دیدار با ایثارگران و خانواده‌های شهدا و ادای احترام دولت به مقام شامخ شهیدان هم از برنامه‌های ثابت سفرهای استانی است و به ما یادآور می‌شود که عزت، امنیت و آسایش امروزمان را مدیون ایثار و فداکاری عزیرانی هستیم که با اهدای جان خویش بقای ما را فراهم آوردند.
دولت تدبیر و امید در جریان سفرهای استانی به هیچ عنوان به دنبال بهره برداری تبلیغی و استفاده ابزاری ارزش‌ها و باورهای جامعه نیست و با شناخت کامل از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای و بررسی و برنامه ریزی برای خدمت‌رسانی بهتر و تأمین رفاه مردم در پی ایجاد فرصت‌های جدید برای انجام مسئولیت هایی است که بر عهده دارد. دست اندرکاران برنامه ریزی سفرهای رئیس جهوری بویژه معاون محترم اجرایی ایشان، دکترمحمد شریعتمداری و تیم همکارانشان تمام تلاش خود را برای هرچه بیشتر کاربردی شدن سفرها و تحقق وعده‌های دولت به کار می‌گیرند و هرگز وعده‌های خارج از توان دولت به مردم نمی‌دهند. طرح‌های استانی و پروژه‌های عمرانی بر اساس مطالعه و یقین نسبت به تکمیل آنها در برنامه قرار می‌گیرد و مصوبات از پشتوانه کار کارشناسی برخوردار است. به همین دلیل موجب تقویت اعتماد به دولت و آگاهی بیشتر مردم نسبت به مسائل و تنگناهای دولت و نیز امیدواری بیشتر نسبت به حل مشکلات با تلاش مسئولان و همراهی و همدلی مردم می‌شود. دولت تدبیر و امید در میانه دوره مسئولیت خود همچنان خود را وامدار مردم و موظف به تحقق وعده‌های خود می‌داند.
دنيايِ وارونه؛ وارونه
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اكنون كه يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي در دادگاه علني در دست رسيدگي است، برخي افراد و گروه‌ها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مي‌كوشند كه حاشيه‌سازي كرده و با زدن نعل وارونه خود را مبرا از مسووليت كنند در حالي كه اين كار بي‌فايده است و نتيجه‌اي ندارد. در ادامه به دو نمونه از اين موارد پرداخته مي‌شود.
١- در روزهاي اخير چند تن از وزراي دولت احمدي‌نژاد نامه‌اي خطاب به دادستان كل نوشته‌اند و طي آن آورده‌اند كه «همان‌گونه كه استحضار داريد اعضاي هيات دولت يازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و
با بهانه‌هاي مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شركت اميرمنصور آريا و شخصي به نام آقاي بابك زنجاني متهم مي‌نمايند. از جنابعالي به عنوان دادستان كل كشور كه در جريان همه پرونده‌هاي مهم قضايي هستيد اكيدا درخواست دارد كه هرنوع رابطه مالي بين اميرمنصور آريا و آقاي بابك زنجاني و هر گروه ديگر از اين قبيل با هر يك از اعضاي هيات دولت دهم و همچنين ديگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشكارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جريان امر قرار دهيد... اميدوار است با اين اقدام ضمن صيانت از سلامت و پاكي خدمتگزاران صديق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوري اسلامي، معدود افراد متخلف نيز براي ملت شناسايي شوند.»
پيش از هر چيز شأن نزول اين نامه روشن نيست. به نظر مي‌رسد كه آقايان خيلي با عجله نامه را نوشته و امضا كرده‌اند زيرا اين نامه هيچ ربطي به مسووليت دادستان كل كشور ندارد. گويي كه آقايان محترم اطلاعي از سازوكار قضايي و نيز وظايف و اختيارات دادستان كل ندارند. دادستان كل چگونه مي‌تواند چنين پاسخي را دهد؟ پاسخ به اين پرسش فقط در دادگاه ممكن است و اگر در دادگاه طرح شود همه مطلع خواهند شد. لذا اگر اين آقايان در زمان رسيدگي به اتهامات مربوط به آقاي رحيمي يا در آينده درباره آقاي بقايي و نيز ساير پرونده‌هايي كه تاكنون غيرعلني رسيدگي شده، درخواست علني بودن دادگاه را مي‌كردند، احكام صادره از دادگاه به‌خوبي پاسخ آنان را مي‌داد. هيچ يك از قضات و مقامات قضايي كشور نمي‌توانند به يك نامه سياسي پاسخ دهند و احتمالا نويسندگان خوب مي‌دانستند كه پاسخي دريافت نخواهند كرد و اين نامه فقط براي رفع شايبه از خودشان است.
لذا اين اقدام فقط گريز از واقعيت است. قضات فقط مي‌توانند به اتهامات رسيدگي كرده و حكم دهند. بنابراين بايد درخواست رسيدگي علني كنند. آقايان اصولا نمي‌دانند كه دادستان كل هيچ وظيفه‌اي براي اطلاع از پرونده‌هاي مهم ندارد. شايد دادستان تهران را خطاب قرار مي‌دادند بهتر بود. از او هم بايد مي‌خواستند كه كيفرخواست خود را علني كند ولي در نهايت حكم نهايي ملاك قضاوت است اما آنچه آقايان متوجه نشده‌اند اين است كه كسي آنان را متهم به ارتكاب جرم نمي‌كند، اگر هم متهم كند، براي اثبات حتما بايد به دادگاه مراجعه كند و اگر اتهام ناوارد است اين آقايان حق شكايت دارند همان‌طور كه رييس آنان از آقاي جهانگيري شكايت كرده است ولي مديران فعلي و افكار عمومي وزرا و مسوولان سابق را حداقل از لحاظ سياسي و مديريتي مسوول خطاب مي‌كنند! آيا آقايان شك و ترديدي دارند كه اين متهمان كه تاكنون تعدادي از آنان اعدام و زنداني شده‌اند و پرونده بقيه نيز در درست رسيدگي است در دولت عدالت و مهرورز و با مديريت آنان اختلاس كرده‌اند؟ اگر تكذيب مي‌كنند كه هيچ ولي اگر مي‌پذيرند، طبيعي است كه مسووليت اداري و سياسي اين اتفاقات را نيز بايد بپذيرند.
٢- روزهاي گذشته و پس از آغاز دادگاه بابك زنجاني، يك روزنامه طرفدار احمدي‌نژاد تيتر زد كه «افساد في‌الارض اتهام دست‌پرورده اقتصادي كارگزاران» و در متن نيز سعي كرد او را به اصلاح‌طلبان و كارگزاران وصل كند ولي مشكل اين ادعا كجا بود؟ آقاي زنجاني متولد سال ١٣٥٣ است، يعني در سال ١٣٦٨، فقط ١٥ سال و تا پايان آن دولت نيز فقط ٢٣ سال داشته است. چطور مي‌شود كه كسي بي‌خود و بي‌جهت به چنين فردي ميدان دهد تا رانتي عمل كند و ارقام كلان به جيب بزند؟ تازه در آن موقع مدت‌ها هم به دليل مالي زندان بوده و ادعاهايي هم كه در رابطه با فروش دلار داشته، فقط ادعاي خودش است و هيچ مدير عاقلي دلارش را به او نمي‌دهد كه بفروشد. تمام ثروت وي محصول چند سال آخر دولتي است كه اين روزنامه طرفدار آن دولت بوده، يعني از طريق رفاقت و رانت و تحريم فوق ميلياردر شده است. خيلي روشن است، اتهامات وي در دادگاه نيز مربوط به همين دوره است. او تا سال ٨٨ هم اهميتي نداشته و حتي به دليل برگشت چك‌هايش راهي زندان شده است فقط در چهار سال آخر دولت مورد حمايت شماست كه مثل موشك با خوراك رانت در زمين تحريم به فضا و مدار اقتصاد پرتاپ مي‌شود.
به علاوه فرض كنيم كه وي دست‌پرورده قبلي‌ها بوده، دولت عدالت و مهرورز چرا او را تحويل گرفت و اين همه پر و بالش داد و به سرعت ميلياردرش كرد؟ در دولت كارگزاران و اصلاحات حتما كساني بوده‌اند كه اشكال داشته‌اند، آيا اين دليل مي‌شود كه در دولت شما آنان را به صدر برسانند؟ اگر امروز كسي فساد كند، بايد فساد او را تقصير دولت قبل بيندازيم كه در آن دولت وارد فعاليت اقتصادي شده است؟ روشن است كه اين نحوه رفتار با مسائل مهم از جمله فساد اقتصادي، جز آنكه درصدد قلب و وارونه كردن واقعيت است، هيچ هدف ديگري ندارد. ضمن اينكه مسووليت‌ناپذيري گويندگان را ثابت مي‌كند. جالب‌ترين بخش نامه ذكر كردن نام آقاي زنجاني با توضيح مجهول‌الهويه بودن او به صورت «شخصي به نام بابك زنجاني» است گويي كه هيچ‌كدام از نويسندگان نامه تا حالا نام او را نشنيده‌اند در حالي كه اگر كمي فراموشكار نمي‌بودند به يادشان مي‌آمد ايشان همان فردي است كه چهار وزير آن كابينه به همراه رييس بانك مركزي تاييد كردند كه از امكانات ويژه بانكي بهره‌مند شود! اينكه براي افراد ناشناخته چنين توصيه‌هايي شود بايد ديد براي آشنايان چه مي‌كردند؟!