فارس نوشت: ولی‌الله افخمی راد 21 مهر ماه در حاشیه نشست خبری روز ملی صادرات در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه برخی تولید‌کنندگان داخل نسبت به اقلام تعرفه ترجیحی با ترکیه انتقاد دارند تا جایی که نرخ مواد اولیه پتروشیمی به ترک‌ها ارزان‌تر از داخل فروخته می‌شود که در نهایت صنایع پلاستیک غیررقابتی کرده، پاسخ داد: فهرستی که با ترکیه بسته‌ایم شامل 140 قلم کالا از طرف ترک‌ها و 125 قلم کالا از طرف ایران است که طی توافق هر ماه این فهرست کنترل می‌شود تا ببینیم چه تغییری در میزان صادرات یا واردات این کالاها اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بر اساس قرارداد مفاد تعرفه ترجیحی اگر واحدهای تولیدی در کشور دچار ضرر و زیان جدی شوند این امکان وجود دارد که تعرفه آن کالا برداشته شود.
افخمی راد از افزوده شدن 40 قلم کالا در قالب فهرست جدید به تعرفه ترجیحی با ترکیه خبر داد و افزود: طی 8 ماهه گذشته از برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه واردات از این کشور 5 درصد افزایش یافته و در اقلام، 40 کالای جدید پیشنهاد کرده‌ایم اقلام مختلفی از جمله فلزات اساسی در لیست تعرفه ترجیحی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: تمرکز ما در مذاکرات با ترک‌ها بیشتر روی حذف موانع شبه‌تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است.
افخمی‌راد به تردد هیأت‌های مختلف تجاری که طی یکی، دو ماه اخیر به‌صورت رسمی و غیررسمی در کشور حضور یافته‌اند، اشاره کرد و گفت: این هیأت‌ها با تجار و بازرگانان ایرانی نشست داشته‌اند تا وضعیت بازار را بررسی کرده و بعد از لغو تحریم‌ها بتوانند در زمینه‌های مختلف مناسبات تجاری خود را با ایران آغاز کنند.
وی با اشاره به اینکه هنوز تحریم‌های ظالمانه برای کشور برطرف نشده و طرف خارجی منتظر است تا برجام در مجلس ما هم به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: تحریم‌های بانکی آزاردهنده‌ترین بخش تحریم کشور بود که هم هزینه‌های تولید را افزایش داد و هم هزینه مبادله کالا و رساندن آن به بازار هدف صادراتی نسبت به کشورهای دیگر بالاتر خواهد رفت تا جایی که به‌دلیل افزایش هزینه مبادله پول 15 درصد به قیمت کالاهای ایرانی اضافه می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت به آمار صادراتی کشور در 6 ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات بالغ بر 20 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده که این رقم در مقایسه با میزان سال قبل با کاهش 14 درصدی مواجه است؛ چراکه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافته و علی‌رغم افزایش وزنی صادرات، ارزش صادراتی کاهش یافته است.
وی در مورد 5 کشور اول مقصد صادراتی نیز این‌گونه توضیح داد و گفت: چین 3.7 میلیارد دلار مقام اول صادرات ما را داشته و پس از آن عراق با 3.1 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 2.8 میلیارد دلار شریک سوم تجاری کالای ایرانی محسوب می‌شود که البته این کالا در امارات مصرف نشده و به کشورهای دیگر صادر می‌شود، همچنین هند با 1.4 میلیارد دلار و افغانستان با 1.3 میلیارد دلار شرکای چهارم و پنجم صادراتی ایران محسوب می‌شوند.
- 68 درصد واردات از 5 کشور
وی همچنین درمورد آمار واردات از کشورهای مختلف، گفت: بیش‌ترین حجم واردات از چین با رقم 5.3 میلیارد دلار، امارات 4.1 میلیارد دلار شریک دوم واردات تجاری بود و کره با 1.8 میلیارد دلار، ترکیه 1.4 میلیارد دلار و هند با 1.3 میلیارد دلار جزء کشورهایی هستند که ایران بیش‌ترین حجم واردات یعنی 68 درصد کل واردات را از این 5 کشور داشته است.
افخمی‌راد محصولات پتروشیمی، آهن، فولاد، مجموعه کودهای معدنی و شیمیایی، پسته و مغز پسته را عمده اقلام صادرات کشور عنوان کرد.
وی علت حجم عمده واردات از این 5 کشور را محدودیت‌های بانکی دانست و گفت: در عین حال در 6 ماهه اول امسال به‌دلیل امکاناتی که در انعقاد قرارداد با عراقی‌ها در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم شرایط بهتری در صادرات به این کشور فراهم شده است.
افخمی‌راد عمده اقلام وارداتی را ذرت، قطعات خودروی سواری، دارو، خودروی سواری، ماشین‌آلات و تجهیزات، تلفن و سیستم ارتباطی، سویا، گندم، برنج و کنجاله سویا عنوان کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت درمورد انتخاب صادرکنندگان نمونه که هر ساله در روز 29 مهر (روز ملی صادرات) اعلام می‌شود نیز گفت: 45 صادرکننده نمونه تجلیل خواهند شد که از این بین چند کشور صادرکننده ممتاز که به دفعات به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده‌اند، اعلام خواهند شد.
افخمی‌راد درمورد پرداخت 160 میلیارد تومان جایزه معوق صادراتی به صادرکنندگان از سال 88 گفت: دولت پرداخت این رقم را مشروط به تأمین بودجه کرده است که اگر بودجه فراهم شود، پرداخت می‌کند وگرنه پرداخت نخواهد شد و اکنون با توجه به شرایط دولت بعید به نظر می‌رسد که این امکان فراهم شود.
وی افزود:به‌ویژه آنکه در سال‌های گذشته با جهش نرخ ارز صادرکنندگان توانسته‌اند کالای خود را در بازارها با قیمت خوبی بفروشند و باید مسئله را از بابت جوایز صادراتی سنوات گذشته فراموش کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت این را هم گفت که به دنبال آن هستیم تا از محل 2 هزار میلیارد تومانی که برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده، بخشی از آن را برای کاهش نرخ تسهیلات صادرکنندگان، حمل‌ونقل صادراتی و برقراری خطوط منظم کشتیرانی و هوایی برای انتقال بازرگانان و کالاهای صادراتی اختصاص دهیم.
وی معیار ارزش افزوده بر صادرات، حجم گسترده صادراتی را از معیارهای امسال برای انتخاب صادرکننده نمونه برشمرد و افزود: در بخش تولید پرداختن به واحدهای کوچک صنعتی زمانبری کمتری لازم دارد و باید از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حمایت کرد ولی در بخش صادرات ناچاریم مقیاس و بزرگی را در اولویت قرار دهیم؛ چراکه اگر قرار باشد واحدهای متعدد کوچک مقیاس روانه بازار صادراتی شود رقابت ناسالمی شکل می‌گیرد که ضرر آن به نظام اقتصادی کشور برمی‌گردد.
افخمی‌راد با ذکر مثالی از رقابت بین شرکت‌های صادراتی گفت: به‌عنوان مثل اگر قرار باشد 20 واحد سیمانی وارد بازار شوند، برای گرفتن بازار قیمت‌های خود را می‌شکنند و در نهایت شرایطی به‌وجود می‌آید که خواسته هیچ‌یک از فعالان اقتصادی نیست.
وی درمورد ورود به سازمان تجارت جهانی و کارهایی که این سازمان در این راستا انجام داده، گفت: ایران به دنبال الحاق به سازمان تجارت جهانی است؛ چراکه ما بزرگ‌ترین کشوری هستیم که علی‌رغم حجم گسترده تجارت خارج از سازمان توسعه تجارت جهانی قرار داریم و اکنون بیش از 161 کشور عضو WTO هستند.
وی از به روز رسانی سند رژیم تجارت جهانی در کشور خبر داد و گفت: تمام این اسناد از سال 84 رصد شده و آماده‌ایم تا راهکارهای لازم برای ورود به سازمان تجارت جهانی را ارائه کنیم.
- پیشنهاد جدید وزارت صنعت برای تغییر معیار واردات خودروهای لوکس
رئیس سازمان توسعه تجارت درمورد واردات خودروهای بالای 2500 سی سی به‌عنوان خودروهای لوکس طی یک سال اخیر و امکان تغییر تعرفه واردات این خودروها این‌گونه توضیح داد و گفت: باید تعبیر خودروی لوکس را تغییر دهیم؛ چراکه خودروی لوکس به خودروهای گرانقیمت گفته می‌شود که ربطی به حجم موتور ندارد.
وی افزود:ما خودروی زیر 2000 سی سی داریم که قیمت بسیار بالایی دارند، در عین حال از سال گذشته خودروهای بالای 2500 سی سی ثبت سفارش نمی‌شوند و تعداد آنها در سال 93 به 200 خودرو هم نمی‌رسد که فقط برای سفارتخانه‌ها و نیاز پلیس وارد شده است.
وی از پیشنهاد جدید سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت به هیأت وزیران برای مبنای سنجش خودروهای لوکس اشاره کرد و گفت: شاخص‌های جدیدی را از جمله شاخص قیمت و نه حجم موتور برای واردات خودروها پیشنهاد داده‌ایم که هرچه خودرو گران‌تر باشد پرداختی‌اش به دولت باید بیشتر باشد که البته این رویه برای خودروهای گرانقیمتی که در داخل هم تولید می‌شود در پیش گرفته خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه چه رویه‌ای برای برخورد با واردات کالاهای ساخته شده از کره در پیش خواهید گرفت نیز این‌گونه توضیح داد که برندهای معتبر کره‌ای در کشور ما بازار خوبی برای محصولات‌شان دارند ولی اکنون اعلام کرده‌ایم که ایران دیگر بازار مصرفی صرف نیست و باید وارد زنجیره تولید برندهای معتبر کره‌ای شود و شرایط سختگیرانه‌تری را نسبت به این برندها در پیش خواهیم گرفت.
وی تصریح کرد: دیوار تعرفه‌ای‌مان را برای کره‌ای ها بالا می‌بریم که این فقط مختص به این کشور نیست و حتی در دیدار با ژاپنی ها هم بر این موضوع تأکید کردیم که دیگر به دنبال مونتاژ نیستیم، بلکه ایران باید در زنجیره تولید و سرمایه‌گذاری مشترک قرار گیرد وگرنه این امکان وجود دارد که کالای جایگزین وارد شود که قاعدتاً این شرکت‌ها ضرر خواهند کرد.
قرار است تا امسال نیز روز ملی صادرات با حضور شرکت‌های معتبر صادرکننده ایرانی و مسئولان روز 28 مهر برگزار شود.